المحكمة تحدد مصير التأسيسية الثلاثاء

أزمة جديدة بين لجنتي الصياغة والحريات .. واقتراحات بحظر سلب ابداء الرأي في الوسائل العلنية

محمد سعيد
تستأنف الجمعية التأسيسية لوضع الدستور اجتماعاتها عقب عيد الاضحي.. بينما تواصل اللجان النوعية وعلي رأسها لجنة الصياغة اجتماعاتها هذا الاسبوع لمناقشة باب الاجهزة الرقابية واستعراض عدد من المواد الخلافية في الدستور.. وأكدت مصادر بلجنة الصياغة أن اللجنة تواصل عملها بشكل روتيني انتظارا لما ستسفر عنه جلسة المحكمة الثلاثاء القادم والمخصصة للنطق بالحكم في الدعاوي القضائية المرفوعه بحل الجمعية التأسيسية.. علي جانب أخر اسفرت مسودة الدستور التي تم توزيعها مؤخرا عن نشوب أزمة جديدة بين لجنة الحقوق والحريات وممثلي حزب النور السلفي من جانب ولجنة الصياغة من جانب آخر وذلك بسبب قيام الاخيرة بحذف فقرة "بما لا يخالف قيم المجتمع" من المادة الخاصة بالحقوق والحريات العامة.. ومن جانبه اكد د.وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية أن هناك اقتراحات لوضع مادة تحظر سلب حق ابداء الرأي في الوسائل العلنية كالصحافة والإعلام والمؤتمرات وخطب الجمعة، وذلك بعد أن تم حذف المادة الخاصة بالحبس في جرائم النشر.. وأشارت مصادر بالتأسيسية إلي قرب انتهاء الأزمة بين الجمعية التأسيسية و القضاء وأن هناك اجتماعات ستعقد مع ممثلي المحكمة الدستورية لمناقشة المواد الخاصة بها ، كما يعقد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية اجتماعا مع ممثلي النيابة الإدارية يوم 5 نوفمبر القادم للاتفاق علي الصيغة النهائية الخاصة بوضع النيابة الإدارية في الدستور.. وأكد د. داود الباز عضو لجنة نظام الحكم ان اعضاء اللجنة قرروا عدم الاعتداد بالنصوص التي اقرتها لجنة الصياغة فيما يتعلق بالسلطة القضائية والواردة في مسودة الدستور التي تم توزيعها مؤخرا وأن اللجنة ستعرض ما انتهت إليه في هذا الشأن للتصويت علي الجمعية التأسيسية مباشرة.