عبدالمجىد الجمال لا يخفي علي أحد ما يتعرض له القضاء منذ فترة ليست بقصيرة من محاولات للعصف باستقلاله وتجريده من مقوماته الأساسية ليفقد ثقة المواطن فتنهار آخر سلطة متماسكة حتي الآن باقية للدولة.. ويدرك الجميع أن معاول الهدم تدك بعنف حصن الأمة المنيع الذي يتصدي للبغي والظلم وانتهاك الحقوق بهدف اسقاط المحكمة الدستورية العليا القلعة الشامخة من قلاع الحرية والديمقراطية والعدالة. ولقد نبهت شخصياً الي هذا الأمر مبكراً فكتبت في مقالي الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم 21 مارس 1102 بعنوان شكة إبرة أقول: »لا أدري لماذا في هذا الوقت بالذات يحاول البعض هدم صرح شامخ في دولتنا يحترمه ويجله العالم كله، إن المحكمة الدستورية العليا التي انشئت عام 9791 رسخت بأحكامها مباديء العدل والحرية والمساواة وحماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية، وهو ما كفل الاستقرار في المعاملات واقرار الطمأنينة في النفوس.. لقد حمت الوفاق الوطني وأكدت مبدأ المساواة بين المصريين جميعاً دون نظر للجنس أو الديانة أو العقيدة أو اللغة أو الأصل. لقد حكمت في عز سطوة النظام بعدم مشروعية السلطة التي لا تكون وليدة الارادة الشعبية وتعبيراً عنها.. حكمت مرتين بعدم دستورية مجلس الشعب، وفرضت الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات والاستفتاءات، وألغت ضرائب جائرة أرادت السلطة جبايتها من المصريين بدون مقتضي، وغير ذلك من الأحكام التي جعلتها ثالث محكمة في العالم من حيث الدفاع عن الحقوق والحريات. فلا يصح الآن أن يأتي من يطعن في هذه المحكمة التي تضم أساطين الفقه الدستوري وشرفاء القضاء.ذلك ما كتبته قبل أكثر من 575 يوماً أحذر شعب بلدي من محاولات استلاب منجزات ثورته وضرب أهم مكاسبه المتمثلة في استقلال قضائه وحيدته وتجرده، فهل يناصر الشعب من ناصره وانتصر لحريته وحقوقه؟