اجماع من القوي السياسية علي رفض مسودة الدستور

تواجه مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للنقاش المجتمعي عاصفة رفض من قبل الأحزاب والتيارات السياسية.. وقرر حزب الوفد تشكيل لجنة من فقهاء الدستور لإعداد مذكرة حول "المسودة" كما قرر المكتب التنفيذي بالحزب أن يظل في حالة انعقاد لبحث مشروع الدستور الجديد في ظل اعتراض أعضاء الحزب علي عدد كبير من المواد في حين يجري حزب التجمع اتصالات بكافة الأحزاب المدنية للاتفاق علي عقد مؤتمرات جماهيرية بالمحافظات لحشد المواطنين لرفض الدستور باعتبار أن المسودة التي طرحتها الجمعية التأسيسية تضمنت سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية ومواد مقيدة للحريات، كما سيطرح التجمع وعدد من القوي السياسية مشروع دستور في مواجهة دستور التأسيسية.. بينما أكد التيار الشعبي رفضه لكافة ما سيخرج عن الجمعية التأسيسية لعدم اعترافه بها، وأشار التيار في بيان له إلي أن الدساتير لا تصنع بالمغالبه ولابد من مشاركة كافة الفئات في وضع الدستور وهو ما تفتقده الجمعية التأسيسية.. ومن جانبها قررت الجماعة الإسلامية تشكيل لجنة لدراسة مسودة الدستور والإعلان عن ملاحظاتها في مؤتمر هذا الاسبوع، وأكد عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة أن غالبية المواد التي جاءت بالمسودة جيدة إلا ان الصياغة تحتاج إلي تجويد، وقال ان المسودة لم تتضمن تعريف محدد للنظام الاقتصادي ، كما تضمنت تفاصيل كثيرة لا يجب النص عليها في الدستور وإنما في القوانين.. وأكد أن الجماعة تصر علي حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية، موضحا أنه في حالة الإبقاء عليها لابد من وضع تفسير لها في باب مقومات الدولة لأنه لا يجوز تعديل المواد الموجودة في هذا الباب.