تعديلات قانون الخدمة المدنية أمام «النواب» الأسبوع القادم

لا فصل تعسفيا للعامل.. وحق صرف بدل نقدي لرصيد الإجازات

يناقش مجلس النواب الاسبوع المقبل التعديلات التوافقية علي مشروع قانون الخدمة المدنية التي أقرتها لجنة القوي العاملة برئاسة جبالي المراغي وذلك بعد مراجعة جميع مواد القانون البالغة 76 مادة استحدث منها 6 مواد بعد موافقة جميع الاطراف المعنية .
وصرح محمد وهب الله وكيل لجنة القوي العاملة والامين العام لاتحاد العمال بأن التعديلات التي أدخلت علي القانون 18 لسنة 2015. روعي فيها ماطالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الا يكون هناك فصل تعسفي للعامل في قانون الخدمة المدنية والا يقل مايحصل عليه من أجر عما يتقاضاه قبل تنفيذ القانون مع ضرورة النص علي تحديث واصلاح الجهاز الاداري للدولة بما يحقق المصلحة العامة للوطن وللشعب المصري.
وأكد وهب الله ان لجنة القوي العاملة واتحاد العمال استطاعا تلافي النقاط الخلافية والرد علي الاعتراضات التي كانت سببا في الغاء القانون باستخدام الحجج القانونية والدستورية حيث تم الاتفاق علي هذه التعديلات بحضور ممثلي الحكومة والاجهزة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القانون مشيرا الي انه تم استحداث مادة جديدة تحافظ علي حقوق العاملين المادية والمعنوية ومادة اخري للتخلص من الجزاءات التي توقع علي العامل خلال عامين وثالثة تؤكد علي أحقية العامل في صرف البدل النقدي لرصيد الاجازات كاملا في حالات التقاعد ومادة لتسوية حالات الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة اضافة الي تحديد مواعيد التعيينات في شهري يناير ويوليو من كل عام لتحقق مبدأ الشفافية للجميع.
واشار وهب الله الي ان قانون الخدمة المدنية سيطبق علي نحو 4 ملايين عامل بالجهاز الاداري وينص علي ألا تزيد ساعات العمل علي 42 ساعة اسبوعيا بعد ان كانت مطلقة في القانون السابق وزيادة العلاوة الدورية من 5 الي 7% من الاجر الوظيفي .
ونظم مشروع القانون اجراءات ندب العامل الي خارج وحدته بما لاتزيد مدة الندب علي 4 سنوات ونص علي زيادة اجازة الوضع للمرأة العاملة الي 4 شهور بدلا من 3 شهور بأجر كامل .