آخر الكلام

العربي والسعيد »غالي سابقا«

علي نفس خطي وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي المشهور ب »وزير الجباية« أو »عدو الفقراء« يسير ممتاز السعيد وزير المالية وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، والغريب أن الرابط المهم الذي يجمع الوزيرين أن السعيد كان مشرفا علي مكتب يوسف بطرس غالي- قبل ان تطيح به المرأة الحديدية بوزارة المالية منال حسين إلي المعاش- بينما كان العربي مشرفا علي مكتب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة فايزة أبوالنجا في وزارة التخطيط، وفجأة صعد الاثنان لمنصب الوزير كل في الوزارة التي يعمل بها.. ليتعامل الاثنان مع المنصب بمنطق.. »الموظف الكبير« لا الوزير.. فلا رؤية ولا قدرة علي الابتكار لدي الاثنين. فالسعيد يتحفنا مرارا وتكرارا بخطة ترشيد الانفاق العام، بينما مصاريف مكتبه اليومية بمئات الألوف من الجنيهات، بحجة تداخلها مع جميع الوزارات الأخري، بينما لا يجد حلا لعجز الموازنة سوي الاقتراض من الخارج أو بيع سندات وأذون الخزانة، أو فرض ضرائب جديدة مثلما أعلن عن التفكير في فرض ضريبة قرشا علي كل دقيقة تليفون محمول، أو زيادة الضرائب علي السجائر، بينما هناك قوانين يمكن سنها وتفعيلها لتكون أكبر مورد للحصيلة الضريبية، مثل قانون الضريبة العقارية الجديد »المجمد« والذي يحاول السعيد تفريغه من مضمونه باعفاء المسكن الخاص »تماما« من الضريبة رغم أن سعره - أحيانا- يبلغ 150 مليون جنيه، لذلك يجب وضع حد أقصي لاعفاء المسكن الخاص وليكن 5 ملايين مثلاً وهناك قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة، وتبسيط اجراءات محاسبة المشروعات الصغيرة.
أما أشرف العربي مازال يسير في عباءة الماضي، فيذكر أرقام تعجز الموازنة العامة، دون أن يوضح للناس ما هي خططه- إن كانت موجودة- للمساهمة في سد هذا العجز، وكيف يسهم في تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة بطرق جديدة، بعيدا عما كان يخطط له يوسف بطرس غالي مثل مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، أو إلغاء الدعم عن الفقراء تدريجيا. إن كرسي الوزارة أكبر من السعيد والعربي، بدليل أنهما سافرا لتركيا منذ أسبوعين تحت رئاسة د.عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية، ليتفاوض ويوقع الاتفاقيات، بينما كان الوزيران متفرجين.