أولها «فيلا ب 3 جناين » وآخرها «اتبرع»

إعلانات «رمضان» تستفز مشاعر المصريين

احلام الغلابة تنتظر الفرج
خبراء الإعلام : القائمون علي الإعلانات لم يدرسوا الجمهور وافتقدوا الأسلوب العلمي في حملات التوعية
خبراء الاقتصاد : تعكس واقعا ثقافيا جديدا..وتغير الذوق المصري
خبراء الاجتماع : ضرورة تفعيل دور الرقابة عليها في إطار قيمي وديني
الطب النفسي : الإعلان المستفز يسبب تمزق النسيج الاجتماعي.. ويعطي إحساسا بالحقد والطبقية
بين استعراض لمناظر طبيعية خلابة ومنتجعات وفيلات تصل قيمتها لملايين الجنيهات .. ومشاهد مأساوية لأطفال تأكل من صناديق القمامة، يقف المصريون حائرون بين هذا التناقض الشديد الذي تقدمه الإعلانات المصرية خلال شهر رمضان.. «إعلانات عن منتجعات خرافية».. يقابلها بثوان معدودات إعلانات اخري عن تبرعات للفقراء والمرضي !!.. لتصدر بذلك فوضي إعلانية تنشرها القنوات الفضائية لتستفز مشاعر المواطنين خاصة الفقراء منهم الذين شعروا بتفاوت كبيرلا يمكن تعويضه بينهم وبين طبقة الأغنياء، لتأتي الإعلانات هذا الموسم مخالفه تماما للواقع الذي يعيشه المواطن لتصدر حاله من الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، التي وصفوها في تعليقاتهم بالاستفزازية.
«الأخبار» وجهت الأسئلة للخبراء والمتخصصين في الإقتصاد والإعلام وتحدثت مع خبراء الطب النفسي والاجتماع السياسي في معرفة أبعاد هذه الظاهرة التي حولت الشاشة الصغيرة إلي «مشاهد تستفز المصريين».
في البداية يؤكد د. خالد الشافعي «الخبير الاقتصادي» بأن الإعلانات التي تعرض في هذا الشهر خصوصا إعلانات «الكومباوند» الفارهة وإعلانات المحمول والتبرعات قد زادت بشكل كبير وغير مبرر ، مضيفا أنها تعكس واقعا ثقافيا جديدا علي المجتمع المصري وتحاول ان تستحوذ علي قطاع كبير من الطبقات الراقية في مجتمعنا ، مشيرا إلي أنه لايرحب بها لأن لها آثارا سلبية ومن الممكن ان تسبب خللا فكل الشباب المصري يحلم بوظيفه يأخذ عليها مقابلا ماديا محترما ولكن الثقافة التي تنشرها تللك الإعلانات «تغير الذوق المصري» ، وأضاف الشافعي أن التركيز علي اعلانات المحمول أتت من اجل اننا اكثر دولة مستهلكة للموبايل في الشرق الأوسط ويجب أخذ الحرص الكافي والتوعية الكاملة لخطورة هذه الإعلانات التي تغير النمط الثقافي للمجتمع ،مشيرا إلي أن الحل يكمن في كيفية تفادي تلك السلبيات ، وأضاف أن اعلانات الكومباوند تستقطب الجزء او الفئة التي تملك اموالا ولكن كان من المفترض ان يراعي الحالة الاجتماعية والنفسية لباقي المجتمع لأن ذلك يعتبر تناقضا رهيبا غير مرغوب فيه.
إعلانات استفزازية
وتقول د. سامية خضر « أستاذ علم الاجتماع بجامعه عين شمس» بأن الكثير من الإعلانات التي عرضت خلال هذا الشهر تمت صناعتها وتقديمها للمشاهد او الجمهور بطريقه استفزازية وهناك اعلانات بها «قلة ادب» وتستفز مشاعر الشعب المصري ،مضيفة أن هناك فئة في المجتمع موجهة إليها هذا الإعلان وهناك اناس عاشوا عمرهم في الخارج وحان الوقت لكي يستريحوا داخل بلدهم كما ان هذه الاستثمارات من المجدي ان يتم وضعها داخل مصر ،مؤكدة ان كل هذه العوامل ليست دافعا لانتشار تلك الإعلانات التي تستفز مشاعر المصريين البسطاء ، وأضافت خضر أن هذه الإعلانات مثل اعلانات الكومباوندز الفاخرة وتليفونات المحمول مثل قضية الجامعات الحكومية والخاصة وماسبقها من اعلانات ترويجية لهذه النقلة التعليمية وقتها ولكن مع الفارق فالإعلانات تم بثها بطرق مشروعه غير استفزازية او انحطاط اخلاقي، وطالبت خضر بتفعيل دور الرقابة علي هذه الإعلانات في اطار «قيمي وديني» بعيدا عن الاستفزاز.
الطبقة الوسطي
ويري الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي بأن الإعلانات التي تبث طوال هذا الشهر من إعلانات التبرعات والفيلات الفاخرة والكومباوند تمارس اخطاء تضاف إلي أخطاء الإعلام بصفة عامة سواء ماتبثه من ادبيات مختلفه لاتمت بصلة لثوابت المجتمع وتثير مشاعر الحقد ولاتقيم وزنا للبسطاء ولا للطبقة الوسطي بصفة عامه ،مضيفا أنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي حل ازمة العشوائيات نجد الإعلانات تخطئ في تقديم مادة اعلانية مستفزة للكثير من البسطاء الذين يجدون قوت يومهم بالعافية مشيرا إلي أن الإعلانات اصبحت هي المحتوي الرئيسي علي الشاشة الصغيرة اما البرامج والمسلسلات فقد حلت مكان الإعلانات ضاربين بذلك عرض الحائط وكافة القوانين التي تحمي المشاهدين فهناك إعلانات ومشاهد درامية تسيء إلينا وهناك ماهو مستفز ويثير الحقد عند بعض البسطاء مطالبا بعمل مجلس موحد للإعلام لإعادة التوازن بين الإعلام والإعلان.
القهر والطبقية
وتقول د.سوسن فايد «أستاذ الطب النفسي بالمركز القومي للبحوث» إن العشوائية والارتجالية في السياسة الإعلامية وفي الإعلانات بشكل خاص بسبب الهدف التجاري وتقوم بعمل استفزاز لمشاعر المصريين بالإضافة إلي ان هذا النوع من الإعلانات يسبب انسلاخا للنسيج الاجتماعي عن طريق عمل مجتمعات خاصه بهم والبعد عن الطوائف الشعبية فهذه الإعلانات دائما ما تخاطب فئة معينة ،مشيرة إلي أنه كان من المفترض ان يواكب ذلك دراسة حتي لايكون هناك فوارق طبقية فنحن لدينا نسبة عالية تحت خط الفقر مما يسبب احساسا بالقهر والطبقية عند مشاهدة تلك الإعلانات ، وأشارت فايد إلي أنه يجب عند نشر تلك الإعلانات مراعاة مشاعر الفقير والغلبان لأن ذلك يولد عدوانية وحقدا، مشيرة إلي أنه موسم رواجي تسويقي بالنسبة للكومباوندات في اكثر من مكان وذلك بالنسبة لمعظم الإعلانات وأهمية أن يدرس الإعلان قبل عرضه ووضع معايير وضوابط معينة وعمل «توازنات» حتي لايأتي بنتيجه عكسية.
حملات توعية
وتقول د.ليلي عبد المجيد أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة :من الطبيعي ان يتم الإعلان عن جميع السلع المتوافرة في المجتمع لكن المشكلة ان الإعلانات اصبحت تبالغ في تصوير الواقع، سواء كان الثراء الفاحش من خلال الترويج لبيع العقارات والقصور الراقية «بالكمباوند» الذي يتوافر به الأمن والأمان والرفاهية وتتعدد الإغراءات وكأن من لا يقيم في هذه الأماكن يعيش حياة غير آدمية، وعلي العكس هناك اعلانات اخري توصف الفقر بشكل بشع من خلال عبارات الاستعطاف ووصفهم بأنهم ينامون بدون عشاء ولا يجدون الطعام او المياه او الملابس حيث المبالغة في الاستعطاف تجرح هذه الفئة وتصفها بالشحاذة، وتضيف د.ليلي ان الاعلانات افتقدت الأسلوب العلمي في حملات التوعية التي اطلقتها علي شاشات التلفيزيون، لأن كثرة هذه الحملات في ذات الوقت يسبب للمستقبل تشتتا وكان من الأفضل العمل علي حملة واحدة وجني ثمارها ومن ثم البدء في حملة اخري، بالإضافة إلي انها لم تحتو علي التنويع وأن اكبر خطأ وقعت فيه هذه الحملات هو ان يقوم شخص واحد بجميع الحملات وهذا يسبب للجمهور بلبلة وعدم تركيز في إذا كانت هذه الحمله تتحدث عن توفير الكهرباء او توفير البنزين او حملة ضد الفساد، كما يجب ان القائمين علي حملات التوعية عمل دراسة للجمهور بالإضافة إلي عمل تقييم قبل وبعد الحملة لمعرفة مدي تأثيرها علي الجمهور وهل نجحت أم لا، وتشير د.ليلي إلي ان هناك كثيرا من الإعلانات خرجت عن الذوق العام للشعب المصري وترجح ان هذا انعكاس لما بعد الثورة حيث اصبح لا يوجد حدود لأي شئ وقد بدأ هذا في الشارع المصري ومن ثم انتقل إلي الأعمال السينمائية والدرامية إلي ان وصل للإعلانات، وتطالب بأن يكون هناك قانون رادع يحاسب كل من يخرج عن المألوف ولابد ان تأخذ الدولة موقفا لمنع هذه الكلمات البذيئة التي ينشرها الإعلان بحجة نجاح الحملة وتفوقها علي المنافسين.
غير منطقي
ويري د.رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان التناقض الرهيب في اعلانات العقارات هذا العام يدل علي ان مصر اصبح بها طبقتان اجتماعيتان، طبقة الاثرياء وطبقة الفقراء وقد اختفت الطبقة المتوسطة التي كنا نعتاد عليها والتي كانت تضم المحامين والمدرسين والمحاسبين والموظفين ولكن أغلبهم انضم لشريحة الفقراء فتفسير الدولة للطبقة المتوسطة في هذا الوقت خاطئ وتحديد الحد الادني للمرتبات 1200 جنيه مع تراجع قيمة العملة المصرية وغلاء الأسعار يصبح الحد الأدني مناسب للطبقة الفقيرة وليست المتوسطة، ويضيف د.رشاد ان المعلنين لن يعلنوا عن سلعة وهو غير متأكد من وجود المستهلك الذي سيقبل علي شراء هذه السلع الباهظة الثمن، وبما ان الإعلانات تلعب علي استثارة رغبات المواطنين وإغرائهم بالإقبال علي الشراء مثل عبارة «اشتري فيلا بثمن شقة» وهذا غير منطقي وصحيح ان يكون هناك فيلا بسعر الشقة مع ارتفاع الأسعار، كما ان هناك اعلانات «توجع القلب» وهي اعلانات التبرعات التي دوما تزداد في شهر رمضان، ولكن هذه الاعلانات تزداد كل عام وهذا شئ جيد، لكن من المستحيل ان يتبرع شخص لجميع هذه الجهات مهما كانت حالته المادية جيدة، ويعترض د.رشاد علي المبالغة في وصف الفقراء لأن هذا يعكس شكل المصريين في الخارج ويجعل باقي الدول تأخذ فكرة ان جميع الشعب المصري فقراء وينتظرون المعونه من احد، ويتحدث د.رشاد عن حملة الإعلانات التنويرية والتي تضمن بعضها الأخطاء، مثل ان اسعار الملابس ترتفع بسبب نقص الغاز وفي الحقيقة ان سعر الملابس يرتفع بسبب نقص البنزين وهذا يتسبب في تعتيم للمواطنين وليس تنويرا، ومن رأيي الشخصي ان تدعو الإعلانات التنويرية إلي الاستفادة بتجارب جديدة بدلا من ان تتضمن توفير وترشيد الاستهلاك.
كره المجتمع
ويقول د.رفعت عبد الباسط استاذ علم الاجتماع بجامعة حلون ان هناك كثيرا من الإعلانات تعتمد علي ايحاءات والإثارة الجنسية بغرض لفت انتباه اكبر عدد من الجمهور وجعل المادة الاعلانية مجال للجدل والنقاش وتغير سلوك الشعب المصري بدلا من ان تحسن منه وتقوم سلوكياته، لذلك يجب علي الميثاق الإعلامي الصحفي وضع ضوابط للمادة الإعلانية وتقنين هذه الظاهرة، كما ان هناك انواعا من الإعلانات تستفز الفقراء نظرا للثراء الفاحش والرفاهية الزائدة التي يرونها وهم لا يستطيعون شراء هذه العقارات، وأكثر هذه الإعلانات استفزازا إعلان لشباب والدهم ترك لهم فيلا بحديقة واحدة، حيث إن هناك افرادا لا يستطيعون شراء شقة صغيرة يقطنون بها بدلا من أنهم يقيمون بأكملهم في غرفة صغيرة مما يجعلهم يشعرون بالحقد والكراهية علي من يستطيعون الحصول علي هذه الرفاهية الزائدة ويزداد إحساسهم بالظلم والقهر وأن لا احد يشعر بهم من الحكومة مما يجعلهم مستعدين لعمل اي شئ مقابل الحصول علي اموال لذلك لا نستعجب عندما نجد اشخاصا يهربون آثار البلد او يبيعون خيراتها مقابل المبالغ المالية، وفي النهاية نتهمهم بعدم الوطنية والخيانة للبلد، ولذلك يطالب د.رفعت بمراعاة التضارب المجتمعي عند الإعلان علي اي سلع لا يستطيع اشخاص الوصول إليها.
الإعلان للجميع
وعلي الجانب الآخر يقول د.سعيد صادق استاذ الاجتماع السياسي بأنه يجب ان نعلم بان الإعلان جزء من اي عملية اقتصادية ،كما ان القطاع العقاري من البيزنس القوي في مصر ويستخدم هذا المجال في اشياء أخري ، مشيرا إلي أن هذه الإعلانات تعرض طوال العام ولكن المصريين جلسوا يحكون ويتحاكون عن الثراء الفاحش في بعض الإعلانات ولايجوز عرضها بالتزامن مع اعلانات التبرعات ، وأكد صادق ان كل مايقوله الشارع ليس حقيقيا عمليا فأنت مطالب بأن تخاطب اكثر من فئه من الجمهور من فقراء واثرياء وطبقة متوسطة وشباب وبنات وسيدات وشيوخ حتي تقدر ان تصل الإعلان إلي المتلقي فالإعلانات تغذي الاقتصاد وهناك العشرات من المسلسلات التي تخطي حاجز ال 3 مليارات في انتاجها فمن سيدفع كل هذه الأموال بالتأكيد هي الإعلانات، واشار استاذ الاجتماع السياسي إلي أنه في الولايات المتحده الأمريكية يتم تصنيف المشاهد كل فئه علي حدة فمن يجلس في حي فقير يعرض له اعلانات تخدم الفقراء وعلي النقيض في حي راق مثلا في مانهاتن تعرض اعلانات تهم الأثرياء وهكذا ، مؤكدا ان ذلك لم يحدث في مصر لأن التفاوت في الدخل الشهري للمصريين رهيب فالإعلان في مصر للجميع وكل طبقة مجتمعية لها احتياجتها ومتطلباتها ولايوجد اقتصاد دون اعلان.