أخيرا.. حسم القضاء الإداري الجدل حول مصير مجلس إدارة غرفة شركات السياحة. قضت المحكة برفض الإستشكالين علي قرار حل مجلس الإدارة الحالي وبطلان إنتخاب مندوبي الغرفة بالجمعية العمومية لإتحاد الغرف السياحية.. لتتجه الأنظار إلي ميدان العباسية حيث تقع وزارة السياحة انتظارا لتنفيذ قرار حل مجلس إدارة الغرفة وتحديد مصير الاتحاد « الأخبار» بادرت بالإتصال بوزير السياحة يحيي راشد والذي كشف عن خطته بعد الحكم.. أكد راشد أنه ملتزم تمام بتنفيذ القانون وسوف يصدر قرار الحل فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم.. والمفاجأة ان الوزير يدرس قانونية حل كافة مجالس إدارات الإتحاد والغرف السياحية الخمس « الشركات والفنادق والمحال والعاديات والغوص».. وبرر الوزير القرار بأن الإتحاد والغرف وحدة واحدة تتم بإنتخابات في فترة واحدة وحل بعضها وترك البعض يخل بالمنظومة القانوينة لميعاد إنتخابات الغرف.. بجانب رغبته في إعادة بناء الإتحاد والغرف بمنظمة إنتخابية وقانونية موحدة.. واكد الوزير في تصريحاته ل «الأخبار» أن قراره بالحل سوف يصدر في أقرب وقت وسوف يشكل لجاناً تختص كل لجنة بإدارة الغرف الخمس بجانب الإتحاد لحين إنتخاب مجلس إدارة جديدة بكل غرفة وحول الوجوه المنتظرة بتلك اللجان وهل ستكون كلها من الشباب والوجوه الجديدة.. أكد وزير السياحة أنه مع تشجيع الشباب قلبا وقالبا لكن في نفس الوقت لا يمكن الإستغناء عن الخبرات.. مشيرا إلي أنه ورغم أن هذه اللجان مؤقتة ومحددة المدة الا أنه حريص علي أن تكون نموذجا لمجالس الإدارات المقبلة للإتحاد والغرف.. فسوف تضم أكبر عد من الشباب لأنهم مستقبل هذه الصناعة وأملها بجانب الخبرات المتميزة. وتؤكد التوقعات والمؤشرات أن قرار راشد الذي من المنتظر أن يصدر خلال يومين سوف يحمل بعض المفاجأت.. فعلي عكس ما يتوقعه الكثيرون من الاستغناء عن كافة الوجوه الحالية بالإتحاد والغرف.. من المؤكد أن يبقي عدد من الأعضاء الحاليين منهم مثلا كريم محسن ونورا علي بغرفة الشركات ونادر انور وسها الترجمان بغرفة الفنادق وأحمد الوصيف ونادر هشام علي بإتحاد الغرف السياحية.. بل إن القرار وبنسبة كبيرة سوف يبقي علي رؤساء غرف في مقدمتهم د. خالد المناوي رئيس غرفة الشركات ومحمد أيوب رئيس غرفة الفنادق لسعي وزير السياحة لعدم خلخلة منظمومة العمل بالاتحاد والغرف.. لكن ليس شرطا أن تبقي كل تلك الوجوه في أماكنها إنما قد يتم تحريك بعضهم بين الغرف والاتحاد.. كما من المنتظر الا تضم اللجان بعض الأسماء التي يعتبرها البعض « صريحة زيادة عن اللزوم « مثل عدد من أعضاء جمعيات الاستثمار خاصة البحر الأحمر.. ومن المستثمرين المرشحين للجان كل من ناصر عبد اللطيف وعمرو بدر وعادل راضي وهشام علي وعاطف عبد اللطيف ومن الشباب مطيع إسماعيل لكن هذا يتوقف علي قبولهم او رفضهم للفكرة.. وهناك من الأسماء المعروفة والتي رفضت الانضمام لتلك اللجان مبكرا مثل أشرف شيحا وعلي صدقي وأحمد فؤاد وكل هذه التكهنات والتساؤلات في انتظار الحسم خلال الساعات المقبلة والتي نتمني أن تكون فبداية صحيحة لاستعادة هيبة وفعالية الاتحاد والغرف حتي ولو كانت لجاناً مؤقتة.
