التنمية الزراعية المستدامة

يمتلك قطاع الزراعة العديد من الإمكانات كما يواجه العديد من التحديات

تستهدف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في مصر تحقيق معدل نمو زراعي سنوي يصل إلي حوالي 4 % وبما يزيد عن معدل النمو السكاني، وتحسين نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية كالقمح والسكر والزيوت والفول والبروتين الحيواني، تحقيق درجة أعلي من الأمن الغذائي بمفهومه الواسع من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبيه وتنافسية كالقطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف، توفير المواد الزراعية الخام اللازمة للصناعة الوطنية وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، توفير فرص عمل في القطاع الزراعي والأنشطة الريفية المرتبطة به، وأخيرا تحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين. هذا ويمتلك قطاع الزراعة في مصر العديد من الإمكانات والمقومات الأرضية والمائية والبشرية والرأسمالية والتكنولوجية والإدارية مما يساعد علي تحقيق هذه الأهداف. إلا أنه يواجه في نفس الوقت العديد من التحديات المحلية والإقليمية والدولية مثل التغيرات المناخية العالمية وندره المياه والتصحر وضعف الاستثمارات والإنتاجية الزراعية وارتفاع معدل زيادة السكان والفجوة الغذائية والأمراض النباتية والحيوانية العابرة.
ولتحقيق تلك الأهداف والاستفادة القصوي من الإمكانات والمقومات المتاحة ومواجهه التحديات القائمة فإنه لابد من تبني العديد من الآليات آي السياسات والخطط والبرامج والمشروعات والتي يمكن ذكر أهمها في التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة مع حمايتها والحفاظ ومنع الاعتداء عليها وصيانتها وتحسينها وتنميتها من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واستمرار برامج التوسع الأفقي لاستصلاح واستزراع أراضي جديدة كما هو الحال في المشروع القومي لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان، وتطوير وترشيد استخدام مياه الري في الزراعة، واستمرار برامج التوسع الرأسي أي زيادة إنتاجيه وحدة الأرض والمياه من خلال استمرار مركز البحوث الزراعية في استنباط الأصناف النباتية الجديدة عاليه الإنتاجية والجودة وذات الاحتياجات المائية الأقل والمقاومة للظروف المعاكسة كالحرارة والجفاف والملوحة والأمراض والحشرات وتشجيع المزارعين من خلال التعاونيات والزراعة التعاقدية والحوافز المشروطة وتوفير مستلزمات الإنتاج علي تجميع الاستغلال الزراعي وإتباع التراكيب المحصولية التأشيرية المثلي ومراعاة التوصيات الفنية والممارسات الزراعية الجيدة التي ينقلها إليهم جهاز الإرشاد الزراعي وبما ينعكس علي تحسين الإنتاجية والدخول المزرعية، وتطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من خلال تطوير قطيع الماشية والأغنام والماعز والتحسين الوراثي لسلالاتها لرفع قدرتها الإنتاجية من اللحوم والألبان وتوفير الأعلاف وحماية الثروة الحيوانية من الأمراض المتوطنة والوافدة والتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي. وتتضمن تلك الآليات تدعيم المؤسسات الزراعية وبما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وخاصة في مجالات البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والائتمان الزراعي والتأمين أو التكافل الزراعي والتعاونيات الزراعية والتسويق الزراعي والمجالس والاتحادات النوعية الزراعية كما أن الدعم المؤسسي قد يتطلب إنشاء مجلس قومي للأمن الغذائي يضم وزراء الزراعة والري والتموين والتجارة والصناعة والتخطيط والمالية، التوسع في التصنيع الزراعي والغذائي وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية وخاصة في الأراضي الجديدة بما يولد الدخل ويخلق قيمة مضافة ويوفر فرص عمل منتجة،العمل علي زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة من خلال النفاذ إلي الأسواق والذي تتيحه الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية ( منظمة التجارة العالمية، المشاركة المصرية الأوربية، الكوميسا، منطقة التجارة الحرة العربية الكبري ) والاتفاقيات الثنائية، العمل علي زيادة نصيب قطاع الزراعة في الاستثمارات الحكومية بما يتمشي مع القدرة الاستيعابية للقطاع ودوره في الاقتصاد القومي وذلك جنباً إلي جنب مع تشجيع القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي علي الاستثمار الزراعي من خلال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة في المجالات الزراعية المختلفة وفي ضوء ضمانات وحوافز قانون الاستثمار الجديد.
كما تتضمن تلك الآليات أيضاً العمل علي دعم برامج التعاون الزراعي العربي والإفريقي الجماعي والثنائي مع إعطاء أهمية خاصة للتعاون الإنتاجي والتجاري والمائي بين مصر ودول حوض النيل.