لا يكفي ان توجه النيابة اتهاما لمواطن حتي يكون من حقنا ان نشهر به دون ان نسمع دفاعه أو ننتظر حكم المحكمة ضده. لا يجوز لأي وسيلة إعلامية ان تنشر إتهاما ظالما يلوث سمعة متهم وسمعة أسرته دون انتظار حكم القضاء عليه. تصورنا ان ثورة يناير جاءت لتمنع الظلم ولتحقق الحرية والعدالة.. وان الايام التي كان يتهم المعارض بالخيانة العظمي، ذهبت إلي رجعة. فقد عشنا عصورا كانت الصحف تنشر إتهامات ظالمة، بلا أدلة.. وسمعنا في الماضي، عن رجال غاية في النزاهة والاحترام، أمسكت الصحافة برقابهم ولوثت كرامتهم بسبب إتهامات رسمية، ثبت بمرور الوقت تزييفها وتلفيقها. بعد اعتقال هؤلاء السادة المحترمين لسنوات طويلة، انتصر الحق وزهق الباطل، وبرأتهم المحكمة.. بعد ان تبين أنهم من أشرف الشرفاء. فنشرت الصحف حكم البراءة مرة واحدة في صفحة داخلية.. بعد أن ظلت تنشر الاتهام في عناوين بالحروف العريضة لعدة أيام! ليس من حق أحد ان يعين نفسه قاضيا يحاكم الناس.. ودون ان يقصد يحطم حياة أبرياء. فهو لا يحاكم شخصا بمفرده لكن يحاكم أسرة بأكملها. فالاتهام الظالم يؤدي إلي خراب بيوت وإلي تشريد أسر وإلي ضياع مستقبل أبناء وتحطيم معنوياتهم. الثورة اندلعت لتعيد الحقوق.. والعدالة اهم حق من حقوق الانسان.. ومعني العدالة ان المتهم برئ حتي تثبت إدانته!