الزراعة ترفع «الراية البيضاء» أمام التعديات

لجنة استرداد الأراضي تتسلم ملفات «الصحراوي» والمولات الشهيرة وإجراءات فعلية خلال أيام

إجراءات جديدة خلال أيام لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وإسترداد حق الدولة جاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بإحالة عدد من الملفات المهمة إلي لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة المقامة علي أراضي ولاية الهيئة، لاتخاذ ما تراه مناسبًا لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلًا عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ما تراه مناسباً للبدء في تقنين أوضاعهم، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية المحددة، ليؤكد أن وزارة الزراعة رفعت «الراية البيضاء» فيما يتعلق بالتعديات علي الأراضي الزراعية والتي تزداد يوما بعد آخر ولا تستطيع الوزارة التصدي لها.
أحال مجلس الإدارة إلي لجنة المهندس إبراهيم محلب أيضًا، الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة علي مساحة 11 فدانًا، و21 قيراطًا، و11 سهمًا، المقام عليها مول تجاري «هايبر وان»، والتي تمَّ تغيير نشاطها، فضلاً عن طلب التصالح الذي تقدمت به شركة «معامل سيكم» للمنتجات الحيوية والتعليمية، في تغيير الغرض علي مساحة 12 فدانًا، و12 قيراطًا، و10 أسهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق مصر- بلبيس.
ووافق المجلس علي نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادي الصعايدة وقبلي قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة إلي مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلاً عن التصرف بالبيع في محطات الشرب الملغاة والأراضي المحيطة بها بقري منطقة غرب النوبارية.
وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع إلي قاضي التحقيقات للوصول إلي القرار النهائي في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها. وكشف تقرير رسمي أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، عن إجمالي الأراضي التي تم التعدي عليها منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن بمحافظات الجمهورية، يوضح ارتفاع التعديات علي الأراضي الزراعية لمليون و522 ألف حالة تعدٍ علي مساحة 66 ألف فدان و638 فدانا، فيما بلغت إزالة حالات التعديات 292 ألفا و638 حالة علي مساحة 16 ألفا و546 فدانا بنسبة إزالة 19 %.
الإجراءات القانونية
وأوضح تقرير حماية الأراضي، أن الإدارة تقوم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية تجاه التعديات التي تقع علي الأراضي الزراعية فور وقوعها بتطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات وإزالتها، وإخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوي القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات.
وأشار التقرير إلي أن المحافظة الأولي في إجمالي التعديات علي الأراضي الزراعية هي محافظة البحيرة، تليها محافظة الغربية، بينما تحتل محافظة القليوبية المركز الثالث، تليها محافظة الشرقية، فيما تحتل محافظة الدقهلية المركز الخامس، تليها في المركز السادس محافظة المنيا، ثم محافظة المنوفية المركز السابع، وتحتل محافظة كفر الشيخ المركز الثامن، في حين تحتل محافظة سوهاج المركز التاسع، بينما صابرت محافظة أسيوط في المركز العاشر.
ضعف الإمكانيات
وقال مصدر بالوزارة إنه تمت إحالة ملفات التعديات إلي لجنة استرداد الأراضي بسبب الجدية التي تعمل بها وهو ما لا يتوافر في أجهزة الوزارة، حيث إن إمكانياتها لا تؤهلها لفرض القانون علي أباطرة الصحراوي أو رجال الأعمال أصحاب الشركات والمؤسسات الكبري، مشيرا إلي أن اللجنة ستبدأ خلال أيام الإجراءات الفعلية لاسترداد حق الدولة في الملفات التي تم إسنادها إليها.
وأوضح المصدر أن وزارة الزراعة عجزت عن حماية أراضي المليون ونصف المليون فدان وهو ما تسبب في التعدي علي أكثر من 300 ألف فدان منها وهو ما أشار له الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن ذلك هو السبب الرئيسي في إسناد التعامل مع التعديات إلي لجنة استرداد أراضي الدولة التي ستفتح الملفات تباعا من أجل تحصيل مستحقات الدولة والتي تتخطي حاجز ال 150 مليار جنيه.
إجراءات جديدة
ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د.عصام فايد، إنه تم مؤخرا اتخاذ عدد من الإجراءات لمحاربة التعديات الزراعية ومن بينها حظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقري والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المبيعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما تم استثناء الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني. وأكد أن اللجنة المشكلة لاسترداد أراضي الدولة ستكون منوطة بحصر كافة الأراضي التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية، وحصر كافة الديون المستحقة للجهات صاحبة الولاية علي الأراضي وتصنيف المدينين، مشيرا إلي أنها ستنسق مع الجهات صاحبة الولاية بشأن الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد الأراضي المستولي عليها.
مصطفي علي