«هيئة التعمير»: إحالة مخالفات «هايبر وان» و«معامل سيكم» للجنة «محلب» لتحصيل مستحقات الدولة

أكد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، برئاسة وزير الزراعة، الدكتور عصام فايد، التعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لاسترداد أراضي الدولة المستولى عليها في استرداد مستحقات الدولة.
وقرر المجلس خلال انعقاده أمس الخميس، برئاسة وزير الزراعة، وبحضور وزراء الري، والاستثمار، والتنمية المحلية، والتخطيط والكهرباء، والإسكان والسياحة، وممثل وزارة الدفاع، والمدير التنفيذي للهيئة، إحالة عددًا من الملفات الهامة إلى اللجنة، ومنها تحصيل مستحقات الدولة عن المباني المخالفة، والمقامة فعلا حتى الآن على أراضي ولاية الهيئة.
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتخاذ ما تراه اللجنة مناسبًا لتحصيل هذه المستحقات، وتحديد قيمتها، وطريقة سدادها، فضلًا عن المذكرة الخاصة بقواعد وشروط تقنين واضعي اليد، لاتخاذ ماتراه مناسبًا للبدء في تقنين أوضاعهم، طبقًا للقواعد والإجراءات القانونية المحددة.
وأحال مجلس الإدارة إلى لجنة محلب أيضًا الملف الخاص بتحصيل مستحقات الدولة على مساحة 11 فدانً، و21 قيراطًا، و11 سهمًا، المقام عليها مول تجاري «هايبر وان»، التي تم تغيير نشاطها، فضلًا عن طلب التصالح الذي تقدمت به شركة معامل سيكم للمنتجات الحيوية والتعليمية، في تغيير الغرض على مساحة 12 فدانًا، 12 قيراطًا، و10 أسهم، لإقامة جامعة هليوبوليس عليها بطريق «مصر – بلبيس».
ووافق المجلس على نقل أصول محطات الرفع ومستعمراتها بمنطقة البستان ووادي الصعايدة وقبلي قارون ومحطة الصف ومحطة غمازة إلى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فضلًا عن التصرف بالبيع في محطات الشرب الملغاه والأراضي المحيطة بها بقرى منطقة غرب النوبارية.
وفيما يتعلق بحصر وفحص متخللات المستبعدات بمشروع تنمية وخدمة أراضي شباب الخريجين، قرر المجلس الرجوع إلى قاضي التحقيقات للوصول إلى القرار النهائي في هذا الشأن، ووضع الضوابط الخاصة بالتعامل معها.