«القمامة» حائرة بين وزارة البيئة والمحليات بلجنة «الإدارة المحلية»

وزير البيئة: يدي مغلولة.. والنواب: إحنا مش جايين نجامل

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني مطالبات نيابية بضرورة التغلب علي الإِشكاليات البيئة وانتشار القمامة في الشوارع، مع التأكيد علي التعاون الكامل بين اللجنة والحكومة، لتذليل العقبات أمامها خاصة أن اللجنة مكبلة بضغوط شعبية تطالب بسرعة حل مشاكل البيئة والتلوث .
وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماع أمس بحضور د. خالد فهمي وزير البيئة أن متابعة وحل مشكلة المخلفات علي رأس أولويات اللجنة، وسيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلي رؤية الوزارة، كما أنه يتوقع ان حل المشكلة خلال أشهر قليلة، مشيرا إلي أن المخلفات قضية هامة ويجب ان تتحول من عبء وكارثة بيئية إلي منفعة عامة واقتصادية.
حلول جذرية
بينما أكد وزير البيئة حل 70٪ من مشكلة السحابة السوداء. واضاف أن القوانين والتشريعات القائمة تغل يده في اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء في مشكلة تدوير القمامة أو غيرها، مؤكدا أنه تم وضع خطة زمنية للتعامل مع القضية، وسيتم دراستها مع نواب البرلمان في لجنة الإدارة المحلية.. وتابع الوزير: «يدي مغلولة بالقوانين، فمثلا مدافن القمامة مقفولة وعايزين ننقلها، والجهة المسئولة مثل المحافظ يتساءل أنقلها فين ومعنديش مكان، اذن مطلوب اصلاح الإطار التشريعي.
وأكد أنه بالنسبة لمشكلة قش الرز التي تحدث عنها بعض النواب، فإنه مستعد للقاء النواب في كل محافظة للاستماع لهم ولمقترحاتهم وطلباتهم، قائلا لهم: «واللي عنده اقتراح فوق دماغي.. لا طبعا، عندي مشاكل بيئية متراكمة من 35 سنة، أنا بامثل مصر كلها، ومش ممكن ادوس علي زرار تتحل كل المشاكل.
وأكد الوزيرأن الوزارة وضعت خطة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، قائلا : «المحليات هي المعنية بهذا الملف، ولكن المحليات في حاجة إلي مراجعة علي المستوي القومي، والتدخل التشريعي وبالتالي أنشأ مجلس الوزراء ووزارة البيئة «جهاز إدارة المخلفات» لوضع حلول جذرية لهذه المشاكل.
وأوضح الوزير أن التدوير أو الدفن أو التخلص هي مراحل التعامل مع المخلفات، ويجب ان تكون هناك منظومة محلية تنشأ بأدوات لانجاز المهام المطلوبة منها، كذلك ادخال التعديلات الخاصة بالرسوم بوضع نص في القانون يحدد قيمة هذه الرسوم، فكل خدمة جيدة لها سعر، ودرسنا أفضل وسيلة لجمع والتخلص من المخلفات، وكل محافظة يكون لها نظام وطريقة معينة، واستطعنا تحديد الفجوة التمويلية .. وأكد الوزير أن ملامح المنظومة تعتمد علي الجمع من الوحدات السكنية، لصعوبة الجمع من الشارع، ويتم النقل إلي محطات وسيطة سواء متعهدا او شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة، وأن الأجهزة المحلية تتولي نقل المخلفات من المحطة الوسيطة إلي الشركة أو المتعهد، ثم تتولي الوزارة محاسبته علي ما سيحضره في المحطة الوسيطة، حتي لا يتم التشوين والفرز في الشارع، .. وأضاف «نحن نتوسع حاليا في برنامج للصرف الصحي، والمكون العضوي للقمامة نحو 55%، في ظل السعي لفكر جديد للتعامل مع المخلفات، والتخلص النهائي الذي يجب أن يكون دقيقا ومراعاة وجود طرق مدافن صحية، مشيرا الي ان هناك عرضا صينيا مقدما ولكنه مكلف ماديا وسنلجأ لذلك عندما لا يكون هناك بديل آخر، والآن 9% فقط يتم تدويره من القمامة ونريد رفعها ل 30%، وأن نصل بالجمع ل80% بمجهود الشركات الوطنية.
قصور التشريعات
وأعلنت الدكتورة فاطمة محسن - رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة إن هناك مشاكل عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج تنفيذ ومؤشرات أداء واضحة، وانخفاض الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة في الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية، ونقص العمالة المتخصصة في أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخري بالرغم من تضخم الجهاز الإداري لهيئات النظافة والمحافظات.. وأكدت أن المشاكل العامة تشمل أيضا ضعف وعدم تبعية النظام الحالي المتبع في تحصيل الرسوم للجهة المسئولة عن تنفيذ الخدمة، وغياب المسئولية والمحاسبة المرتبطة بإتلاف الأصول، متابعه: «هناك مشاكل فنية تتمثل في عدم رفع التركيزات بشكل دوري وإيجاد وسائل لتجنب ظهورها في المستقبل، وعدم وجود مؤشرات أداء لقياس كفاءة الجمع بشكل عام وبالتالي صعوبة تحديد الدعم المستقبلي لها، وعدم وجود منظومة آلية للرقابة علي سير سيارات جمع ونقل المخلفات، واللجوء إلي استخدام المقالب المكشوفة بدلا من المدافن الصحية نظرا لقربها من أماكن الجمع».. وأشارت إلي أن ملف تنظيم وإدارة القمامة تولته وزارة البيئة فقط منذ شهر نوفمبر الماضي، وتم وضعة خطة تفصيلية للتعامل مع المشكلة، وقالت إن الإنفاق علي منظومة البيئة 2 مليار و500 ألف جنيه، وموزعة علي العديد من الجهات وهناك تشوه في نظام الإنفاق، بالإضافة إلي توقف أغلب مصانع التدوير، فهناك 57 مصنعا موجودة علي مستوي الجمهورية وتم تأهيلها قبل ذلك وأتلفت وحاليا تطرح مرة أخري للتأهيل والمعدات تحتاج لصيانة، فلم تكن هناك محاسبة.
وعقب النائب عصام ادريس ان النواب محملون بأمانة ومشكلات الناس، وقال: احنا مش جايين نجامل، فرد الوزير وانا مش محتاج اتجامل.