قررت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس تأجيل اعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و682 آخرين.. لاتهامهم بأعمال عنف وتخريب يوم 14 أغسطس 2013 واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة في القضية المعروفة اعلاميًا ب «أحداث العدوة» التي وقعت بمحافظة المنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لجلسة 14 يوليو لسماع شهود الإثبات وفض الأحراز.. بدأت وقائع الجلسة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي واثبات حضورهم ودفاعهم، ونادت المحكمة، علي محمد بديع لإثبات حضوره وباقي المتهمين المحبوسين في القضية، وهنا رد المتهمون أن محمد بديع يؤدي صلاة الظهر، فأمر رئيس المحكمة بوقف نظر الجلسة لحين انتهاء بديع من الصلاة.. وشهدت الجلسة حالة من الشغب بين صفوف المتهمين من داخل القفص الزجاجي، مطالبين بسرعة الفصل في القضية.. من جانبه طالب المستشار عمر سويدان، رئيس المحكمة، المتهمين بالهدوء حيث طمأنهم بأنه سوف يتم انهاء تلك القضية قريبا.. وطالب محمد بديع مرشد جماعة الاخوان، بتمكينه من الالتقاء بدفاعه، قائلا أنه لا يعرف التهم الموجهة له بالقضية.. كما إلتمس بديع من رئيس المحكمة، التصريح له بلقاء محاميه، وهو ما وافق عليه القاضي الذي سمح له بتقديم ورقة مكتوب بها طلباته.. واستمعت المحكمة الي دفاع المتهمين، والتماس دفاع احد المتهمين من المحكمة، براءة موكله حيث أنه مسيحي الديانة، ولا يمكن أن ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين أو أي من الجماعات الإسلامية التي تظاهرت وأثارت الشغب في تلك الفترة.. وقام ممثل النيابة العامة بتلاوة امر إحالة المتهمين،ثم استمعت المحكمة الي اقوال الشهود وعلي راسهم رئيس مباحث بندر ملوي إبان الأحداث، والذي كُلف بإجراء التحريات حول الواقعة، وبعد حلف اليمين، شهد بأن الأسماء المذكورة في أمر الإحالة هي الأسماء النهائية التي توصلت لها التحريات كمتهمين في الأحداث.. وأضاف الشاهد أنه التحق بالعمل بمركز شرطة العدوة في أوائل شهر سبتمبر من عام 2013، وانه حصل علي مقاطع الفيديو الخاصة بالأحداث، من مصادر سرية لا يمكنه الإفصاح عنها. ووجه دفاع المتهم رضا مسعود سؤالا للشاهد قال فيه: «موكلي كان محبوسا علي ذمة قضية وقت الأحداث، فكيف شارك في الأحداث»؟، وهنا أكد الشاهد أنه متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، وأثناء سماع أقوال شاهد الإثبات طالب المتهم عصام ربيع بالخروج من القفص والحديث للمحكمة في حضور الشاهد، وهنا سمحت المحكمة للمتهم بالخروج.