نحو النور

الأغنياء يأكلون طعام الفقراء!

سمىر عبدالقادر
لا اعرف من المسئول عن الفساد والتسيب.. في المجمعات الاستهلاكية.. هل هي أجهزة الرقابة التي تغض النظر وتغمض أعينها أحيانا عما يجري فيها من محسوبية وفساد لأن المراقبين - ومنهم ضعاف النفوس - من المستفيدين بالمواد التموينية المدعمة، ولهم نصيب الأسد منها، أم أن المحسوبية والفساد هما نتيجة لسوء الإدارة والإهمال الشديد!
ولا احد يعرف من المستفيد من السلع المدعومة التي تبيعها هذه المجمعات، هل هم محدودو الدخل أم هم ذوو الدخل غير المحدود، أم مديرو هذه المجمعات والتابعون لهم من العراق والاصدقاء، ام اصحاب السلطان والنفوذ.. إن معظم السلع المدعمة تكون ناقصة في اغلب الأوقات فإذا سأل سائل عن اللحوم المحلية أو المستوردة قيل له إنها نفدت ولم يبق سوي العظام وقطع من اللحوم والدهون التي تضر بالصحة ولا تصلح للطعام الآدمي!
كنت اعرف في الماضي وزيرا يعتمد في طعامه علي المجمع الاستهلاكي الذي يقع في منطقة سكنه رغم ثرائه ودخله الكبير، كانت جميع السلع المدعمة تنتقل اليه في منزله دون أن يطلبها، فهناك اتفاق بينه وبين مدير المجمع علي الأصناف التي يحتاجها، ويقوم المدير من تلقاء نفسه بتلبية كل أوامر الوزير في مواعيد معينة يوميا وهذا ما يجعلني أتساءل وأتعجب، ان هذا الوزير، ليس من محدودي الدخل، فكيف يحق له الاعتداء علي قوت الغلابة من عامة الشعب، وهل مات ضميره الي هذا الحد، إن هذا الوزير الثري وغيره من أمثاله هم الذي دفعوا الحكومة الحالية الي التفكير بجدية في إعادة النظر في الدعم، ومحاولة توجيه هذا الدعم الي مستحقيه، وهي مشكلة ليست سهلة خاصة ما دام هناك طبقة من الأثرياء تريد الاستفادة علي حساب الفقراء وتنافسهم في الحصول علي السلع المدعمة!
والمجمعات الاستهلاكية لو أحسن استخدامها والتوسع في انشائها لأمكنها مقاومة ارتفاع الأسعار، والمساهمة بفاعلية في توفير السلع الضرورية للطبقات محدودة الدخل، ولكن كل هذا مرهون بمدي استطاعة الحكومة إبعاد الطبقات القادرة عن مزاحمة الفقراء في السلع المخصصة لهم والتي تباع بأسعار في متناول أيديهم مثل اللحوم السودانية والبرازيلية والهندية المجمدة وغيرها!
ظاهرة أخري تستحق الاهتمام وهي اعتماد بعض المطاعم والفنادق علي المجمعات الاستهلاكية في مدها باحتياجاتها من اللحوم والخضروات والبقول بأسعار مدعومة، وبيعها للزبائن بأسعار فلكية، كل هذا يتم علي حساب الطبقات الفقيرة التي لا يتبقي لها سوي الفتات من الطعام.
وقد يبدو واضحا انه من الصعب بل ومن المستحيل طرح سلع مدعمة في الأسواق كالخبز مثلا وقصرها علي محدودي الدخل، ومنع القادرين من الحصول عليها، وهذه حقيقة، وهي مشكلة ظلت تؤرق الدولة سنوات طويلة دون ان تصل الي حل لها، والحكومة الحالية تواصل دراساتها وأبحاثها أملا في إيجاد حل يكفل إلغاء الدعم تدريجيا مع زيادة دخول الموظفين وغيرهم من غير القادرين لتعويضهم التعويض العادل عن زيادة أسعار السلع التي تدخل في قائمة الدعم، ولو أعيد النظر في سياسة الدعم لأمكن تحقيق برامج التنمية بصورة أفضل وأسرع مما يؤدي بالتالي الي زيادة دخل الفرد ورفع مستواه المعيشي والتخفيف من أزمة البطالة.
كان الله في عون الحكومة.. وكان الله في عون الفقراء المستفيدين من الدعم، وسامح الله الاثرياء الذين يعيشون علي حساب الفقراء!