وكانت مؤامرة علي الفقراء

عايرونا بالدعم وكأنهم يدفعون للفقراء ومحدودي الدخل من جيوبهم وليست ثروة الشعب المنهوبة...عايرونا بطوابير الجمعيات ونسوا انها لعبت دورا كبيرا في الستينيات والسبعينيات في حماية غالبية الشعب من الغلاء وجشع التجار,وتناسي اعضاء لجنة السياسات وامينها بالحزب الحاكم الفاشل الذي تلاشي وتبخر. ان الجمعيات الاستهلاكية في فرنسا وألمانيا وهي من دول الاقتصاد الحر لحماية اصحاب الدخول المحدودة.
كان احد اسباب انهيار النظام السابق هو عدم احترامه للفقراء ومحدودي الدخل ,كان رأس النظام الرئيس السابق حسني مبارك يعلن في خطبه الرسمية واحاديثه انحيازه لهم ,بينما اركان نظامه وعلي رأسهم نجله ينحازون الي رجال الاعمال والمستوردين الذين نهبوا كل شيء ففقد النظام مصداقيته والثقة فيه بعد ان تحكم فيه قطاع الطرق من بعض رجال الاعمال وانتقموا من الفقراء ,حطموا الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وهؤلاء الجهلة من السوبر بشوات الجدد الذين سرقوا مصر ودمروها لم يعلموا ان فكرة الجمعيات التعاونية بدأت منذ اكثر من مائة عام علي يد عمر باشا لطفي والتي كان هدفها مساعدة الفلاحين للحصول علي البذور والسماد والسلف حتي لا يقعوا اسري في أيدي المرابين اليهود والاجانب وتضيع اراضيهم, وتطورت الفكرة من الجمعيات التعاونية الزراعية الي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
كان الهدف من انشاء هذه الجمعيات التعاونية الاستهلاكية احداث توازن في الاسعار لصالح المستهلك لحمايته من جشع واستغلال التجار , كان دور الدولة هو اعطاء هذه المجمعات الاستهلاكية السلع المدعمة وبيعها للجمهور بشرط الا تزيد نسبة الربحية علي خمسه بالمائة من سعر الشراء طبقا لقانون التعاون وضمت جميع البطاقات التموينية لافراد الشعب كمساهمين لهذه الجمعيات ليتمكنوا من الحصول علي السلع باسعار معقولة وكان دور الدولة اعطاء هذه المجمعات السلع المدعمة فلعبت هذه الجمعيات دورا كبيرا في انعاش حركة التجارة الداخلية وصلت الي خمسه وثلاثين بالمائة من حجم التجارة الداخلية , وحققت التوازن المطلوب بحصولها علي السلع من مصادر الانتاج مباشرة بل ان نسبة الربح والتي لاتزيد علي خمسة بالمائة طبقا لقانون التعاون تم استغلالها في فتح مشروعات تربية وتسمين العجول البقري والجاموس وحصولها علي الاعلاف بأسعار مدعمة مما ساهم في استقرار اسعار اللحوم البلدية لفترة طويلة وبجوارها اللحوم المجمدة المستوردة والاسماك بأسعار زهيدة وبالتالي كانت اللحوم البلدية المذبوحة والمجمدة وفراخ الجمعية الشهيرة في متناول الفقراء ولم نسمع وقتها ان هناك مواطنين يفتشون في صناديق القمامة عن الغذاء .. كان اخر وزير في الحكومة يدافع عن هذه الجمعيات الاستهلاكية ويؤكد دورها في حماية الطبقات الفقيرة هو الدكتور أحمد جويلي وزير التموين الاسبق الذي لقبوه بوزير الفقراء لدفاعه المستميت عن هذه الجمعيات الاستهلاكية ودورها في احداث التوازن لصالح المستهلك وانهارت هذه المجمعات بعد خروجه من الوزارة وانقلب الحال مع وزارة الدكتور عاطف عبيد والانقلاب الاقتصادي غير المحسوب الذي قام به مع مجموعته الاقتصادية وقدوم الخصخصة وبيع شركات القطاع العام برخص التراب وضياع مصادر الانتاج التابعة للدولة والتي امتنعت في عهد هذا الرجل ومن بعده حكومة نظيف عن بيع اي سلعة مدعمة لهذه الجمعيات الاستهلاكية لينتهي دور التعاون الاستهلاكي لصالح بعض رجال الاعمال الفاسدين والتجار والمستوردين بالتعاون مع حكومة كانت تكره الفقراء وتنام في فراش الاغنياء , كانت مؤامرة محبوكة علي الفقراء ومحدودي الدخل بعد ان باعوا كل شيء علي ارض الوطن برخص التراب وظهور اغنياء العمولات والسمسرة ونسي هؤلاء الذين اضاعوا كل شيء من اجل مصالحهم ان التعاون الاستهلاكي والانتاجي والاسكاني معمول به في دول الرأسمالية, دمروا المجمعات الاستهلاكية وبيعت اصولها وهدمت منشأتها وكانت النتيجة فقدان التوازن في الاسعار لصالح رجال الاعمال والتجار والمستوردين وكان الشعب المصري هو الضحية ..وكانت النتيجة ان فقد النظام مصداقيته وفقد الشعب الثقة فيه ليطيح به وبأعمدته في ثورة 25يناير. نحن لا نريد البكاء علي اللبن المسكوب ولكن ننظر الي المستقبل بأن يعود النظام التعاوني مرة اخري بأسلوب جديد يساهم في حفظ التوازن في الاسعار ولدينا خبراء كبار امثال الدكتور احمد جويلي لاعادة هذا النظام من جديد من اجل الفقراء ومحدودي الدخل وتحديثه وتخليصه من بعض شوائبه التي استغلها الفاسدون لانهاء التعاون الاستهلاكي لتحقيق مصالحهم الشخصية , وان تتدخل الدولة من خلال الدعم الذي عايرونا به لتحقيق التوازن في الاسعار اللحوم وباقي السلع التموينية الاخري مثل الارز والسكر والعدس وغيرها من السلع التي يحتاجها كل بيت مصري... وحتي تكتمل الثورة بالحرية والديمقراطية وحماية الفقراء من الاستغلال وهذا ما يحلم به كل مصري خرج ليعلن عن غضبه في ثورة الغضب ويطيح بالفاسدين