نظم الاتحاد الأوروبي أول ورشة عمل في إطار مشروع «دعم تحديث إدارة العدالة في مصر» الذي يموله الاتحاد. وقال بيان من سفارة وفد الاتحاد الأوروبي أمس إن المشروع يهدف إلي دعم تطوير وزارة العدل ومؤسساتها للحد من تكدس القضايا، وتسريع التقاضي، وقد خصص الاتحاد الأوروبي تسعة ملايين يورو للمشروع. وأضاف البيان أن مشروع «دعم تحديث إدارة العدالة» الممول من الاتحاد الأوروبي نظم ورشة عمل ل 98 قاضيا من محكمة النقض لمناقشة دور وسبل محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية. وألقي السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والمستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي كلمة في افتتاح الورشة التي يشارك فيها 3 من أعضاء النقض في محكمة النقض الفرنسية.