حرامية في لندن !

حكومة بريطانيا العظمي تغمض عينيها تماما عن أموال الشعب المصري المسروقة .. ورغم أن رصد وتحديد الأرصدة التي نهبها نظام المخلوع حسني مبارك من المصريين لم يكن يحتاج من السلطات البريطانية لأكثر من 02 دقيقة إلا أننا تجاهلنا القانون والعدالة وتركنا هذه الانتهاكات المشينة تحدث في بريطانيا.
هذه الاعترافات والاتهامات أطلقتها اندي سلوتر وزيرة العدل في حكومة الظل البريطانية ضد سلطات بلادها تعليقا علي التقارير الأخيرة التي تؤكد أن لندن تحمي الأموال القذرة التي نهبها مبارك وأسرته ونظامه من الشعب المصري ونقلوها إلي الخارج في صورة أرصدة مالية وعقارات وشركات وغيرها.
هذا التورط البريطاني في جريمة سرقة الأموال المصرية اتخذ صورا عديدة أهمها تعمد إغفال مليارات الدولارات من هذه الأموال من قائمة الأصول المجمدة للنظام السابق.. والأكثر من ذلك أن السلطات البريطانية سمحت بتهريب الأموال المنهوبة إلي خارج أراضيها لمناطق شبه مجهولة حتي لا يمكن تتبعها أو إعادتها. بالإضافة الي إيواء العديد من رموز الفساد في نظام مبارك وحمايتهم من يد العدالة.
ووصل التورط البريطاني في جريمة نهب أموال المصريين إلي درجة سماحها لأسرة مبارك ورموز نظامه وزوجاتهم بالاستثمار في بريطانيا وتأسيس شركات بالأموال الحرام التي سرقوها من الشعب المصري. وبذلك تكون لندن قد شاركت عمليا وبشكل مباشر في غسيل الأموال القذرة وإخفاء ثروات نظام مبارك وانتهاك الاتفاقيات الأوروبية والدولية لمكافحة الفساد.
الحقيقة أن هذا الموقف الذي تتخذه بريطانيا من أموال مصر المنهوبة ليس غريبا خاصة أنها انتظرت 37 يوما كاملا بعد سقوط مبارك لكي تعلن تجميد أصول وممتلكات أسرته ورموز نظامه وهي الخطوة التي لم تنفذها لندن بأمانة واكتفت بتجميد رمزي لجزء محدود من هذه الأموال، وهو نفس الموقف الذي اتبعته مع دول عربية أخري.
السبب في ذلك، من وجهة نظر العديد من المراقبين، أن بريطانيا فضلت الاحتفاظ بعلاقات "دافئة" مع أصحاب رؤوس الأموال المنهوبة في بلدان الربيع العربي علي تحقيق العدالة واستعادة الشعوب لحقوقها.. وبمعني آخر، أرادت بريطانيا أن تحصل علي نصيب من هذه الأموال المسروقة ومحاولة استنزافها وليذهب كل شيء بعد ذلك إلي الجحيم.
ويحاول البريطانيون تغطية موقفهم المريب من هذه القضية بوضع الشروط والعراقيل والعقبات أمام إمكانية إعادة أموال المصريين المنهوبة علي عكس ما فعلته بقية الدول الأوروبية، وفي مقدمتها سويسرا التي جمدت أصول وممتلكات مبارك وأسرته وأعوانه بعد نصف ساعة فقط من سقوطه.
وواضح تماما أن الهدف من هذه الشروط هو مجرد كسب الوقت حتي تتبخر هذه الأموال ويصبح من المستحيل إعادتها لمصر رغم الوعود الرسمية بالمساعدة في اعادتها .
هكذا، أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية أن بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم بالنسبة لتتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج. ووصف الدكتور محسوب ما تفعله بريطانيا بأنه "تربح سياسي" لا يعبر عن مفهوم العدالة والديمقراطية وأن المملكة المتحدة لا تفعل شيئا سوي استنزاف الأصول المصرية علي حساب الأمة.
وإذا كان هذا الموقف البريطاني المخزي من قضية أموال مصر المنهوبة، والذي اكتشفته وسائل الاعلام البريطانية، مفهوما علي خلفية تاريخ بريطانيا الاستعماري الأسود، فإن مسئولية الشعب المصري وبقية شعوب الربيع العربي أن تحسم ردها هذه الممارسات العدوانية من جانب الحكومة البريطانية.
لقد أشار الدكتور محسوب إلي ان التقصير في متابعة قضية أموالنا المنهوبة لم يكن فقط في الخارج، بل في الداخل أيضا وقالت صحيفة الجارديان إن المشكلة ترجع إلي عدم وضوح الارادة السياسية في مصر تجاه فلول النظام السابق وقضية استعادة الأموال المصرية المنهوبة.
المعني واضح وهو ضرورة ان نتحرك بجدية لنؤكد للحكومة البريطانية ان رهانها علي الفساد والمفسدين خاسر وان الشعوب تستطيع ان تنتزع حقوقها حتي من بين انياب الأسد البريطاني العجوز.