وصف الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، والمحقق العام الذي يتولى تحقيقات إعادة الأموال المصرية المسروقة من الخارج، وجود أصول وقصور فاخرة وشركات مشتبه بها بملايين الجنيهات الإسترلينية لرموز النظام السابق في بريطانيا، دون تجميد أو مصادرة، أنها "جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية". وأضاف محسوب، أن بريطانيا تعد واحدة من أسوأ الدول، عندما يتعلق الأمر بتعقب وتجميد الأصول المصرية، رغم تأكيد بريطانيا عدة مرات أنها تعمل على مساعدة الشعب المصري على استرداد أمواله المنهوبة.
كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت، اليوم الاثنين، مقالا يتحدث عن وجود أصول لعائلة مبارك وشخصيات مقربة منها، تشمل قصورا فاخرة وشركات في أحياء بريطانية راقية،لم يتم تجميدها حتى الآن.