انتهت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب بفوز اسامة هيكل بموقع الرئاسة وتامر عبدالقادر الصحفي ب «الأخبار» واحمد شمردن بالوكالة وغادة صقر بامانة السر. شهدت انتخابات اللجنة شدا وجذبا مع بدايتها بعد اعلان الكاتب الصحفي يوسف القعيد انسحابه من الترشيح علي رئاسة اللجنة وقال ان هناك نوابا تم ضمهم للجنة عقب الموعد المحدد لاغلاق باب تلقي طلبات العضوية وذلك لترجيح كفة مرشحين بعينهم علي حساب آخرين. وقال النائب علي البدري المرشح علي رئاسة اللجنة انه فوجيء بوجود قوائم اعضاء اللجنة مع بعض المرشحين ولم توزع عليهم مما يشكل تمييزا لصالح مرشحين دون غيرهم. وقال مصطفي بكري عضو اللجنة والذي ترأس اللجنة المشرفة علي الانتخابات انه اذا ثبت صحة هذه الادعاءات فانه سيوقف الانتخابات ويطلب من الامانة العامة اجراء تحقيق عاجل في هذا الأمر. واجري بكري اتصالا هاتفيا مع المستشار احمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب والذي تحدث علي الهاتف باستخدام مكبر الصوت ليؤكد امام كل اعضاء اللجنة انه لم ينضم اي عضو إلي اللجنة بعد اغلاق الباب ونفي ذلك مطلقا كما نفي ما ذكره النائب علي البدري من ان قوائم الاعضاء وزعت علي نواب دون غيرهم وقال انه تم نشرها علي الكمبيوتر اللوحي الخاص بالاعضاء في نفس الوقت. واكد اعضاء اللجنة ان كلام الامين العام يبدد هذه الادعاءات وسجل القعيد موقفه بالانسحاب مكتوبا بصفة رسمية ثم بدات الانتخابات علي رئاسة اللجنة في حضور 18 عضوا من اعضاء اللجنة. تقدم للترشيح علي رئاسة اللجنة اسامة هيكل وعلي البدري وجلال عوارة وحصل هيكل علي 10 اصوات مقابل 5 لجلال عوارة و3 لعلي البدري.. واعلن بكري فوز هيكل دون الحاجة لاجراء انتخابات اعادة. و سلم بكري إلي هيكل ادارة اعمال انتخابات الوكالة والتي تقدم لها 5 مرشحين وهم لميس جابر وتامر عبدالقادر واحمد شمردن وجليلة عثمان واحمد القزمازي..و انتهي التصويت إلي حصول احمد شمردن علي 10 اصوات مقابل 8 اصوات إلي تامر عبدالقادر و7 لجلية عثمان و6 للميس جابر و5 لأحمد القزمازي.فاعلنت اللجنة فوز احمد شمردن بموقع الوكيل واجراء اعادة بين النائب تامر عبدالقادر وجليلة عثمان..و في الاعادة حصل كل منهما علي 9 اصوات فتم اجراء قرعة واختار اسامة هيكل رئيس اللجنة النائب يوسف القعيد لسحب القرعة التي انتهت لصالح تامر عبدالقادر. و في نهاية الانتخابات اتفق الاعضاء علي طوي صفحة الانتخابات وتحديد اجتماع عاجل لبدء دراسة جدول الاعمال و محاولة علاج كل السلبيات التي يعاني منها الاعلام والوقوف علي حلول حقيقية من خلال تعديلات تشريعية وشيكة لضبط منظومة العمل الاعلامي.