اكد د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان التغيرات المناخية هي أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل وتؤثر علي محدوديتها وتأثيرها خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تواجهها دول حوض النيل والقارة الافريقية مشددا علي أهمية اعتماد خطط واستراتيجيات مشتركة تجمع دول حوض النيل للإدارة المتكاملة للموارد المائية وترشيد الاستهلاك ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه، وزيادة كفاءة الاستخدام وإعادة معالجة المياه لمواجهة زيادة الطلب علي المياه. أوضح عبدالعاطي أن الحكومة المصرية تتعامل مع ادارة منظومة الموارد المائية بأولوية قصوي ومعها عدد من الدول الافريقية، وأن تأثير التغيرات المناخية سوف يؤدي إلي صعوبة في ادارة الموارد المائية، موضحا ان تجارب التاريخ أكدت ان التحديات المائية، يمكن مواجهتها بالتعاون المشترك وتنسيق العمل بين دول حوض النيل، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب علي المياه. اكد عبدالعاطي انه تم تشكيل مجموعة عمل من خبراء المركز القومي للبحوث المائية التابع للوزارة لترجمة توصيات ورشة العمل الاقليمية لصناع القرار في ادارة الموارد المائية بدول حوض النيل لتحديد مقترحات للبرامج التدريبية طبقاً لاحتياجات كل دولة علي أن تكون علي عدة مستويات (أساسية - متقدمة - متخصصة) وأن يتم تنفيذها علي مستوي كل دولة طبقاً للإمكانيات المتواجدة، والخاصة بمراقبة نوعية المياه بعد مراجعة الدراسات السابقة، وكيفية تمويلها علاوة علي وضع خطة عمل للاستفادة من الامكانات البشرية والفنية بالمراكز التدريبية المتواجدة في دول حوض النيل.. اضاف ان مجموعة العمل سوف تقوم بوضع مقترحات بتوقيع بروتوكولات لتبادل البيانات الخاصة بنوعية المياه علي مستوي دول حوض النيل ،وكذلك إنشاء شبكة مراقبة علي مستوي الحوض.