أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، أنه تم إعداد آليات وخطط تنفيذية عاجلة لمواجهة المخاطر التي تهدد مصر بسبب التغيرات المناخية، وذلك بالتنسيق مع وزارات الزراعة والإسكان والبيئة والبحث العلمي. وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، الخميس، إن التغيرات المناخية هي أخطر التحديات التي تواجه الموارد المائية لنهر النيل وتؤثر على زيادة الطلب على المياه لتلبية جميع الأغراض في ظل الزيادة السكانية. وأضاف أن الحكومة المصرية تتعامل مع إدارة منظومة الموارد المائية بأولوية قصوى ومعها عدد من الدول الأفريقية، موضحًا أن تجارب التاريخ أكدت أن التحديات المائية يمكن مواجهتها بالتعاون المشترك وتنسيق العمل بين دول حوض النيل خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه. وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل من خبراء المركز القومي للبحوث المائية التابع للوزاره لترجمة توصيات ورشة العمل الإقليمية لصناع القرار في إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل لتحديد مقترحات البرامج التدريبية طبقًا لاحتياجات كل دولة، لافتًا إلى أن مجموعة العمل سوف تقوم بوضع مقترحات بتوقيع بروتوكولات لتبادل البيانات الخاصة بنوعية المياه على مستوى دول حوض النيل وكذلك إنشاء شبكة مراقبة على مستوى الحوض.