قضايا وأفكار

ترشيد الإنفاق العام

في الوقت الذي ندعو فيه لخفض الانفاق العام للحد من عجز الموازنة نجد أن الموازنة العامة للدولة لعام 16/2017 تتضمن زيادة في الانفاق تصل إلي 936 مليار جنيه مقابل 829 مليارا في الموازنة الحالية لذا فأنه من الضروري ترشيد الإنفاق والمصروفات في ظل ارتفاع فوائد الدين إلي 292 مليار جنيه والدعم 210 مليارات جنيه والأجور 228 مليار جنيه.
ولاشك أن زيادة المخصص للاستثمارات الحكومية إلي 107 مليارات جنيه بدلاً من 75 ملياراً في العام المالي الحالي وذلك لسرعة إنهاء المشروعات المفتوحة وتحقيق التنمية المستدامة.
إننا في حاجة لتحويل المجتمع المصري الي مجتمع منتج سواء من خلال المشروعات متناهية الصغر أو مشروعات الاسر المنتجة والتوسع في المشروعات الصغيرة لتكون هي الركيزة لزيادة معدلات النمو الصناعي.
وإذا كنا قد أهملنا علي مدي فترات طويلة عملية التوسع في المشروعات الصغيرة ونشرها في كل ربوع مصر.. فإن الأمر الآن أكثر ضرورة خاصة بعد أن تم الاتفاق مع البنك المركزي علي توفير 200 مليار جنيه علي مدي 5 سنوات لتمويل المشروعات الصغيرة.. وما زلنا نتردد حتي الآن ولا نعرف من أين نبدأ.. ولكن كل المطلوب. سرعة إنشاء المباني المخصصة للمشروعات الصغيرة حسب نوعية هذه المشروعات في كل محافظة مما يستدعي دورا أكبر للمحافظين في دعم التوسع في المشروعات الصغيرة في كل المحافظات مع استغلال الميزة النسبية لكل محافظة وتوفير منافذ التسويق لمنتجات هذه المشروعات داخلياً وفي التصدير للخارج مما يستلزم أيضاً دورا أكبر لاتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وايضاً كبار المستثمرين من اصحاب المشروعات الصناعية الكبري وإحياء المشروعات الصناعية الصغيرة التي أصابها التدهور ونشر محطات الفرز والتدريج والتعبئة للخضر والفاكهة حتي تصل السلع في حالة جيدة للمواطنين.. ونشر الصناعات الزراعية وهي أيضاً من المشروعات الصغيرة.. إضافة الي سرعة ترشيد الاستيراد.
إننا نأمل ان تتحول مصر كلها إلي ورشة عمل منتج ودائم ومستمر حتي نحقق طموحاتنا في التقدم والرقي.