في أول جلسة للبرلمان للرقابة علي أداء «الوزراء»

عبد العال : لا يمكن مطالبة الحكومة بالحضور إلا بعد حسم موقفنا من برنامجها نائب : وزير الصحة فاشل .. ورئيس المجلس يرد : أحد العلماء المعدودين علي مستوي العالم في جراحات العظام

خصص مجلس النواب جلسته أمس برئاسة د. علي عبد العال لمناقشة عدد من الطلبات العاجلة والبيانات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تم تأجيل مناقشتها من قبل لأكثر من مرة، وتعد هذه هي الجلسة الأولي التي يمارس فيها المجلس أعمال الرقابة علي الحكومة من خلال الأدوات البرلمانية الممنوحة له .. تنوعت الطلبات إلا أن نصيب الأسد كان لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي ،وتركزت غالبية الطلبات حول تدني مستوي الخدمات الصحية والرعاية الطبية في محافظات مصر.. لاسيما بالصعيد .
في بداية الجلسة أوضح د. علي عبدالعال أنه أعلن الأربعاء الماضي في ختام جلسة المجلس تخصيص جلسة أمس الاحد لمناقشة البيانات العاجلة ، والطلبات المقدمة من النواب، وقال إنه وصله عدد كبير من الطلبات والبيانات العاجلة وصل عددها لما يقرب من 250 طلباً ..موضحاً أن البيانات العاجلة هي إحدي الأدوات البرلمانية للرقابة علي الحكومة ، وتابع: ولما كانت الحكومة لم تمنح الثقة بعد بناءً علي نص المادة 46.. ولذلك فإن هذه الطلبات غير مستوفاة للشروط المنصوص عليها في الدستور وفي لائحة المجلس؛ إلا أن هذه الطلبات المُلحة والمشاكل الخطيرة التي تعرضها الطلبات والبيانات العاجلة فسيتم تخصيص هذه الجلسة لعرضها وتناولها ،بحضور ممثل عن الحكومة وهو المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وشدد عبد العال علي أن ماستنتهي إليه المناقشات حيال هذه الطلبات سيحال إلي الحكومة .. علي أن يتابع المجلس تنفيذ التوصيات الواردة في شأن هذه الطلبات .
قال محمود عبد السلام الضبع انه تقدم ببيان عاجل لوزير الصحة حول الرعاية الصحية بمحافظة قنا وعدم توافر خدمات طبية لأهالي المحافظة بالقري والمراكز ، واشتكي الضبع من عدم تواجد مستشفيات صالحة في المحافظة ، وعدم وجود غرف عناية مركز بالمحافظة ككل ، وهو مايلزم أي مريض في حالة حرجة بالانتقال إلي محافظة أخري للدخول للعناية المركزة بأحد مستشفياتها .
وهنا طلب المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الكلمة ليرد علي طلبات النواب مؤكداً ان مشاكل منظومة الصحة عمرها سنين طويلة.. إلا أن الوزير فوجئ في مستهل كلمته بأحد النواب يقاطعه قائلاً إن وزير الصحة فاشل، وهو مارفضه العجاتي الذي يقوم بدور محامي الحكومة أمام البرلمان ، وقال وزير الصحة ليس فاشلاً ، وتدخل عبد العال لفض الاشتباك وتهدئة الأجواء.. وطالب النائب عمروا أبو اليزيد بعدم التحدث بهذا الأسلوب غير اللائق والذي يخالف اللائحة وطالب بحذف وصف وزير الصحة بالفشل من المضبطة ، وشدد عبد العال علي أن وزير الصحة يكاد أن يكون احد العلماء المعدودين علي مستوي العالم في تخصص جراحات العظام.
وهنا تدخل النائب محمد أنور السادات وقال إن النائب لايساءل عما يبديه من آراء واقوال تحت القبة؛ فعلق عبد العال : يا محمد السادات أنت نائب قديم ولايصح أن تحرض النواب علي الخروج عن الدستور واللائحة.. فصحيح أن النائب لايساءل عما يبديه من آراء ولكنه يساءل عن الجرائم التي يدخل ضمنها السب والقذف، والسباب محظور داخل قاعة البرلمان.. وأنا أربأ بنواب الأمة عن مثل هذه الطريقة .. فأنتم لكم حق مساءلة الوزير بل وسحب الثقة منه لو أردتم ولكن توجيه السباب والعبارات غير اللائقة مخالف للدستور واللائحة.
فيما اشتكت عبير تقبية، نائبة منيا القمح بالشرقية من سوء الأوضاع الصحية في مصر، وتعامل محافظ الشرقية مع مشاكل المواطنين ومع النواب.. وعرضت موقفا تعرضت له بنفسها قائلة: «طفل تعرض لحالة تسمم وتم انتظار الإسعاف وتوجهوا به إلي مستشفي السعديين المركزة بمنيا القمح بالشرقية ووسط التأخر والإهمال توفي الطفل، وما يحدث في وزارة الصحة أمر خطير وهذا ليس تنسيق للإسعاف، ذلك تنسيق للموت، ومصيبة سوداء عندما يكون لدينا في مصر هذا الكم الهائل من الأطباء ونقول معندناش دكاترة».
وقال رئيس المجلس ان هناك مشكلة في عدد الأطباء غير الكافي بكل محافظات الجمهورية .
واثناء كلمته قال النائب علي بدر إن الوزراء يحضرون إلي مكاتبهم صباحا ويقومون ببعض الجولات .. ثم يقضون بقية يومهم علي الفيس بوك يتابعون محمد صلاح والنني .
واثناء المناقشات علق عبد العال علي مطالب النواب بحضور الحكومة الجلسات للرد علي مطالب النواب وشكاوي المواطنين، مؤكدا أن الحكومة لا تمانع في الحضور ولكن لا يجوز للمجلس تكليفها بالحضور إلا بعد الانتهاء من مناقشة برنامجها الذي يدرسه المجلس حاليا، وستكون هناك ردود رسمية من الحكومة علي كل مطالب النواب العاجلة.
وتابع: «رأيت أن المحددات الدستورية تلزم بالرد علي برنامج الحكومة أولا، ومعني وجود الحكومة في الجلسات أننا منحناها الثقة، ولكن حتي الآن مازال هناك برنامج للحكومة تقدمت به محل دراسة، ولا يمكن تكليف الحكومة بالحضور إلا بعد الانتهاء من اتخاذ موقف من البرنامج الخاص بها الذي تم عرضه علي البرلمان».
فيما طالبت النائبة د. أنيسة حسونة الحكومة بوقف استيراد «التوك توك» لحين تقنين أوضاعها، حيث إنها ليس لها تراخيص أو خطوط سير واضحة.. وسلطت الضوء علي مشكلات الطريق الدائري وما تتسبب فيه من حوادث تؤدي إلي إزهاق الأرواح والاختناق المروري، لافتة إلي أن الطريق الدائري ليس به خدمات أمنية كافية.