من المتوقع أن يشهد الموسم الرمضاني القادم الذي أوشك علي الاقتراب انخفاضاً في عدد الأعمال الدرامية عن الأعوام السابقة.. حيث بلغ عدد الأعمال الدرامية العام الماضي 45 عملاً.. وتشير التوقعات هذا العام إلي انخفاض ملحوظ في عدد هذه الأعمال بحيث لن يتجاوز 30 عملاً فقط.. فهل هذا التناقض يعني أن صناعة الدراما في خطر وأن القائمين علي أمرها يخشون من المغامرة والخسارة.. طرحت « الاخبار » هذا التساؤل علي عدد من منتجي الدراما وكانت هذه إجابتهم : أكد المنتج أحمد الجابري أن صناعة الدراما ستواجه مصير السينما والمسرح إذا لم يتم اتخاذ العديد من الإجراءات التي تقيها حيث إن سوق الدراما يعاني من العشوائية والتخبط في كثير من الأمور ولا توجد له ضوابط سواء في النص أو في التعاملات المادية ، ويضيف أعتقد أن الأزمه تكمن في المحطات الفضائية التي تتأخر في دفع ما عليها من مستحقات للمنتجين ، فتتراكم هذه الأموال ولا يجد المنتج ما يمكن أن يجعله يستمر في تقديم أعمال جديدة وهذا ما حدث مع كثير من الشركات الإنتاجية، فلم تجد من السيولة ما يجعلها تستمر في عملها الإنتاجي ، هذا إلي جانب أن المحطات الفضائية عن طريق وكلاء الإعلانات الخاصة بهم يقومون الآن بإنتاج ما سيعرض علي شاشاتهم وهو ما جعل السوق به ركود كبير ، بالإضافة إلي أن الدولة متمثلة في الشركات الإنتاجية الحكومية لم تعد تهتم بالأمر واقتصرت مشاركتها في تقديم عمل أو اثنين فأصبح الأمر أشبه بالفوضي العارمة ، دون أي رقابة أو مراجعة وأصبح السوق ليس له ضوابط. ويضيف أن الأمر الوحيد الذي يجعل انتاج الدراما مازال مستمرا في مصر هو وجود قنوات إم بي سي في السوق المصري وهي المحطة الفضائية الوحيدة التي تلتزم بشروط ومواعيد الدفع وأيضا تعرض ما يقارب نصف ما ينتجه السوق المصري من أعمال درامية. ويتفق المنتج محمد العمري رئيس شركة صوت القاهرة معه في الرأي ، حيث يقول إن الدراما تسير فعليا علي نفس الدرب التي سلكته صناعتا السينما والكاسيت في مصر ، وعلي مدار أعوام قليلة سوف تندثر الدراما وهذا يعود إلي عدة أسباب منها الأجور المرتفعة والمبالغ فيها للنجوم ، والتي تصل إلي نصف تكاليف العمل ككل في أوقات كثيرة ، في حين يتحكم في عملية التسويق عدة شركات بعينها تطلب نجوما دون آخرين ، فنشعر بأن سوق الدراما يدار بطريقة خفية لصالح عدة شركات وأفراد. ويضيف علينا التخلي عن التابوهات الثابتة حتي نستطيع الإنقاذ، علينا الخروج من دائرة النجوم الضيقة ولنا في تجربة اشرف عبد الباقي في مسرح مصر مثال ، وعلينا تقديم النصوص علي من سيجسدون شخصياتها ، أن نعيد الهرم إلي موضعه من جديد ليكون النص هو البطل والمخرج هو الراعي والبطل هو فقط ممثل يؤدي دوره في التمثيل فقط لا غير وعلي الدولة أيضا أن تدبر السيولة المالية للشركات الحكومية الانتاجية حتي تعود إلي نشاطها من جديد. أما المنتج محمد فوزي فله رأي آخر ، فهو يري أن الأمر يعود إلي وجود مواسم بديلة لرمضان وراء تخفيض أعداد الأعمال في رمضان ، فيقول إن سوق الدراما لا يعاني التداعيات بل إنه وصل إلي مرحلة متقدمة من النضج والثبات والاتزان ، وما يدور الآن ما هو إلا تخوفات لا مبرر لها ، وأعتقد أن السبب في قلة عدد الأعمال في الموسم الرمضاني القادم هو أن مواسم جديدة أصبحت بديلة لرمضان فيتم عرض جزء من أعمال كل منتج الآن في شهر رمضان فيما يعرض باقي الأعمال مقسمة علي الأشهر السابقة لرمضان ، وهذه ظاهرة صحية. واعترف المنتج صادق الصباح بوجود أزمة كبيرة في السوق الدرامي ولكنه رفض ربطها بشكل أو بآخر بقلة عدد الأعمال المعروضة في الشهر الكريم ، حيث أكد أن انخفاض الأعمال الرمضانية لا يؤثر بشكل أو بآخر علي إنتاج الدراما ولا علي المشاهد من قريب أو بعيد ولكن الأمر أكبر من عدد الأعمال في موسم واحد ، وأعتقد أن الأزمة التي تواجه الدراما الآن تتلخص في عدة أسباب يأتي في مقدمتها أن السوق الدرامي المصري فقدت التسويق الخارجي المتمثل في دول الخليج والفضائيات العربية ولم يجد أمامه سوي المحطات المصرية وهنا تكمن المشكلة الأكبر ، حيث إن المنتج يبيع أعمالا لهذه المحطات مقابل جزء صغير من أمواله علي أمل أن تقوم المحطة بسداد الباقي علي دفعات وهو ما لا يحدث فيضطر المنتج إلي تقديم شكوي قضائية ويحصل علي أمواله بعد سنوات ليعود من جديد إلي نفس الأزمة ، ولذلك هناك عدد من المنتجين انسحب من السوق الدرامي بسبب عدم وجود سيولة مالية ، وخشية أن تتعطل أمواله عند المحطات الفضائية ، ويضيف أن محطة إم بي سي الفضائية هي التي تعطي بعضا من التنافس داخل السوق المصري ، فهي تقوم بإنتاج ما لا يقل عن 6 أعمال فيما تشتري حق عرض عدة أعمال أخري فتصنع حركة في السوق الدرامي ، ولا أتخيل وجود سوق درامي دون إم بي سي لأننا في هذه الحالة سوف نقع تحت رحمة المحطات المصرية ولن تكون هناك منافسة حقيقية.