نحن العاملين بقطاع الاعمال العام الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة أصابنا ظلم شديد من التفرقة بيننا وبين العاملين بالحكومة من الحاصلين علي نفس هذه الدرجات العلمية.. وهذا الظلم تمثل في عدم صرف حافز المائة جنيه شهريا للحاصل علي الماجستير ومائتي جنيه للحاصل علي الدكتوراة والذي قرره رئيس الوزراء برقم 734 لسنة 2005 وكان القرار خاصا بالعاملين في الحكومة. فلماذا هذه التفرقة ونحن جميعا في بلد واحد.. لذا نهيب برئيس الوزراء الزام مجالس ادارات شركات قطاع الاعمال بصرف هذا الحافز لتصحيح هذا الوضع الخاطئ لاننا خاطبنا شركاتنا وللاسف لم يستجب أحد. محمد فتحي أحمد عبدالقادر ماجستير محاسبة - كبير اخصائي شئون مالية شركة السكر أرمنت الاقصر