مبادرة من الضرائب للتصالح مع التجار

وقف إجراءات الحجز.. ولجان لحل المنازعات.. وحصر للشركات عبر الإنترنت

أطلقت مصلحة الضرائب مبادرة جديدة للتصالح مع التجار وتشجيعهم علي سداد الضرائب المستحقة عليهم لتوفير موارد الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية.
وأكد عبدالمنعم مطر رئيس المصلحة أن المبادرة تتضمن وقف إجراءات الحجز علي أموال التجار طالما هناك نزاع قضائي مع المصلحة ولم يتم البت فيها أو الوصول لحلول ودية.. وقال إنه سيصدر تعليماته لجميع المأموريات للانتظار لحين انتهاء مرحلة التقاضي قبل البدء في إجراءات الحجز علي أموال الممولين بالبنوك.
وأشار إلي أنه سيتم تجميع جميع المشاكل الضريبية شهرياً عن طريق الغرف التجارية وإرسالها إلي المصلحة لفحصها وإصدار قرارات فيها.
وأضاف مطر أمام مؤتمر تنمية الثقافة الضريبية أنه سيتم الموافقة علي التصالح في قضايا التهرب الضريبي المنظورة أمام القضاء بعد تقديم طلب للمصلحة ويتم سداد الضريبة المستحقة وإخطار المحكمة بخطاب رسمي يؤكد سداد الممول للضرائب.. وقال إن اللجان الفنية بدأت في إعداد دراسة تستهدف حصر جميع الشركات المتعاملة مع الضرائب عبر الإنترنت والتأكد من مصادر السلع المبيعة سواء كان إنتاجها محليا أو مستورداً من الخارج والتعامل معها ضريبياً لتحقيق العدالة بين الممولين.
وأوضح مطر أن مشروع قانون الضريبة المضافة يوفر العديد من المزايا لرجال الأعمال والتجار منها تخفيض الحد الأقصي لرد الضريبة سواء علي مدخلات السلع المصدرة أو التي تم سدادها بالخطأ من 3 شهور إلي 6 أسابيع مع توحيد سعر الضريبة تيسيرا علي التجار نظراً لارتفاع سعرها الآن.
وأكد عادل ناصر رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية علي أهمية وضع رؤي جديدة للتشريعات الضريبية تحقق أهداف الدولة والمجتمع الضريبي في ظل نظام عادل وشفاف يحافظ علي الحقوق ويلتزم بالواجبات فضلا عن نشر الوعي الضريبي الذي يهدف للحفاظ علي البعد الاجتماعي وضرورة تنظيم حملات توعية بقانون القيمة المضافة المعروض حاليا علي البرلمان خاصة أن 25٪ فقط من الممولين ملتزمون بسداد الضريبة المستحقة وخلق جسور للتعاون بين مجتمع الأعمال والضرائب والعمل علي علاج التشوهات وسد الثغرات في المنظومة الضريبية.