توصيات الاتحاد البرلماني الدولي :

مراجعة التشريعات لمنع التمويل المالي عن الإرهابيين والترويج لجرائمهم

وفد البرلمان المصرى خلال ختام أعمال جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى
تجريم استخدام الإنترنت والتواصل الاجتماعي لتنفيذ الهجمات
تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية وحركات التمويل بين الدول
أكد الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الارهاب، خاصة في إطار قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ، مع تبني البرلمانات سلسلة من التدابير التشريعية والمالية تهدف إلي المعاقبة علي الأعمال الإرهابية والدعاية لها وتبريرها معاقبة جنائية ، كذلك تجريم تزايد استخدام المنظمات الارهابية للانترنت وتكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات وتغطية الهجمات ونشر الدعاية، ودعا البرلمانات إلي مراجعة تشريعاتها للحيلولة دون وصول اي مساعدات او دعم مالي للمقاتلين او الارهابيين الاجانب وتجريم تمويل الارهاب جاء ذلك في ختام أعمال الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي، أمس بمشاركة وفد مجلس النواب المصري برئاسة د. علي عبد العال والمستشار أحمد سعد الدين الامين العام لمجلس النواب والنواب د.علي المصيلحي ود.محمد العرابي و مصطفي الجندي و مارجريت عازر وطارق الخولي و جهاد عامر واحمد بدوي ورانيا علواني التي انتهت بتوصيات حول « الإرهاب والحاجة إلي التعاون العالمي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية « وذلك من خلال مشروع قرار مقدم من المقررين الفرنسي والهندي.
وأوصي الاتحاد البرلماني الدولي بإصدار نصوص قانونية بإتاحة التجميد الفوري للأصول وحسابات البنوك التي يستخدمها الإرهابيون وانصارها والمتواطئون معهم او التي من المرجح استخدامها ، كذلك حظر تحويل او جمع اموال بهدف تقديم مساعدات مباشرة او غير مباشرة للمقاتلين الارهابيين الأجانب وانصارهم والمتواطئين معهم او تلك التي من الممكن ان تستخدمها المنظمات الارهابية.
وشددت التوصيات علي ضرورة تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية وحركات التمويل بين الدول بما في ذلك بروتوكولات الصرف التي وضعتها المنظمات الدولية المعترف بها مثل الانتربول أو من خلال الاتفاقات الثنائية.
كما حثت التوصيات البرلمانات علي تبادل الممارسات الناجحة سواء كانت استباقية للحيولة دون تطرف قطاعات معينة من السكان او لاحقة لمساعدة الأفراد علي الخروج من دائرة التطرف.
ودعت البرلمانات إلي صياغة التشريع الجنائي المتعلق بالأنشطة والأعمال الإرهابية صياغة واضحة ودقيقة بما يضمن فاعلية الإجراءات القانونية والتنسيق الدولي في الحرب علي الإرهاب بما يضمن أكبر قدر ممكن من الحقوق الاساسية للشعوب لاسيما فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية الاعتقاد وحرية الاديان. كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات بألاتكتفي فقط بتجريم الاعمال الارهابية كما تحددها قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ولكن ايضا ان تجرم نية ارتكاب مثل هذه الأفعال او تسهيلها او المساهمة فيها إيجابا او سلبا.وأشارت إلي ضرورة تجريم تجنيد وتدريب الإرهابيين وأنصارهم ، كذلك التحريض علي ارتكاب أعمال إرهابية لاسيما عن طريق مظاهرات أو شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية ، أو التوسع في استخدام الانترنت مع ضمان تناسب التدابير المتخذة مع حجم التهديد والنظر بعين الاعتبار لأي محاولات من شأنها اضعاف حرية التعبير وحقوق الانسان. كما دعا البرلمانات إلي تجريم السفر أو محاولة السفر إلي الخارج بغرض ارتكاب عمل إرهابي او المساعدة فيه أو المشاركة في تقديم تدريب ذي صلة بالإرهاب أو تلقي مثل هذا التدريب أو تسهيل انتقالات المقاتلين الارهابيين الأجانب او تجنيدهم او المساعدة في تدريبهم.
وأوضح عدة نقاط لتحقيق إجراءات السلامة والأمان لمكافحة الإرهاب، من خلال تسجيل الدخول والخروج لأراضي الدولة وخاصة من أجل تحديد الرحلات ، وخيار القيام بعمليات تفتيش علي كل من يرغب في عبور الحدود الدولية حتي لو كان لمجرد العبور الي دولة اخري غير التي يقيم بها او يحمل جنسيتها، كذلك مراقبة ما تقوم به شركات الطيران من حجوزات وتحويلات مالية متعلقة بالسفر.
وحث البرلمانات علي تطوير تشريعات وطنية من شأنها السماح لضحايا الأعمال الإرهابية بممارسة حقهم في الحصول علي تعويض ممن قدموا الدعم المالي واللوجيستي للإرهابيين ، وكذلك إصدار التشريعات التي من شأنها وضع آلية لمساعدة الضحايا ودعمهم.
كما طالب الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات بتكثيف الجهود الرامية للحد من الفقر ومكافحة التميز في العمل وغياب المساواة الاجتماعية التي تمهد الأرض الخصبة لنشر الإرهاب.
ودعا إلي تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين البرلمانات وتيسير الحوار بين المتخصصين والبرلمانيين، من خلال انشاء منتدي يتيح للبرلمانيين وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب التفاعل بغرض تبادل الممارسات الجيدة علي الصعيدين العالمي والاقليمي بشأن تدابير بناء الثقة التي تعزز السلام والاستقرار والأمن الدولي.