47 دولة أوروبية تعزز تعاونها لمكافحة التنظيمات المتشددة

قررت الدول ال47 الاعضاء فى مجلس اوروبا الثلاثاء فى بروكسل تعزيز ترسانتها القانونية وتعاونها لمكافحة "المقاتلين الارهابيين الاجانب" خاصة لتوقيفهم باسرع وقت لدى وصولهم إلى الاراضى الاوروبية.
وتبنى وزراء خارجية دول مجلس اوروبا المجتمعون فى العاصمة البلجيكية لمناسبة دورتهم السنوية بروتوكولا اضافيا للاتفاقية المؤسسة لتدارك الارهاب.
وهذا البروتوكول المفترض أن تصادق عليه الدول الاعضاء قبل أن يصبح سارى المفعول، يلزم الدول بتجريم وقائع، أن لم تكن هذه هى الحال بعد، مثل "المشاركة فى منظمة او مجموعة لغايات الارهاب" او "تلقى تدريب من اجل الارهاب" و"تمويل" او "تسهيل" و"تنظيم" مثل هذه الرحلات.
كما تلتزم دول مجلس اوروبا، بدءا من المملكة المتحدة وصولا إلى تركيا ومن روسيا إلى مونتينيغرو، ب"اتخاذ التدابير الضرورية" لتعزيز "التبادل السريع لاى معلومات ذات صدقية متوافرة تتعلق بالاشخاص الذين يتوجهون إلى الخارج لاغراض الارهاب".
وسيتوجب على كل دولة بحسب النص تحديد "رقم يكون متوافرا على مدار الساعة وكل ايام الاسبوع".
وبشكل عملى اوضح الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند أن قوات "الشرطة فى مختلف الدول الاعضاء ستتمكن خصوصا من الاتصال مع اجهزة الشرطة فى بلدان اخرى عندما توقف على حدودها اشخاصا يشتبه بانهم مقاتلون ارهابيون اجانب".
وبعد سنة من الاعتداء على المتحف اليهودى فى بروكسل الذى قاتل المتهم الاول بارتكابه الفرنسى مهدى نموش فى صفوف الجهاديين فى سوريا قبل العودة إلى اوروبا، اكد وزير الخارجية البلجيكى ديديه رايندرز اهمية هذا التبادل للمعلومات.
وقال رايندرز "علينا أن نقاتل التطرف والارهاب لكن ضمن احترام قيمنا وحقوق الانسان". وتتولى بلجيكا الرئاسة الدورية لستة اشهر لمجلس اوروبا الذى يتمحور دوره الاساسى حول الدفاع عن حقوق الانسان والديموقراطية.
الى ذلك تبنى الوزراء اعلانا سياسيا وخطة عمل لثلاث سنوات لمكافحة التطرف العنيف والتشدد. وتتضمن خطة العمل سلسلة تدابير لمكافحة التطرف خاصة فى اوساط المدارس والسجون وكذلك عبر الانترنت.