الاتحاد البرلماني الدولي يوصي بتدابير تشريعية لمواجهة الإرهاب

انتهت أعمال الجمعية 134 للاتحاد البرلماني الدولي ، الثلاثاء 22 مارس، بتوصيات حول "الإرهاب والحاجة إلى التعاون العالمي لمكافحة تهديد الديمقراطية والحقوق الفردية "،وذلك من خلال مشروع قرار مقدم من المقررين الفرنسي والهندي .
جاء ذلك بمشاركة وفد مجلس النواب المصري برئاسة د. علي عبد العال والمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب و النواب د.على المصيلحى و د.محمد العرابى و مصطفى الجندي و مارجريت عازر و طارق الخولى و جهاد عامر و احمد بدوى و رانيا علوانى.
وتضمن مشروع القرار ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب لاسيما في إطار قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ، مع تبني البرلمانات سلسلة من التدابير التشريعية والمالية تهدف إلى المعاقبة عن الأعمال الإرهابية والدعاية لها وتبريرها معاقبة جنائية، كذلك تجريم تزايد استخدام المنظمات الإرهابية للانترنت وتكنولوجيا الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي لتبادل معلومات وتغطية الهجمات ونشر الدعاية .
وأشارت التوصيات إلى دعوة البرلمانات إلى مراجعة تشريعاتها للحيلولة دون وصول أي مساعدات أو دعم مالي للمقاتلين أو الإرهابيين الأجانب وتجريم تمويل الإرهاب.
كما أوصت في هذا الصدد بإصدار نصوص قانونية بإتاحة التجميد الفوري للأصول وحسابات البنوك التي يستخدمها الإرهابيون وأنصارها والمتواطئون معهم أو التي من المرجح استخدامها ، كذلك حظر تحويل أو جمع أموال بهدف تقديم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وأنصارهم والمتواطئين معهم أو تلك التي من الممكن أن تستخدمها المنظمات الإرهابية .
وشددت التوصيات على ضرورة تسهيل تبادل المعلومات حول المعاملات المالية وحركات التمويل بين الدول بما في ذلك بروتوكولات الصرف التي وضعتها المنظمات الدولية المعترف بها مثل الانتربول أو من خلال الاتفاقات الثنائية.
وتحث البرلمانات على تبادل الممارسات الناجحة سواء كانت استباقية للحيولة دون تطرف قطاعات معينة من السكان أو لاحقة لمساعدة الأفراد على الخروج من دائرة التطرف .
ودعت البرلمانات إلى صياغة التشريع الجنائي المتعلق بالأنشطة والأعمال الإرهابية صياغة واضحة ودقيقة بما يضمن فاعلية الإجراءات القانونية والتنسيق الدولي في الحرب على الإرهاب بما يضمن أكبر قدر ممكن من الحقوق الأساسية للشعوب لاسيما فيما يتعلق بحرية الحركة وحرية الاعتقاد وحرية الأديان.
وتدعو البرلمانات ليس فقط لتجريم الأعمال الإرهابية كما تحددها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكن أيضا لتجريم نية ارتكاب مثل هذه الأفعال أو تسهيلها أو المساهمة فيها إيجابا أو سلبا.
وأشارت إلى ضرورة تجريم تجنيد تدريب الإرهابيين وأنصارهم , كذلك التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ولاسيما عن طريق مظاهرات أو شبكات التواصل الاجتماعي الافتراضية ، أو التوسع في استخدام الانترنت مع ضمان تناسب التدابير المتخذة مع حجم التهديد والنظر بعين الاعتبار لأي محاولات من شأنها أضعاف حرية التعبير وحقوق الإنسان .
كما تدعو البرلمانات إلى تجريم السفر أو محاولة السفر إلى الخارج بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو المساعدة فيه أو المشاركة في تقديم تدريب ذي صلة بالإرهاب أو تلقي مثل هذا التدريب أو تسهيل انتقالات المقاتلين الإرهابيين الأجانب أو تجنيدهم أو المساعدة في تدريبهم .
ونوهت البرلمانات في عدة نقاط عن سبل تحقيق إجراءات السلامة والأمان لمكافحة الإرهاب ، من خلال تسجيل الدخول والخروج لأراضي الدولة وخاصة من أجل تحديد الرحلات ،وخيار القيام بعمليات تفتيش على كل من يرغب في عبور الحدود الدولية حتى لو كان لمجرد العبور إلى دولة أخرى غير التي يقيم بها أو يحمل جنسياتها , كذلك مراقبة ما تقوم به شركات الطيران من حجوزات وتحويلات مالية متعلقة بالسفر.
وتطالب البرلمانات بتطوير تشريعات وطنية من شأنها السماع لضحايا الأعمال الإرهابية بممارسة حقهم في الحصول على تعويض ممن قدموا الدعم المالي و اللوجستي للإرهابيين ، وكذلك أصدرت التشريعات التي من شأنها وضع آلية لمساعدة الضحايا ودعمهم .
وتحث البرلمانات على تكثيف الجهود الرامية للحد من الفقر ومكافحة التميز في العمل وغياب المساوة الاجتماعية التي تمهد الأرض الخصبة لنشر الإرهاب .
ودعا الاتحاد البرلماني الدولي إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين البرلمانات وتيسير الحوار بين المتخصصين والبرلمانيين , من خلال إنشاء منتدى يتيح للبرلمانيين وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب التفاعل بغرض تبادل الممارسات الجيدة على الصعيدين العالمي والإقليمي بشأن تدابير بناء الثقة التي تعزز السلام والاستقرار والأمن الدوليين .