مجلس النواب يعنف كمال أحمد بسبب واقعة «الحذاء»

الموافقة علي حرمان شيخ البرلمانيين من حضور جلسات دور الانعقاد الأول

انتهت لجنة التحقيق مع النائب كمال أحمد إلي حرمانه دور انعقاد كامل من حضور الجلسات، لما بدر منه تجاه النائب توفيق عكاشة، واعتدائه عليه ب«الحذاء».. ومن المقرر مناقشة التقرير في الجلسه المسائية برئاسة د.علي عبدالعال.
وتضمن التقرير ثبوت مخالفة النائب كمال أحمد، في أنه لم يراع أصول اللياقة مع زملائه داخل المجلس واستخدم العنف داخل حرم المجلس ضد أحد أعضائه، بأن تعدي علي أحد النواب بالضرب علي رأسه بالحذاء. ورأت اللجنة أنه من واجبها التأكيد علي الحفاظ علي القيم والأعراف والتقاليد البرلمانية العريقة، وأن ثوابت هذا المجلس بعد ثورتين عظيمتين هي الحفاظ علي تلك الثوابت الوطنية التي تهدف إلي معاونة المجلس في القيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال نواب يعلون قيمة الأخلاق، وأن ما قام به النائب باعترافه أمام اللجنة من أفعال لا تعبر عن إرادة المجلس الذي يجمع بين طياته مختلف التيارات السياسية التي تهدف إلي إقامة دولة العدل والمساواة والديمقراطية. كما تضمن التقرير أن هذا البرلمان شهد منذ نشأته لكثير من الرموز التي أثرت الحياة السياسية والبرلمانية وكانت مثلًا وقدوة يحتذي بها ويعكس في ذات الوقت أخلاقياته وتقاليده وعاداته، وأن ما قام به النائب المذكور يخرج عن العادات والتقاليد المصرية الراسخة والتي نحن مسئولون عن ترسيخها في المجتمع هذا فضلًا عن مخالفة المواد 369 و377 و378 من اللائحة، وفي ضوء تاريخ النائب النيابي منذ 1976 وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة، تم التوافق علي حرمانه من الاشتراك في أعمال المجلس حتي نهاية دور الانعقاد الحالي، عملًا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة الداخلية للمجلس. واستندت اللجنة في تقريرها، الذي رفعته إلي رئيس البرلمان، علي عبد العال، إلي أن ما فعله كمال يخرج عن العادات والتقاليد البرلمانية الراسخة، فضلا عن مخالفته المواد 369 و377 و378 من اللائحة الداخلية.
وقال تقرير اللجنة إن كمال أقر بواقعة الاعتداء، كما أقر بها الشهود، وإن اختلفت الدوافع لديهم، بشأن تصرف النائب، الذي أعلن أنه كان عقابا لعكاشة علي استقباله السفير الإسرائيلي بالقاهرة، حاييم كورين. وراعت اللجنة في تقريرها تاريخ كمال النيابي منذ عام 1976، وعدم ارتكابه أي إخلال بواجبات وظيفته في الدورات السابقة، مؤكدا أن قرارها جاء بإجماع أعضائها، بحرمان العضو من الاشتراك في أعمال المجلس حتي نهاية دور الانعقاد الحالي (العام الجاري)، عملا بالبند الرابع من المادة 377 من اللائحة.
ووافق المجلس علي تشكيل لجنة خاصة للاستماع الي اقوال كمال احمد في واقعة تعديه بالحذاء علي توفيق عكاشة وان اللجنة اعدت تقريرا بحرمان كمال حتي نهاية دور الانعقاد الحالي «العام الجاري».
وقال النائب كمال احمد انه جاء اليوم ليس خوفا من العقوبة المقترحة ولكن احتراما لمسيرة 40 عاما من العمل البرلماني وقال ما أردته الا اخالف التقاليد العريقة لهذا البرلمان عندما تقدمت للترشيح بعد هذه السن..و انا اقدم اعتذاري الشديد للمجلس ولتلك التقاليد البرلمانية وما كنت اود ان يرتبط اسمي بهذه المخالفة كتقليد برلماني واؤكد ان يرتبط هذا بعقوبة حتي لا يترك الامر هكذا.. واضاف كنت تحت ظروف غير تقليدية مقابلة مع سفير دولة لها ظروف خاصة والشهداء مازالوا يسقطون وكيف نسمح بان يتدخل هذا الكيان في حل مشاكلنا فارفض التدخل في الشأن الداخلي المصري وفتح الباب علي مصراعيه للتطبيع وهذا بالنسبة لي مرفوض. واعترض بعض النواب علي اتاحة الفرصة للنائب كمال احمد للدفاع عن نفسه رغم عدم اتاحتها للنائب السابق توفيق عكاشة.
فعقب د.علي عبدالعال مؤكدا ان حق الدفاع من المباديء المهمة التي نص عليها الدستور المصري..و عندما صاح بعض النواب قال: سأضطر الي رفع الجلسة.. وان من ابسط الحقوق ان يدافع الشخص عن نفسه وهذا مبدأ دستوري ومن حقه يدافع عن نفسه واللائحة تنص علي ذلك ويجب ان نتحمل الدفاع حتي إن كان مؤلما او قاسيا او جارحا وهذا هو مضمون حق الدفاع. واستكمل النائب كمال احمد حديثه وقال: اتحدث ليس طلبا او خوفا من العقوبة فأقبل بأي عقوبة ولكن كنت تحت موقف عربي وطني وهو يحسب لي ام علي اما عقوبتكم فهي لكم وانا موافق عليها.
وبدأت المناقشات و قال النائب يسري المغازي: اقسمنا هنا علي رعاية مصالح الشعب وجئنا الي هنا تاركين الايديولوجيات ولم نأت الي هنا الا من اجل الوطن ونريد الرفعة والكرامة والاخلاق وبنيت هذه الرموز علي عنوان واحد هو: العدالة والاخلاق والانضباط فإذا لم يات انضباط من شيوخ البرلمانيين فالاولي بهم ان يستقيلوا ويرحلوا..و قد سبق عندما حدث هرج ومرج في القاعة ان تقدم باستقالته فالاولي به ان يتقدم بها الان بعدما تخطي كل التقاليد البرلمانية.. واطالب باسقاط العضوية عنه.
وقال النائب محمد الحسيني «مستقبل وطن» الفاعل شيخ البرلمانيين فالفعل يات منه كبيرا والمفعول به كان نائبا حينها واعتقد ان ماضيه شفيع له فأؤيد رأي اللجنة. وقال د.مجدي مرشد «حزب المؤتمر»: انه من اصعب اللحظات وقت توقيع عقاب علي زميل والاعلام يتربص بالمجلس فلا نأتي بصغائر تحت القبة والنائب اساء بتاريخ طويل من العمل البرلماني ويستحق العقاب الذي وقعته عليه اللجنة. وقال النائب مصطفي كمال الدين حسين انه يري تخفيف العقوبة الي 10 جلسات فقط. وقال النائب سعداوي راغب ان النائب كمال احمد اعتذر للمجلس وقال: انه لا يسيء للمجلس ويجب ان نتقبل هذا الاعتذار لا سيما انه من النواب المحترمين وعندما تقدم باستقالته طالبناه بالتراجع وطالب بتخفيف العقوبة الي 10 جلسات.
واكد النائب احمد سميح درويش انه منذ شهرين رفضنا استقالة كمال احمد وقلنا ان هذا اثراء لمناقشات المجلس ولكن حينما يتعلق الامر بان سيادة النائب يقف في هذه القاعة المقدسة ويرفع حذاءه ويهوي به علي وجه كرمه الله فهذا مهما كان له في قلبي وقلوبنا من مكانة فأتي علي هذه الفعلة علي مكانته ولذلك اطلب باسقاط العضوية عنه.