في أول حوار مع وزير الداخلية الجديد

قطع الطرق جريمة ولن نتهاون مع مرتگبيها

سيادة الوزير.. ما حقيقة الموقف الأمني في الشارع؟
بصفة عامة الوضع الأمني يتحسن بقفزات كبيرة خاصة في مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، فهناك معايير لتقييم الموقف الأمني يأتي علي رأسها تحرك الأجهزة الأمنية الدائم لمواجهة الظواهر الإجرامية.. نعم هناك جرائم سطو وسرقة بالإكراه ولكن هل حجم هذه الجرائم هو نفس حجمها بعد أحداث الثورة؟ لقد كان المواطن لا يستطيع السير في طرق معينة ليلاً وأحياناً نهاراً، ولكن الآن أعتقد أن الجميع يخرج ويسافر علي كل الطرق تقريباً دون خوف.. هناك حالات ضبط مستمرة لعصابات السرقة بالإكراه للسيارات أو الخطف لطلب الفدية، وما يدعم كلامي احصائيات ضبط السجناء الذين هربوا من السجون والسيارات المسروقة التي تضبط وتعاد لأصحابها وتحرير الكثير من المخطوفين دون دفع الفدية وضبط خاطفيهم.
ولكن كثير من مشاعر القلق مازالت تسيطر علي الشارع مع عدم إحساس بالأمان؟
هناك العديد من السلوكيات والمظاهر التي تعمق هذا الإحساس السلبي لدي المواطن مثل استمرار الوقفات الاحتجاجية وعمليات قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية للتعبير عن مشكلة يعاني منها أهالي منطقة ما مثل انقطاع التيار الكهربائي أو المشاجرات الواسعة بين الأهالي في أحياء وقري تستخدم فيها الأسلحة، وكذلك حالات اشغال الطريق ببضائع الجائلين وغيرها وهو ما يظهر للرأي العام أن هناك انفلاتاً أمنياً والحقيقة أنه نوع من عدم الانضباط المجتمعي أو انفلات أخلاقي.
ولكن هناك اتهامات لجهاز الشرطة بالتراخي أو الخضوع لابتزازات البعض مما يجعل مواجهة هذه الظواهر الاجرامية مفقودة تماماً؟!
الكلام واضح ومحدد حول السياسة الأمنية لوزارة الداخلية فالفترة القادمة ستشهد تطبيق القانون بكل قوة مهما كانت التداعيات فمن الآن لن أقبل كوزير للداخلية عمليات قطع الطرق أو خطوط السكك الحديدية فهذه جريمة بشعة في حق المجتمع ومرتكبها لا يحترم حقوق وحرية الآخرين. وهذا الجاني سننفذ القانون عليه فهو يسبب الأذي والضرر بشدة لأصحاب الحالات الانسانية وعابري السبيل وكما سقط مرضي وسيدات حوامل ضحايا هذه التصرفات خلال الفترة الماضية لعدم تمكنهم من اللحاق بأطبائهم، وقاطع الطريق للتعبير عن شكواه شخص لا يستحق أي تعاطف خاصة أن هناك الآن أساليب قانونية وقنوات شرعية للتعبير عن وجهات النظر وبحث أي شكوي خاصة أن رئيس الجمهورية خصص أكثر من مقر لديوان المظالم لتلقي الشكاوي وفحصها لحلها.. عموماً لن يفلت قاطع طريق بعد الآن من العقوبة فمن لم يضبط في المكان متلبساً سيتم تحديده وبعد الاجراءات القانونية ضده سيتم ملاحقته وضبطه وسأتابع تنفيذ ذلك بنفسي.
الأيدي المرتعشة لا تحمي حتي نفسها فكيف سيواجه رجال الشرطة صور الفوضي والخروج علي القانون؟
وظيفة الشرطة ورسالتها هي العمل لصالح الوطن وأبنائه بتحقيق أمنهم وحماية حقوقهم وممتلكاتهم والقانون في ذلك أعطي الضابط القدر اللازم من القوة لتنفيذ هذا القانون واستخدام السلاح في الدفاع الشرعي عن النفس وسندعم الضباط في هذا الاتجاه وستتواجد القيادات وسط القوات خلال عملها لشد أزرهم خاصة أننا سنركز في الفترة القادمة علي إعادة الانضباط والمواجهة لن تكون سهلة والشرطة خلال هذه المرحلة ستكون في حاجة إلي تعاون المواطنين الشرفاء معها ومساندة وسائل الإعلام ومؤسساته حتي تتحقق المنظومة المتكاملة للأمن، وبخلاصة القول لابد من تقوية قلوب الضباط لتحقيق أمن المواطن ومواجهة الفوضي فنحن لا نهاجم ثواراً أو نضرب متظاهرين!
أري أنكم مهتمون بالتقارب مع الشارع والاستفادة من جهود المؤسسات الشعبية؟
هذا الاتجاه هو أفضل السبل لتحقيق نتائج مؤثرة مع توفير أكبر قدر من الجهد والحفاظ علي صورة إيجابية لرجل الشرطة في عقل المواطن، لذلك سنفتح قنوات اتصال مع المواطنين وسنعمل علي إحياء وتفعيل لجان المصالحات والجمعيات الأهلية التي تخدم العمل الأمني، وبحيث سيكون اللجوء إلي الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية لحل الخلافات هو آخر المراحل عندما يعجز الدور الشعبي عن الحل وهذا لن يخفف العبء عن الشرطة فقط وإنما أيضاً علي القضاء.
فوضي المرور أصبح من الصعب السكوت عليه مع ضياع وقت المواطنين وتعطيل مصالحهم..
نعم هناك فوضي مرورية وهناك سببان رئيسيان لها الأول هو اشغالات الباعة الجائلين وأصحاب المحلات والمقاهي، والثاني هو سلوكيات قائدي السيارات خاصة الميكروباصات، وقد أصدرت تعليمات بتطوير الحملات الموجودة فعلاً لرفع الاشغالات وسيتم دعمها بأعداد أكبر من القوات وهو نفس الشيء في المرور حيث سيتم مواجهة حاسمة للسلوكيات المرفوضة لقائدي السيارات وشملت تعليماتي الأخيرة لرجال المرور الذين سينزلون الشارع بكثافة بعدم التهاون في مواجهة مرتكبي المخالفات خاصة التي تؤدي لتعطيل حركة المرور خاصة السير عكس الاتجاه حيث سيتم التحفظ علي السيارة وإحالة صاحبها للنيابة في الحال مهما كانت شخصيته أو مركزه. وطالبت قيادات المرور بتفعيل عمل أفرادهم في الميادين والشوارع بصورة إيجابية.
تقارير الخبراء عن انتشار السلاح المهرب تشير إلي نتائج خطيرة فماذا أنتم فاعلون؟
وجود السلاح وانتشاره بصورة غير مشروعة يؤدي إلي مخاطر ضخمة تهدد استقرار الوطن، وهناك جهود بدأتها وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، وحالياً يتم عمل خطة متكاملة لمواجهتها تقوم بالحد من تهريب الأسلحة وجمع ما تسرب للداخل، ومواجهة التهريب سيتم بتكثيف مزيد من الاجراءات في المحافظات الحدودية التي يتسرب منها السلاح المهرب مثل أسوان ومطروح بحيث سيتم نشر أكبر عدد من الكمائن الموجودة حالياً لقطع خطوط التهريب علي طول الطرق. وهناك حملات سيتم شنها من واقع المعلومات التي سيتم جمعها عن حائزي السلاح سواء للاتجار أو الحيازة الشخصية وسيكون هناك تركيز أكثر لمنع استعمالها خلال المشاجرات أو الأفراح.
منعاً لتكرار أخطاء الماضي.. كيف سنمنع أية تجاوزات من أفراد الشرطة ضد المواطنين؟
غير مسموح بأي تجاوزات وإذا حدثت فلن نتهاون في اتخاذ أقصي الاجراءات ضد الضابط أو الفرد المتهم بارتكابها فالتجربة أثبتت أن ثمن هذه التجاوزات فادح للغاية علي المدي البعيد وليس من مصلحة الوزارة التبرير أو الدفاع عن أخطاء أحد من أفرادها، وهناك عدة محاور لعدم وقوع هذه التجاوزات تبدأ بتكليف القيادات العليا بدوام المرور علي المواقع المختلفة والتأكد من التزام الجميع باحترام حقوق المواطن وحالياً لدينا في الوزارة إدارة خاصة بمتابعة احترام حقوق المواطنين برئاسة ضابط مؤهل في هذا المجال ولديه رسالة دكتوراه في هذا التخصص ويتلقي مع ضباط إدارته شكاوي المواطنين أو المنظمات الأهلية بخصوص أية تجاوزات يتعرض لها الأشخاص من رجال الشرطة حيث يتم التحقيق فيها فوراً بل وصل الأمر إلي أن وزارة الداخلية تقوم بإحالة الواقعة إلي النيابة العامة إذا ثبت صحة الشكوي، وهذه الإدارة الشابة سيتم دعمها وسأقوم بمتابعة أعمالها بصورة مباشرة لتحقيق أقصي درجات الأداء والجدية.
الوضع في سيناء يحمل الخطر القادم علي الأمن القومي لمصر فكيف سيتم مواجهة هذا الموقف الخطير؟
ما يحدث في مناطق معينة بسيناء ليس بعيداً عن أعيننا فنحن علي علم كامل بما يدور هناك سواء عن طبيعة هؤلاء الأشخاص المتجمعين هناك سواء من ناحية انتماءاتهم أو أهدافهم ولكن الظروف بعد أحداث الثورة وضعت أولويات للمهام المطروحة، ولمن لا يعلم أنه في سبيل معالجة الأمر أو الواقع الموجود فهناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومشايخ القبائل وهناك خطط جاهزة للتنفيذ وعلاج الظاهرة من جذورها ولكننا فضلنا إعطاء المعالجة السلمية الأولوية حفاظاً علي الأرواح ولذلك فإننا بدأنا منذ فترة في فتح باب الحوار مع كل الاتجاهات الموجودة بما فيها العناصر التكفيرية وقد أتت بعض الثمار فعلاً ولكن في حالة استمرار الخطر فلن يكون هناك حل سوي المواجهة المحسومة.
هل هناك أفكار لتطوير أداء العمل الأمني مستقبلاً؟
هناك أفكار عن التطوير وهذا يعني إنشاء شرطة عصرية متطورة تستخدم التقنيات الحديثة هدفها الأداء العالي واحترام المواطنين وتنفيذ القانون بكل حزم وقد تقرر تكليف مركز بحوث الشرطة بوضع خطة لتطوير المناهج الدراسية بأكاديمية الشرطة بما يسمح بتدريب الضباط الجدد علي إدارة الحوار واستيعاب الضغوط النفسية والتدريب الميداني للضباط والأفراد بمواقع العمل.