مشاكل الشارع المصري تتراكم من عهد لآخر ومنها الأزمات المرورية واشغالات الطرق ورغم الوعود الوردية للحكومة باعادة الانضباط في الشارع الا انها ظلت نظريات فقط ولم تتحول الي واقع. فمتي يشعر به المواطن المصري أثناء ذهابه وإيابه من العمل. في طريق أي مواطن للعمل يمكن لأي شخص رصد العديد من الظواهر السلبية فالمشاجرات مستمرة بين المواطنين وهناك حالة قلق بداخل كل مواطن من عمليات السرقة والاختطاف التي تحتاج للتصدي لهذه الممارسات الخاطئة وتحقيق سيادة القانون مع التركيز علي مجالات المرور ومخالفات البناء واستغلال الباعة الجائلين بافتراش جميع الأرصفة وبالمواصلات بشكل مثير للغضب. الشارع المصري يعيش حالة فوضي لاحدود لها وهو ماتحاول ان تسعي الثورة المضادة لاستغلاله وهي واضحة للجميع ومظاهرها عديدة علي سبيل المثال عمليات سرقة بالإكراه وحوادث اختطاف وبلطجة واغتصاب وتحرش وأحداث شغب لترويع الآمنين لذلك من الضروري ان يتم تطبيق القانون بلاتمييز أو استثناء علي الجميع ويجب ان يتم تفعيل كل المواد القانونية بل والنظر في تغليظ العقوبات من أجل القضاء علي هذه السلبيات التي تشوه سمعة مصر وتعوق أبناءها عن العمل فليس من المنطقي ان يقضي المواطن ساعات طويلة في الشارع يوميا بسبب الأزمات المرورية والاختناقات التي لايعرف لها سببا حتي الآن. انضباط حركة الشارع علامة لانضباط المجتمع واحترام المواطنين للدولة ويمكن لأي زائر أن يكتشف من السلوك العام في الشارع أن هيبة الدولة ضائعة في الشارع وهو مايحتاج الي وقفة حازمة وحاسمة للسلوكيات الخاطئة وتحدث علي مرأي ومسمع من الجميع دون أن تجد قانونا يوقفها وهو مادعا مجلس الوزراء لتشكيل لجنة وزارية تخص الأمن الداخلي وتقع تحت اشراف المجلس. خليك إيجابي أطلق موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حملة تهدف لعودة الانضباط الي الشارع المصري مرة أخري تحت عنوان خليك إيجابي وقول للغلط لأ بعد أحداث الفوضي التي شهدتها الشوارع المصرية عقب ثورة25 يناير وغياب الشرطة.الحملة دشنها مجموعة من الشباب طالبت في صفحتها علي الموقع الاجتماعي بتغيير الأوضاع الخاطئة, ووقف التجاوزات القانونية من قبل بعض الأشخاص الذين استغلوا غياب الشرطة في التلاعب في قوانين المرور والسير بسيارتهم بدون لوحة أرقام وحدوث تجاوزات يومية مطالبين بمساعدة الشرطة للقيام بدورها وهو خدمة الشعب وذلك عن طريق تصوير التجاوزات وارسالها للمسئولين حتي يرجع الانضباط الي الشارع مرة أخري. بلطجية الحزب الوطني عم عبد الحليم صاحب مقهي حكي لنا عن سبب انتشار البلطجة في الشارع المصري قائلا بلطجية الحزب الوطني هم السبب في البلطجة, حيث اتصلوا ببعض من أهالي المنطقة لتجميع أكبر عدد من البلطجية لضرب ثوار التحرير. ويري أن عنصر المال مازال مسيطراي بالشارع وهو مايسبب حالة احتقان بين المواطنين لمخالفة القانون والمرور ولكن يجب أن يقوم المواطنون بمحاربة الرشوة والآتاوات وعلي الحكومة الاهتمام بالشكاوي وسرعة الفصل فيها. أما حسن عيسي أحد المواطنين الذي تعرض لحالة سرقة سيارته فأعرب عن استيائه الشديد من حالات السرقة المتكررة بمختلف المناطق وهو مايثير القلق بداخل كل الأسر وهذا يؤكد ضرورة دعم جهاز الشرطة بعد استبعاد الضباط الذين تم تقديم بلاغات ضدهم الي النائب العام وأن يكون شعار الشرطة في خدمة الشعب جديا وليس شكليا لوضع حدود لأعمال البلطجة لأن عودة رجال الشرطة للشارع تساوي عودة الأمان بالنسبة للمواطن وهو الشعور الذي افتقده الشارع المصري علي مدار الأيام الماضية, فمن منا لم يسمع عن واقعة سرقة تحت تهديد السلاح, أو من منا لم يمنع زوجته أو شقيقته من الخروج للشارع بسبب حوادث الاختطاف في الطريق وللأسف اعتقد البلطجية والخارجون عن القانون ان الممتلكات العامة والخاصة تحت سيطرتهم. قانون مرور جديد ويري سليمان حمدي مواطن أننا بحاجة الي قانون مرور جديد ليواجه الرعونة والاستهتار في القيادة وتخفيف حدة الزحام, وهو ما من شأنه تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري وحماية أرواح وممتلكات المواطنين, ووضع حد لسائقي الميكروباصات الذين يقودون سيارات بدون رخص ويهتورون في القيادة. يؤكد عودة الأمن لأن عدم وجوده أتاح الفرصة للخارجين عن القانون لكي يمارسوا الإجرام علنا مما أدي بغالبية البسطاء من الشارع المصري الي ان يندموا علي قيام الثوار بالثورة لأنها أدت في نظرهم الي مانحن فيه وهذا يحتاج الي تعيين جيل من الضباط من خريجي كلية الشرطة والحقوق ومن يصلح لهذا الشأن من ذوي المؤهلات المختلفة. يقول محمود عيسي مدرس ويقطن بمنطقة بولاق أن المناطق الشعبية تعد أكثر المناطق أمنا وانضباطا منذ اندلاع الثورة, حيث عمل الأهالي علي تشكيل لجان شعبية لحماية المنطقة ورغم ماتشهده بعض المناطق من عمليات سرقة واغتصاب فإن المناطق الشعبية لم تتعرض لأي حادث سرقة أو جريمة وهذا عكس حالة التماسك التي يعيشها أهالي العشوائيات مطالبا بعودة جهاز الشرطة بالكامل لأنها تعد المسئول الأول عن حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها ويحتاج الشارع المصري الأن لاستخدام قوة القانون لضبط مايعانيه من فوضي. ويضيف ان المواطنين يحتاجوا لأن يشعروا بقوة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وسرعة الفصل فيها ولكن هناك بالفعل حالة من الفوضي نتيجة عدم عودة جهاز الشرطة بشكل كامل وهذا ما دفع البعض لعدم احترام قواعد المرور وهو مايؤدي الي تزايد حالة الانفلات والفوضي. ويري ان من أهم أسباب اندلاع الثورة هو وجود حاجز بين المسئولين وأفراد المجتمع, حيث كان المسئولون يعتمدون علي تقارير من خيالهم دون الاحتكاك المباشر كما ان تصريحات المسئولين كانت بعيدة تماما عن واقع الناس, بالاضافة الي انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية وتعتيم الاعلام علي هذا الفساد مؤكدا ان الواسطة والمحسوبية وعدم اعطاء الفرصة لأصحاب الكفاءات, حيث كان الاحتكام الي معيار المجاملة والعلاقات الشخصية مماسببت حالة من الكبت بدأت تظهر في سلوكيات الناس في الشارع نتيجة عدم اهتمام المسئولين بحالة الاغتراب والاحباط واليأس التي سيطرت علي الغالبية العظمي من أفراد الشعب. ويؤكد ضرورة الاهتمام بالقضايا الجماهيرية التي تتعلق بالأمن الاجتماعي كاحلال وتجديد المناطق العشوائية كما أن الدولة لم تهتم بشكل فعلي وملموس بقضايا الشباب وأهمها البطالة التي تعد قنبلة موقوتة خاصة مع تزايد أعداد العاطلين. ويتمني من الحكومة الجديدة أن تتمتع بالحرية في الرأي والتعبير وعدم الاستخفاف بالمواطنين وكشف قضايا تلفيق التهم للمواطنين التي صنعت فجوة بين المواطنين وضباط الشرطة وهذا يحتاج الي تدعيم قانون الجريمة الجنائية, كما أن المواطنين عليهم أن يشاركوا في عودة الانضباط في الشارع.
