البحث عن الأمن مازال جاريا‏!‏

مصر وحشتني كلمة تتردد علي السنة المصريين الذين تحملوا الظلم والفساد لسنوات طويلة إلا أنهم ضاقوا خلال الشهور الماضية وانتابهم القلق والخوف من غياب الأمن الذي خرج يوم‏28‏ يناير سنة‏2011‏ ومازال البحث جاريا عنه‏. الأمر لا يحتاج فقط إلي قرارات وقوانين عاجلة لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع, بل يتطلب مصالحة سريعة وصريحة بين الشعب وجهاز الشرطة حتي تعود الثقة ويعرف كل طرف حقوقه وواجباته فالأمن هو الوسيلة الحقيقية لتقدم الأمم ونموها ورخائها, وبغيره لا استقرار ولا استثمار ولا سياحة ولا حماية للمواطنين والممتلكات0
المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق يشير إلي أن الأمن في مصر خلال حقبة الخمسينيات والستينيات وحتي نهاية عصر مبارك كان يعتمد أساسا علي البطش بالمعارضين وتلفيق التهم لهم والزج بهم في السجون, وإخضاعهم لمحاكم عسكرية في القضايا السياسية وحرمانهم من ابسط حقوق الإنسان وهو إلا يتعرض للمذلة والهوان عقب القبض عليه, بل كان يتعرض لكل أنواع التعذيب البدني والمادي والمعنوي خلال مرحلة التحقيق وحتي أثناء قضاء العقوبة داخل السجون أما بالنسبة لباقي المواطنين الذين لا ينتمون للمعارضة بصلة وشاءت أقدارهم أن يتعرض لهم رجال الأمن سواء بالقبض عليهم كنوع من أنواع الاشتباه أو جمعهم دون تمييز إظهارا للقوة والسلطة والبطش التي يتمتع بها رجال الأمن ناهيك عما يلقاه المواطن عندما يلجأ إلي الشرطة لطلب الحصول علي حق له إعتدي عليه ويطلب إستعادته فانه يتعرض لكل أنواع الفساد والإفساد سواء بإستغلاله وإبتزازه ماديا من كل من شاء حظه العاثر أن يقع تحت سطوته بداية من ادني الرتب الشرطية وحتي البعض من القيادات مما غرس بحق أو بغير حق في ضمير الملايين من المواطنين حبا مفقودا وثقة غير موجودة بين المواطن وأجهزة الأمن علي الرغم من أن هناك ايجابيات تحسب لأجهزة الأمن تتمثل في توفير الأمن ومطاردة الخارجين علي القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتصدي لكل محاولات الإرهاب والخروج علي القانون من القادمين من الخارج أو القابعين في الداخل لذلك ما إن تفجرت ثورة25 يناير ونزل أفراد الشعب المصري إلي الشوارع والميادين رافعين شعار إسقاط النظام والحصول علي الحرية, وكانت أول مواجهة مع النظام البائد و حماته من رجال الأمن ووقع الصدام بين الثوار وبين رجال الأمن الذين حاولوا تفريق المتظاهرين بإطلاق خراطيم المياه عليهم و دهسهم بالسيارات المصفحة وأخيرا بإطلاق أعيرة نارية عليهم قتلت المئات وإصابة الآلاف فانصب غضبهم علي قوي الأمن في الميادين والشوارع وأكثرهم لا يعلمون مثلهم مثل هؤلاء الثوار لديهم ذات الأفكار ويعانون من ذات ما يعاني منه جميع المواطنين فانسحبوا من المواجهة وغادروا المسرح إلي بيوتهم وتركوا الممتلكات العامة والخاصة عرضة للنهب والسرقة ولذا فقدت قوي الأمن سطوتها وقوتها وكذلك هيبتها سيما, وقد استطاع الثوار أن يقتحموا بعض المقار الشرطية ويطاردوا القائمين عليها ويجبروا الحكومة التي تولت الحكم بعد الثورة علي إلغاء جهاز امن الدولة الذي كان له سلبيات كثيرة وكان له أيضا ايجابيات, وتم إخراج قياداته ونقل الكثير من إفراده بعيدا عنه ولذا فقدت الشرطة العقل المخطط والمنظم خلال الحقبة السابقة.
التجارب والمحن
وعلي الرغم من الانفلات الأمني والانهيار الشرطي- والكلام مازال علي لسان المستشار رفعت السيد- إلا أن التجارب العديدة التي مر بها الشعب المصري والمحن التي قاسي منها والنتائج التي خلص إليها من التجارب السابقة تم استدعاؤها جميعا وفي اقل من عام واحد استعادت أجهزة الأمن بعض ثقتها في نفسها وفي وطنها ولملمت جراحها, وعلي الرغم من فقدها العديد من قوتها المادية سواء من الأدوات والأسلحة التي تم سرقتها أو تدميرها فأنها استطاعت في هذا الوقت القياسي أن تعيد وجودها في الشارع المصري كما إنها قامت بتطوير أدائها فبعد أن كانت العقيدة التي يؤمن بها قادة الأمن أنهم أسياد هذا الشعب كما عبر احد مديري الأمن صراحة عبر أجهزة الأعلام إلي عقيدة جديدة أنهم أخوة لكل مواطني شعب مصر ونأمل أن تتركز وتتغير هذه العقيدة مرة أخري إلي أن الشرطة في خدمة الشعب ولكن تحقيق ما نريده ليس بالأفكار ولا بالمقالات ولا بالأحاديث والتصريحات وإنما الأمر يحتاج إلي قرارات وقوانين عاجلة تحقق الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع كله لان الأمن هو الوسيلة الحقيقية لتقدم الأمم ونموها ورخائها وأنه بغير الأمن لا استقرار ولا استثمار ولا سياحة ولا حماية للمواطنين والممتلكات وإذا فقد المجتمع ككل هذا فلا يمكن أن تقوم له قائمة ومن ثم فان دعم الأمن بتدعيمه بكل الإمكانيات المادية من العتاد والسلاح ورفع الروح المعنوية لأفراده يجب أن تأخذ المرتبة الأولي في اهتمامات وبرنامج الحكومة القادمة وان تكون علي راس مسئولياتها0
ويقترح المستشار رفعت السيد ضرورة استبعاد القيادات الشرطية التي تبنت الشعار المرفوض وهو إنهم أسياد الشعب مع إعادة تأهيل باقي القيادات من أدناها إلي أقصاها لتقبل الشعار الجديد, والعقيدة الجديدة كما لابد من تفرغ رجال الشرطة لعملهم الأساسي في توفير الأمن والأمان وحماية الممتلكات وبالتالي فليس من المقبول استنفاذ جهد آلاف الضباط والصف والجنود في إعمال ليست شرطية من الدرجة الأولي ويمكن لغيرهم أن يتولي أدارتها بصورة أكفأ وأفضل مثل أعمال مصلحة الأحوال المدنية و الجوازات والجنسية وشرطة السكك الحديدية والآثار والكهرباء وتصاريح العمل وغيرها كثير مما يتحمله كاهل رجال الشرطة ويستنفذ جهدهم وقوتهم خصما من رصيد المهمة الأساسية في تحقيق الأمن والأمان وكل هذه المصالح التي تتولاها الآن وزارة الداخلية حتي أصابتها بالتخمة الشديدة التي عرقلت حركتها يمكن للقوي المدنية بعد تدريبها بفترة قصيرة أن تقوم بهذه المهام علي أكمل وجه فيجب أن يتلقي بلاغات المواطنين وفحص الشكاوي المقدمة منهم خريجو كليات الحقوق تحت أشراف مأموري الأقسام وقد نجح هذا النظام نجاحا ملحوظا في السابق حتي تم إلغاؤه بدعوي توحيد نظام الشرطة وحان الأوان لأعادته مرة أخري حيث ليس من المقبول إنفاق عشرات الألآف من الجنيهات لإعداد ضابط الشرطة ثم يسند إليه أعمال فحص الشكاوي والبلاغات التي يقوم بها معاونو الإدارة فهو أهدارا للمال وللمهام لموكله إلي ضباط الشرطة ولابد من استخدام وسائل التقنية الحديثة في ضبط الجرائم والكشف عن مرتكبيها أسوة بما هو متبع في كافة الدول الأوروبية وفي بعض الدول العربية مثل الأمارات وغيرها فلابد من تسجيل ما يمكن تسجيله عند اكتشاف الجرائم وضبط مرتكبيها من خلال أجهزة التسجيل المرئي والصوتي ووضع الضوابط اللازمة لمنع التلاعب فيها خاصة وإننا الآن نستطيع من خلال أجهزة القمر الصناعي والأجهزة الفنية تسجيل ما يجري في الشارع لحظة بلحظة ومن ثم فان الاعتماد فقط علي التقارير التي يحررها ضباط الأمن أو يشهدون بها وفي الغالب الأعم ينكرها المنسوب إليهم ويدحضونها ويثبت في النهاية ان الغالب منها ليس صحيحا وانه وليد غرض أو هوي وإحكام المحاكم الجنائية بالبراءة وبخاصة في قضايا المواد المخدرة وغيرها خير دليلا وشاهد و يجب الرقي بمستوي ضباط الصف من رجالات الشرطة فلا يلتحق بها إلا من كان حاصل علي مؤهل متوسط أو عال وان يتم التوسع في نظام أمناء الشرطة ويمكن كذلك التوسع في الاستفادة من خريجي كليات الحقوق للعمل في أجهزة الشرطة المختلفة التي لا تحتاج إلي مهارات خاصة وصفات شخصية يتعين أن تتوافر في ضابط الشرطة وان يكون لهم سلطات تمكنهم من أداء واجبهم واستخدام الأجهزة العلمية الحديثة في أداء عملهم ويتعين أن يتحقق الجزاء المادي للقائمين علي شان الأمن بما يكفي لهم من توفير حياة كريمة ولائقة مع ضرورة التخلص تماما من رجال الشرطة الذين لا يعرفون القراءة او الكتابة لان هؤلاء يكونون عادة عاله علي أجهزة الشرطة وليس عونا لها, هذه بعض الأفكار وهناك أخري قد يتقدم بها العاملون في حقل الأمن والملتحمون بأجهزة الشرطة بصورة اكبر حتي نستطيع تقديم منظومة أمنية رائعة للأمن في مصر لنحقق قول الله تعالي ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين
المشكلات الاقتصادية
من جانبه يري مصدر امني أنه من الضروري تفعيل دور الإعلام في تعريف المواطنين بايجابيات رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل هذا الوطن, فمعظم العاملين في هذا القطاع يؤدون أعمالهم بكفاءة عالية ولا ينتظرون سوي تحقيق الأمن للمواطن وعلمه علي الأقل بما يقومون به ومن الأهمية تثقيف المواطن وتعريفه بحقوقه ووجباته حتي لا يتعرض للابتزاز من أحد أو أن يقع تحت طائلة القانون, وأن جهاز الشرطة قد تحمل العبء الأكبر خلال السنوات الماضية فالمشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الناس كانت تعالج أمنيا وكذلك غيرها من المشكلات مما كان يضع رجال الشرطة دائما في المواجهة, ويجب في الفترة المقبلة تفعيل المقومات الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع وأن يكون لوزارة التربية والتعليم دورا في توطيد العلاقة بين الشعب والشرطة من خلال إبراز ما تقوم به الأخيرة ودورها الأمني لنهضة البلاد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وإذا كانت هناك ايجابيات كثيرة فلا يمكن إنكار وجود سلبيات أيضا ولا يوجد مانع من إبرازها لفضح تجاوزات الخارجين علي القانون, ومن الضروري رفع الحافز المادي لرجال الشرطة حتي لا تكون هناك ذريعة لتجاوز بعضهم من ضعفاء النفس وذلك الحصول علي مقابل مالي أو رشوة, الفترة المقبلة يجب فيها البعد عن التشفي في رجال الشرطة بل العكس يجب النظر في المصالحة معهم لإعادة ثقتهم في أنفسهم, فقد حان الوقت لعدم اللجوء إلي المجاملات وتنفيذ القانون علي الجميع والاعتماد علي الأمن كسلعة مكلفة وذلك باستخدام التقنيات الحديثة لمساعدة العنصر البشري مع ضرورة أن تتوافر الإرادة السياسية لدعم المواقف الأمنية حال تنفيذ القانون مع الاهتمام بإعادة النظر في تدريب رجال الأمن واضطلاعهم بالجرائم المستحدثة وطرق مكافحتها, كما يجب التصدي للظواهر الاجتماعية الملموسة للمواطن بالطرق السياسية قبل مواجهتها امنيا مثل مشكلة الباعة الجائلين مع ضرورة الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمفرج عنهم والمسجلين خطر عقب خروجهم من السجن ويجب أبراز الدروس المستفادة والمستخلصة من الأحداث الماضية وذلك لتلافي الصدام مرة أخري بين الشعب والشرطة مع تعميق الإحساس لدي الأول بأن الثاني يعمل في خدمته وليس ضده0
الشهور الماضية كما يقول المصدر الأمني قد شهدت المزيد من حوادث التعدي علي النفس والأموال نتيجة للغياب الأمني الملحوظ وغالبا ما يكون التليفون المحمول المستخدم في الاتصالات بين مرتكبي الجريمة بدون بيانات مما يصعب من مهمة القبض عليهم لذا فيجب علي الشركات عدم بيع الخطوط إلا بكتابة بيانات المشتري من واقع بطاقة الرقم القومي أما المرور فيحتاج إلي تعاون أصحاب السيارات والمشاة مع رجال المرور والتزامهم بقواعد المرور مع إعادة تنظيم المحاور والطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية وإزالة العشوائيات التي تعوق الحركة المرورية ومن الأهمية القصوي تعريف رجال الأمن والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم والالتزام بها مع الاهتمام باختيار قيادات شرطية قادرة علي تطبيق القانون ويتم الاعتماد علي الخبرة والكفاءة والبعد عن أهل الثقة, وان المشكلة الكبري التي تواجه رجال الأمن وتؤثر سلبا علي العمل تكمن في عدد ساعات العمل التي تصل إلي أكثر من11 ساعة يوميا وهو ما يضعف قدرة هؤلاء الرجال صحيا ونفسيا وبالتالي عطاء مع الأخذ في الاعتبار أن الإجازة السنوية لا تتعدي10 أيام في أي حال من الأحوال وان هذا الوضع غير الآدمي قد يؤثر أحيانا علي تعاملات بعض رجال الأمن مع المواطنين وهو ما يتطلب إعادة النظر في ساعات العمل والأجازات0