كثيرة هي المخاوف التي يعاني منها الشارع المصري الآن بدءا من انفلات الأمن إلي جرائم السرقة والسطو وأعمال البلطجة, وبعد تزايد مثل هذه الجرائم بات توفير الأمن أهم بكثير من توفير رغيف الخبز. وفي مقابلة لتحقيقات الأهرام مع اللواء معتصم عبد المعطي مساعد أول وزير الداخلية للأمن نقلنا إليه هذه المخاوف وكان هذا الحوار في البداية نسألك عن رؤيتك لمخاوف الشعب المصري الآن من الانفلات الأمني فمتي يعود الأمن لكي تدور عجلة الانتاج؟ الأمن سلعة وكلما جودنا عناصرها بالافراد المدربين وتكنولوجيا الاتصالات والمركبات وغيرها من المكونات لهذه السلعة فضلا عن عدد الضباط نجحنا في تحقيق هدفنا في حماية الأمن وتوفيره. وفي الأحداث الأخيرة في محافظات السويس والشرقية والبحيرة والإسكندرية والقاهرة توجد محاكمات وهناك تعاطف طبيعي بينهم وبين زملائهم لأنه يؤدي عملا صعبا وتقابله إدانه من المجتمع وهو غير آمن علي نفسه فكيف يؤمن غيره كان هناك ضحايا ودم. وكان هناك تجاوزات؟ الخطة الجديدة لوزارة الداخلية قائمة علي طرفين هي الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحقوق المواطن وأي تجاوز في هذا الشأن يعتبر خروجا ويحول الضابط للتحقيق وهناك كثير من القرارات التأديبية التي توقف بعض الضباط يوميا والطرف الثاني هو الحزم في عقاب الخارجين علي القانون بقوة لحماية الضابط المنفذ لهيبة الدولة. يطرح رأي في الشارع أن بعض الضباط وحتي الجنود لا يتحمسون لأداء الواجب؟ أي تقصير ثبت من جانب ضابط ما يتحقق فيه التفتيش داخل الوزارة ومثلما يعاقب المقصر لابد أن يكافأ المتميز وقد قرر الوزير صرف جوائز مالية وترقيات للضباط اللذين يؤدون دورهم ونظام الحوافز أصبح موازيا لنظام العقاب وجهاز التفتيش والرقابة بضع يوميا ضوابط لإعادة العمل بالوزارة. هناك رأي بأن بعض الضباط الكبار كانت يوميتهم20 ألف جنيه من فرض القوة والإتاوات علي الشارع؟ فما الحقيقة؟ كل وظيفة أو مهنه فيها الصالح وفيها الطالح والوزير منصور عيسوي رجل يده نظيفة ومصر علي تطهير ثوب الشرطة وإعادة مهابتها لتتمكن من تحقيق العدل وجزء من هذا العدل هو إصلاح رواتب الضباط بما يتناسب وما يؤديه من الجهد فلك أن تتخيلي أن الخريج منهم يعين مثل الكادر الجامعي في الدولة برواتب ضعيفة جدا تعوضها بعض البدلات ومن يستشهد منهم أثناء أداء واجبه يرقي لدرجة مساعد وزير حتي يحصل أبناؤه أو أسرته علي الحدود الأساسية للحياة و أؤكد لك أن حملة التشكيك في الشرطة من جهات عديدة وأهمها الاعلام تزيد من فقد الثقة وهذا ليس في صالح العمل. إذن ماهي أسباب الطوابير الطويلة في السجل المدني والتراخيص وكل الأجهزة الخدمية؟ يجب أن نعترف أن الأمن يعود تدريجيا لأن إحراق125 قسما للشرطة من مجموع353 قسما علي مستوي الجمهورية يحتاج لكثير من الأموال والامكانيات والوقت أيضا لإصلاح ما احترق ودمر والضابط أو المجند يحتاج لمكان مؤهل للعمل وإننا نعمل بكل جهد وبتعاون من مجلس الوزراء والحكومةلاعادةالشرطةبكامل قوتها. هل أمين الشرطة كان حلقة ضعف في الجهاز وهل سهل للضابط ارتكاب افعال تهبط بالمستوي الشرطي؟ أمناء الشرطة يؤدون مهام كثيرة ومتميزة في كل الجهات الشرطية وفي العالم كله لا تحدد الفئة والكلمة العامة بوليس مان حيث تندرج علي كل الرتب أيا كان عسكريأو أمين أو ضابط ولكن ككل فئات البشر هناك الصالح والطالح وقامت الوزارة بفصل كل من أخل بوظائفه أو بالشرف المهني وستفصل كل من يخل أيضا بذلك. تردد أن أعداد الشرطة تصل الي1.2 مليون فرد ألا يكفي هذا العدد لتحقيق الأمن؟ هذا الرقم غير صحيح والعدد الإجمالي للضباط33 ألف ضابط والجنود117 ألفا و الأفراد30 ألفا ونسبة العجز في أفراد الشرطة تصل ل30 ألف فرد ونتيجة للمحاكمات ونقص أعداد الضباط تم تخريج دفعة من كلية الشرطة مبكرا1400 ضابط لإدخالهم في دولاب العمل لتغطية العجز وبالتعاون مع وزارة الدفاع تم تزويدنا ب50 ألف جندي إضافة ل30 ألفا سابقين حتي نصل للرقم الحالي. البعض يطالب بعودة عسكري الدرك الذي يصيح ويضبط الأمن؟ هناك تعاون بين الدفاع والشرطة والمالية لتوفير هذا العسكري وبمزايا تجعله مقبلا علي العمل لاحقا وعندما نعلن عن قبول دفعات متطوعية منهم تتقدم أعداد قليلة لانهم يفضلون العمل الحر مع القطاع الخاص ويتجنبون مخاطر الشرطة وجهدها الكبير ورواتبها القليلة وبالتالي فإننا نقبل جميع المتقدمين بشرطة السلامة والأمان. ولماذا غابت الدوريات الراكبة عن الشارع؟ في الأحداث الأخيرة احترقت2000 مركبة منها90 سيارة للشرطة وقامت القوات المسلحة بتزويدنا ب200 مركبة رباعي بالدفع الذاتي مع200 مركبة أخري كانت الوزارة متعاقدة عليها وتم توزيعها بعدالة علي المديريات كلها ويكون فيها فريق من رجال الشرطة للمتابعة وسوف تغطي أكبرمسافة الي أن يتم استكمال باقي العدد البلطجة في الشارع.. هل صحيح أن لدينا40000 بلطجي مهددين للأمن؟ الرقم مبالغ فيه بشدة وما حدث هو مهاجمة16 سجنا و125 قسما خرج منها4 آلاف سجين أعدنا منهم8 آلاف والباقي في الخارج وبحكم تواجدهم ومعرفتهم ببعض منهم ينظمون الهجوم علي بعض الأقسام لإخراج زملائهم المحتجزين أو المحاكم ولا شك أنه حدث نتيجة الفوضي زيادة أعباء علي كاهل الأمن بنسبة لا تقل عن50% عن العادي ولكن تدريجيا وبمعاونة من الشارع الراغب في الأمن سوف نتمكن من القضاء علي كل ظواهر البلطجة الحالية. لكنهم يقومون بكثير من الجرائم المفزعة؟ خلال أسابيع قليلة من انتظام الشرطة في الشارع لأن أغلبية رجال الشرطة الحاليين يعرفونهم صوت وصورة ؟؟ وخلال كمين واحد ما بين رجال الشرطة والجيش بمحافظة الاسماعيلية تم ضبط هارب صادر ضده حكم بالإعدام في الجناية رقم5306 في قسم شرطة القنطرة شرق وفي كمين مدخل الاسماعيلية تم ضبط هارب آخر من حكم مؤبد من سجن أبو زعبل وفي نفس التوقيت بمحافظة المنصورة شك الضباط في سيارة وبتوقيفها أطلق عليه النار وتم ضبط مطلوب في جناية من زفتي وهكذا هناك جهود حثيثة تبذل. التعدي علي أملاك الدولة والبناء علي الأراضي الزراعية خطر مستمر متي يتوقف؟ جميع الأبنية التي أقيمت علي الأراضي الزراعية بعد25 يناير دون تراخيص سوف يتم إزالتها وقد بدأنا مع قوات من الجيش بإزالة التعديات علي260 فدانا بالاسماعيلية وسوف يتم جدولة المحافظات والمديريات تدريجيا ويجب علي الأهالي ضرورة الابلاغ عن هذه التعديات بمجرد معرفتها. إنتشار الأسلحة في الشارع يمثل انتهاكا للأرواح والأموال ويقابله علي الجانب الآخر من المواطنين الرغبة الشديدة في إمتلاك أسلحة للدفاع عن أنفسهم؟ هناك تعاون مكثف بين الوزارات الثلاثة( الدفاع والداخلية والعدل) لإعادة الأمن للشارع وإعادة الأسلحة الميري للأقسام حيث تم سرقة8 آلاف قطعة سلاح من الأقسام التي إعتدي عليها وتم استرداد3 آلاف قطعة وسيتم وبأسرع وقت استعادة الأمن وتأمين الأقسام به حيث أن القانون يعاقب كل حامل للسلاح بدون ترخيص. سجن طره هل يستقبل الرئيس السابق حسني مبارك وهل الامكانيات تسمح بذلك. نعم إذا ما قضي القضاء أو النيابة بذلك وكل شئ معد لحمايته وحماية جميع المسجونين السياسيين بالداخل. اين الشرطة من تأمين ووقف الاحتكاكات بين التجمعات والاعتصامات الطائفية ؟ في الأحداث الطائفية يكون التدخل الأمني هو الحل الأخير ولا يتم إلا بعد إنتهاء دور الأجهزة الأخري سياسية ودينية وإعلامية والقضية ليست قضية الاحتقان الطائفي وحده بين مسلمين وبعضهم ماذا يفيد تفجير مقبرة في الشيخ زويد هناك الكثيرون اللذين يرتكبون أفعالا فقط للفت الانتباه في وقت يحتاج للتركيز الأمني والسياسي والاقتصادي من الجميع لمصلحة هذا الوطن. هل هناك قياس يومي أو متابعة من الوزارة لما يجري من أحداث سيئة؟ أخبرك بصدق إن الوزير وجميع المسئولين معه لا يعودون لبيوتهم إلا نادرا.. نحن هنا في حالة استنفار مستمرة لمواجهة المشاكل المتوقعة وغير المتوقعة الوقفات الاحتجاجية يوميه سرقة السيارات مستمره أعمال البلطجة تجري ولذلك كان هناك تركيز أمني علي المحاور الرئيسية ومداخل المدن لوقف أعمال البلطجة فيها والسيطرة علي تنقلهم أزمة المرور في القاهرة متي وكيف تنتهي؟ تنتهي عندما يشارك المواطنون والشارع في إنهائها بالالتزام بالقواعد وجنود الشرطة منتشرين في معظم الشوارع.
