عبدالغفار شكر أثناء حواره مع «الأخبار» الداخلية بدأت إعادة الهيكلة من خلال تشريعات تحدد العلاقة مع المواطنين الإخوان سيطروا علي المجتمع المدني في الغرب «ويشنون» حملة منظمةعلي مصر الأمن يقدم شهداء للوطن.. والشرطة تحتاج للتدريب والتسليح زيارة السجون والأقسام «بالإخطار» في القانون الجديد للمجلس الشرطة تحتاج للتدريب والتسليح.. والداخلية بدأت إعادة الهيكلة مع اقتراب موعد صدور التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ..ما أهم ملامح التقرير ؟ وكيف يصف حالة حقوق الانسان في مصر خلال العام الماضي ؟ وما أهم القضايا التي يضعها علي أولوياته ؟ وما اهم القوانين التي درسها المجلس وابدي اعضاؤه ملاحظاتهم عليها قبل عرضها علي مجلس النواب ..هذه الاسئلة وغيرها كثير أجاب عليها عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكدا ان الشرطة تقدم الشهداء لحماية الوطن ولكننا نطالب بإعادة هيكلتها لتصبح علي أعلي مستوي من التدريب مع حفاظها علي حقوق الانسان في تعاملها مع المواطنين وأشار إلي أن وضع حقوق الانسان في العام الماضي ليس مريحا نتيجة التوسع في القبض العشوائي ونتيجة الأحداث الارهابية مشيرا إلي ان تعديلات عمل المجلس ستعرض علي مجلس النواب قريبا واهمها زيادة مدة المجلس إلي اربع سنوات وحق زيارة السجون بالاخطار بدلا من انتظار تصريح الداخلية وغيرها من الآراء الهامة في الحوار التالي : مع اقتراب موعد صدور التقرير السنوي لعمل المجلس القومي لحقوق الانسان ما أهم ملامحه ؟ التقرير يتضمن نشاط المجلس خلال العام الماضي وأهم المواقف التي اتخذها وحالة حقوق الانسان في مصر خلال هذه الفترة وينتهي بتوصيات نابعة من تقييمنا لهذه الحالة وحاليا توجد لجنة مصغرة تعكف علي كتابة التقرير وسنعقد بعدها لجنة لمناقشته لنصل إلي التوصيات. وما أهم ملاحظاتكم علي حالة حقوق الإنسان ؟ مصر تمر الآن بمرحلة دقيقة لأنها تواجه تحديات كثيرة اهمها الارهاب في سيناء والتوتر ومحاولات الضغط علي الحكومة في الداخل مما أدي إلي ازمة في حالة حقوق الانسان لأن جهاز الامن يواجه المخاطر ويقدم شهداء ومصابين وهو مطالب بأن يؤدي واجبه علي أساس احترام حقوق الانسان علي نحو كامل ولكن في الواقع تحدث تجاوزات في عمليات القبض علي المتهمين وفي القبض العشوائي وفي احتجاز بعض المتهمين خارج نطاق اماكن الاحتجاز الرسمية مع تعرض بعض المقبوض عليهم إلي ضغوط وعمليات أقرب إلي إساءة المعاملة واستعمال القسوة وبالتالي فالوضع كله بالنسبة لحالة حقوق الانسان في مصر ليس مريحا خلال العام الماضي وهو أهم ملمح من ملامح تقريرنا السنوي . معيشة الناس ما أهم القضايا التي وضعت علي اولويات عمل المجلس ؟ أعطي المجلس الاولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأنها مرتبطة بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية ولا يجوز الاهتمام بأي منها علي حساب الباقي، حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية مرتبطة بمعيشة الناس وحياتهم اليومية لهذا نهتم بمشروعات القوانين التي تخص هذين الجانبين ولهذا اهتم المجلس بفئات معينة فعقدنا مؤتمرا عن كبار السن وما يحتاجونه من رعاية المجتمع والحكومة كما اهتممنا بقضايا المرأة والطفل. ناقش المجلس القومي لحقوق الانسان عدة قوانين قبل تقديمها لمجلس النواب ؟ ناقشنا قانون الجمعيات الأهلية وهو متعلق بالمجتمع المدني المستقل عن الدولة والمدافع عن حقوق فئات معينة وله علاقة بالديموقراطية وبالحالة الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت واهتمام المجلس بالجمعيات الاهلية كمؤسسة ديموقراطية مستقلة عن الدولة ولا تخضع لوصايتها وانما تكون لها حرية ممارسة نشاطها كما تريد كما يجب ان تكون الخدمات التي تقدمها الجمعيات علي أعلي مستوي نتيجة استقلاليتها وحقها في ان تنشط في المجتمع ،ونستعد لقانون بناء دور العبادة لأن حقوق الانسان لا تفرق بين أبناء الوطن حسب الدين ومن حق الاقباط المصريين ان يطمئنوا علي حقوقهم، وجهزنا مشروعاً لمكافحة التمييز وانشاء مفوضية لعدم التمييز وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور فالدستور يحتاج إلي ترجمة المباديء إلي قوانين كما درسنا مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الذي سيشمل جميع فئات المواطنين وقدمنا ملاحظات عليه وهنا نؤكد علي أهمية ما جاء بالدستور من تخصيص 3 % من الدخل القومي للإنفاق علي الصحة، وهناك قانون الشفافية وحرية تبادل المعلومات الذي يهم الصحافة والاعلام والنقابات العمالية والمهنية والمنظمات الحقوقية لتصل للمعلومات التي تمكنها من القيام بعملها. وماذا عن تعديل قانون المجلس ؟ مشروع تعديل المجلس سيعرض علي مجلس النواب بهدف جعل المجلس أكثر فعالية فرأينا زيادة مدة المجلس من ثلاث إلي اربع سنوات وان كانت الاممالمتحدة توصي بخمس سنوات ليجد المجلس الوقت الكافي للقيام بمهامه ثم يقوم مجلس النواب بإعادة تشكيل مجلس جديد، وان تتم زيارة اعضاء المجلس للسجون واماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة بالاخطار وليس بالتصريح لأننا نضطر لانتظار موافقة الداخلية والنائب العام وغالبا ما تستغرق وقتا لتجهيز المكان الذي نريد زيارته لتلافي الملحوظات السلبية عليه فمثلا منذ اسبوعين قدمنا لوزارة الداخلية برنامج الزيارة لشهري يناير وفبراير تضمن زيارة لسجون بعضها لم يسبق لنا زيارتها مثل بورسعيد والمنيا وقنا والاسكندرية والقناطر وجميع غرف الحجز بالقاهرة والقليوبية ومحافظات أخري مثل المحلة الكبري لوجود تجمع عمالي وغرف الاحتجاز في بعض أقسام الشرطة منها قسم المطرية وقسم عابدين لوقوع أحداث في هذين القسمين وردت الداخلية ان مصلحة السجون مشغولة حاليا بالانتقال إلي المقر الجديد بالتجمع الخامس وهي حجة لا تبرر التأجيل لهذا لا يجب ان تظل زياراتنا للسجون وغرف الاحتجاز مرهونة بتصريح ويجب ان نأخذ هذا الحق بوضوح في القانون الجديد، وطلبنا توفير الضمانات القانونية للباحثين العاملين في المجلس خلال عملهم الميداني والزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات التي يطلبها المجلس ذات الصلة بحقوق الانسان . ما هي السجون التي قام اعضاء المجلس بزيارتها هذا العام ؟ زرنا سجن طرة مرات عديدة لوجود عدد كبير من قيادات الاخوان الذين يشتكون من عدم تمكين ذويهم من زيارتهم الا علي فترات متباعدة وانتظارهم لساعات خارج السجن ثم اختصار مدة الزيارة فركزنا علي سجن شديد الحراسة اسمه الشعبي سجن العقرب وزرنا مجمع السجون بطرة كما زرنا سجن أبو زعبل 1 و2 اكثر من مرة ونشرنا بياناً عن ضرب ومعاملة قاسية للصحفي احمد جمال زيادة وافرج عنه فيما بعد وزرنا سجن طنطا وسجن النساء بالقناطر وسجن النساء بدمنهور واقسام الشرطة بالاسكندرية ولكن البرنامج الذي قدمناه لوزارة الداخلية يتضمن التوسع في الزيارات. هل وجدتم خلال زياراتكم للسجون وغرف الاحتجاز حالات تعذيب ممنهج كما تقول بعض وسائل الاعلام ؟ أسر المحتجزين لا تعرف الفرق بين التعذيب الممنهج وغير الممنهج لأن الضرب شكل من أشكال التعذيب ونحن قدمنا تعريفا جديدا للتعذيب فالتعريف المعمول به الآن أن التعذيب هو إلحاق الأذي البدني او النفسي أو المادي بالانسان بهدف الحصول علي معلومات فحصرها في نطاق ضيق ولكننا نري ان التعذيب يجب ان يتسع مفهومه ليصبح إلحاق الأذي البدني والنفسي والمعنوي بإنسان لتحقيق أي غرض فكل أشكال استعمال القسوة تعتبر تعذيبا سواء كان منهجيا او غيره وقلنا ان التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ولو قبل هذا التعديل سيكون انجازا هاما. إذن ما هي ملاحظات اعضاء المجلس علي السجون خلال زيارتها ؟ السجون أحسن حالا من غرف الحجز لأنها اماكن قانونية مشكلتها الرئيسة هي الكثافة العددية فهناك سجون ينام فيها السجناء علي الأرض للازدحام وحالات لا يسمح بزيارات الأسر خاصة مع الاخوان حتي لا يتم تبادل معلومات خلال الزيارة ومنعهم من وضع خطط لممارسة انشطتهم وفي آخر زيارة لسجن شديد الحراسة اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية وعد ان تمتد الزيارة إلي 45 دقيقة حسب ما تنص عليه لائحة السجون ولكنها لم تطبق بعد. الخدمة المدنية ما ملاحظاتكم علي قانون الخدمة المدنية الذي ناقشتموه قبل عرضه علي مجلس النواب ؟ عقدنا ورشة عمل لمناقشة قانون الخدمة المدنية منذ شهرين قبل عرضه علي مجلس النواب ورفضه ورأينا انه يفتح الباب أمام التوسع في فصل العاملين لزيد الحالات التي تتيح لجهة العمل ان تستغني عن العامل وتقليل عدد العاملين بالدولة من خلال السماح للموظف ان يطلب المعاش المبكر في سن الخمسين فيضاف 5 سنوات لخدمته ويضم 5 علاوات ومن يبلغ 55 عاما أو أكثر يضاف لهم السنوات الباقية علي المعاش بهدف تشجيع العاملين علي انهاء خدمتهم ونتيجة خروج عدد كبير من العاملين في وقت واحد وهم من القيادات واصحاب الخبرة سيحدث خلل في المناصب القيادية. الرأي العام هناك منظمات عالمية مشبوهة مثل هيومان رايتس ووتش دائمة التشويه لحالة حقوق الانسان في مصر فهل تقومون بالرد علي مزاعمهم ؟ ليس من مهمتنا الرد ولكن نتقصي حالة حقوق الانسان في البلد ونصدر بيانات عنها فإذا صدرت بيانات غير صحيحة من أي منظمة نقوم بتصحيحها ولكن الملاحظ ان الرأي العام العالمي تأثر بدعاية الاخوان بعد ان نجحوا في كسبه وكانت تشكيلاتهم موجودة بالخارج خاصة في اوربا وامريكا وهناك اجيال من اعضاء الاخوان الذين خرجوا واقاموا بالخارج أصبحوا الآن مواطنين هناك ولا زال لديهم نفس أفكار أسرهم ولهم علاقات هامة ويركزون جهودهم علي مفاتيح الرأي العام فلما تم عزل الرئيس الاسبق محمد مرسي ووضع خطة طريق جديدة نجحوا في اقناع العالم ان ما حدث في مصر انقلاب واعتداء علي الشرعية وبعض المنظمات الحقوقية علي علاقة بالاخوان المقيمين بالخارج حتي ان البيت الأبيض نفسه يعمل به بعض سيدات منتميات إلي الاخوان إحداهن حفيدة عابدين مساعد حسن البنا وهي صديقة مقربة لهيلاري كلينتون أقوي المرشحين للرئاسة الامريكية فالمجتمع المدني لدينا الذي يملك علاقات في الخارج مطالب بمواجهة هذا الحملة التي تشن علي مصر لأن منظمة مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العدل الدولية وحتي فرع المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن استولي عليه الاخوان ويستخدمونه حاليا في تنظيم حملة كبيرة عن حالات الاختفاء القسري وهناك من يرسل لهم بيانات من داخل مصر يسمونها حالات اختفاء قسري وهي ليست كذلك لأن معظم الاسماء التي اعلن عنها عندما ارسلناها لوزارة الداخلية ردت علي كل حالة منها وبينت ان كان مقبوضا عليه بتهمة معينة. هل لاحظ المجلس زيادة حالات الاختفاء القسري فعلا ؟ أعلنا ان المجلس كل يوم ثلاثاء سيستقبل أسر المختفين قسريا فتقدمنا بحوالي 200 حالة ارسلناها لوزارة الداخلية فردت منذ شهر علي 140 حالة منهم المقبوض عليهم علي ذمة قضايا ومحبوسين في أي سجن ورقم القضية ونشرناها علي الموقع الالكتروني للمجلس فالظاهرة موجودة ولكن مبالغ فيها لأن الخطأ هو القبض علي شخص وعدم اتاحة الفرصة لأهله لمعرفة مكانه لفترة طويلة ولكن ما نحن بصدده ان يظل مكان المقبوض عليهم مجهولا لمدة اسبوع او اسبوعين. ما مدي تعاون الوزارات والجهات الحكومية مع المجلس ؟ لدينا مكتب للشكاوي داخل المجلس ويقوم موظفوه بزيارة المحافظات لتلقي شكاوي المواطنين أما تعاون الوزارات معنا أو عدم تعاونها فيقاس من خلال ردهم علي الشكاوي التي تصلهم من المجلس وللأسف لا نجد اهتماما كافيا من غالبية الوزارات بالرد علينا وهي مشكلة حقيقية ولهذا وضعنا احد التعديلات الهامة في قانون المجلس هو الزام الوزارات بالرد علينا وتقديم المعلومات الكافية. مقتل جوليو ما رأيك في حادث مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني وما أثاره من ردود فعل علي مستوي العالم ؟ المجلس يتابع هذا الموضوع ولا توجد معلومات مؤكدة حتي الآن ولم تعلن الداخلية عن نتائج التحقيقات رغم إن ايطاليا تشارك في التحقيقات حسب ما طلبه رئيس الوزراء الايطالي من الرئيس السيسي عندما عزاه تليفونيا في وفاة الشاب واعتقد ان هذه القضية لابد ان تأخذ أهمية قصوي نظرا لتصريحات رئيس الوزراء الايطالي انه لا يوجد عند ايطاليا اغلي من ابنائها وطالب الحكومة المصرية بأن تعلن نتائج التحقيقات بكل شفافية وتحديد القاتل بالاسم وهذا الحادث يعتبر ضربة جديدة لحقوق الانسان بعد حادث سقوط الطائرة الروسية الذي أدي إلي تراجع السيا حة وحادث مقتل ريجيني أثر ايضا علي السياحة لأن ايطاليا من اكبر الدول التي يأتينا منها السياح كما توقفت المباحثات الاقتصادية مع الجانب الايطالي وستؤثر علي فرص الاستثمارات ويقال ان شركة إيني للبترول التي اكتشفت أكبر حقل للغاز في البحر الابيض يمكن ان توقف اعمالها لهذا فإن سمعتنا علي المحك ومن المهم ان الدولة المصرية تأخذ الأمر بجدية وتكشف عما تصل اليه من معلومات عن ظروف وملابسات مقتل ريجيني. ماذا عن بعض الظواهر السلبية مثل :الهجرة غير الشرعية والصيادون الذين يصطادون في مياه بلدان أخري فيتعرضون للسجن؟ المجلس مهتم بهذه القضايا فالضغوط الاقتصادية في مصر والصيد في مياه بلدان أخري سببه قلة الاسماك في شواطئنا رغم طولها فيخالف الصيادون القانون ويتعرضون للاعتقال والسجن هناك لأن كل دولة تطبق قوانينها وتحمي ثرواتها والمفروض ان الحكومة تناقش الصيادين في تحسين حالة سفنهم وآلات وأدوات الصيد التي يستخدمونها لتكون قادرة علي الصيد في المياه العميقة أو نصل إلي اتفاقيات مع الدول المجاورة للسماح لسفن الصيد المصرية بالصيد هناك لنحمي حياتهم ونحمي سمعة مصر ،أما الهجرة غير الشرعية فتعود ايضا لسبب اقتصادي لقلة فرص العمل في مصر حتي ان بعضهم يحاول مرة اخري بعد ان اوشك علي الغرق في المرة الاولي ولن تنتهي هذه الظاهرة إلا إذا وجد الشاب في بلده فرصة عمل مناسبة فعلينا كمجتمع مدني وكسلطة وكجهات اختصاص ان نبني اقتصادنا بسرعة ونوفر فرص عمل حقيقية حتي يجد الشباب عملا مناسبا ولا يخاطر بحياته. قضايا المرأة كيف يهتم المجلس بقضايا المرأة والشباب ؟ نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية التي تعمل في نفس المجال وباقي الجمعيات التي تمارس عضواتها دورا فعالا فيها فالمجلس أحد الجهات المهتمة بالمرأة لأن حقوق الانسان لا تتجزأ والمرأة تشكل جانبا هاما في المجتمع ولهذا نهتم بكل ما يتعلق بقضاياها وأري ان دخول نسبة كبيرة من السيدات لمجلس النواب هو تطور ايجابي. ما رايك في حوادث امناء الشرطة التي تعد اعتداء علي حقوق الانسان وتسببت في تذمر الرأي العام ؟ طالب المجلس منذ بداية تشكيله في سبتمبر 2013 بإعادة هيكلة الشرطة وسنظل نلح علي هذا المطلب ولم نقصد التدخل في شئونها ولكن مفهومنا اوسع من منع استعمال القسوة لأننا نريد لجهاز الشرطة في مصر ان يكون علي أعلي مستوي من التدريب ويستعين بنظم تتبعها دول أخري تستخدم الشرطة فيها وسائل متقدمة في البحث والتحري والاستجواب وان يتم تسليحها بسلاح كاف لتؤدي واجبها وفي نفس الوقت تلتزم الوزارة بإنفاذ القانون ..مصر لن تصبح دولة عصرية إلا إذا نفذت ما ينص عليه الدستور من ان النظام السياسي يقوم علي المواطنة ولها ركنان: احترام حقوق الانسان وإنفاذ القانون علي الجميع عندما يخضع كل الناس ..حاكمين ومحكومين.. سلطات وأفراد للقانون ويكون احترام حقوق الانسان هو اساس عقيدة الشرطة لتكون حماية المواطن وليس حماية النظام فعلي طول تاريخ وزارة الداخلية كان حماية النظام له الاولوية علي حماية المواطن وتأمينه ومعاملة الجميع معاملة قانونية وتدريب رجالها في جميع المجالات فالهيكلة لدينا لها مفهوم شامل وواسع ويشمل التدريب والتدريس والنشاط والعمل وعلاقة سوية للداخلية بالمواطن وهو الامر الذي فطن إليه الرئيس السيسي عندما حدثت واقعة قتل امين الشرطة لمواطن وتجمع الناس امام مديرية امن القاهرة فاستدعي وزير الداخلية ليقابله في شرم الشيخ ويطلب تعديل قانون الشرطة فهذا معناه ان الدولة بدأت تدرك خطورة الامر وعندما قبل الوزير رأس والد القتيل ووعده بتطبيق القانون علي القاتل، وبصفة عامة فالداخلية بدأت تتقبل فكرة اعادة الهيكلة ووجود اساس قانوني من خلال تشريعات تحدد علاقة الشرطة بالمواطنين ومسئوليتها عن حمايتهم خاصة لوجود أزمة الآن داخل الوزارة بسبب امناء الشرطة الذين سبق لهم خلال العام الماضي ان قاموا باقتحام بعض الاقسام وقفلوا بعضها بالجنازير وأضربوا عن العمل
