حوار| محامي المختفين قسريًا: رصد 550 حالة منذ أغسطس الماضى.. وظهور 200 منها

حوار: صابر العربي - تصوير: دعاء السيد
70 حالة منذ يناير الماضى.. وتسجيل 3 حالات يوميا
محمد حمدان "اختفى" فى 10 يناير.. وظهر "مقتولا" بعدها ب15 يومًا.. والداخلية قالت مات فى تبادل لإطلاق النيران
أطالب الداخلية بإعلان أسماء المختفيين قسريا المنضمين ل"داعش"
الداخلية نفت تواجد إسراء الطويل فى أى مكان تابع لها.. وبعدها بأسبوعين ظهرت فى نيابة أمن الدولة
رفع تدبير "مبارحة المنزل" على إسراء الطويل.. والجلسة المقبلة خلال أيام
جزء كبير من المختفين قسريا يلقى القبض عليهم من منزلهم بالمخالفة للقانون
المختفون قسريا يتعرضون للتعذيب ب"التعليق الخلفى والكهرباء وحرق شعر الإبط".. و"ناس بتدخل التابوت"
الزيارت فى سجن العقرب لا تتعدى 3 دقائق من خلف سلك.. ولائحة تنظيم السجون تنص على 45 دقيقة
الاختفاء القسرى "العشوائى" انتشر بسبب ضبط المطلوب و"من معه"
السجون تعانى من غياب تام للرعاية الصحية والمعاملة السيئة
"القومى لحقوق الإنسان" يبرر انتهاكات الدولة
الاختفاء القسرى جريمة لا تسقط بالتقادم
مصر على شفا حفرة من نار، ف"التجاوزات" أصبحت حديث الساعة، و"الحالات الفردية" صارت رقمًا يصعب إحصاؤه.. جروح عديدة في جسد الوطن لازالت مفتوحة وتقطر دمًا، ومنها قضية "الاختفاء القسري"، ويدرج تحتها آلاف القصص المأساوية.
"التحرير" أجرت حوارًا مع حليم حنيش، محامى المختفين قسريا، وهو محامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو برنامج العدالة الجنائية ومسئول ملف الاختفاء القسرى، وتحدث عن وضع الظاهرة، وحالات التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز.
في البداية.. حدثنا عن حملة أوقفوا الاختفاء القسرى؟
الحملة تابعة لمؤسسة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ودشنت فى 31 من أغسطس الماضى، وفى اليوم العالمى للتضامن مع المختفيين قسريا، وبدأنا من هذا التاريخ فى توثيق الحالات التى تعرضت للاختفاء القسرى، ووثقنا فى عام 2015 نحو 340 حالة، وفى شهر مارس المقبل، سيتم إصدار تقرير كامل عن كافة الحالات المرصودة، فيما يخص عام 2015 تحديدا؛ لأنه بعد تدشين الحملة، توافد ذوو حالات أخرى للتبليغ عنها.
ما طريقة عمل الحملة؟
الحملة توثق وتحصر الحالات التى تتعرض لجريمة الاختفاء القسرى، وتقدم الدعم القانونى لأهالى عبر تقديم بلاغات، وفى حال ظهور الضحية، يقدم الدعم له أمام النيابة، ونشر قضيته إعلاميا .
هل شهد عام 2016 انخفاضا فى عدد الحالات؟
الجريمة لم تتوقف فى 2016 بل بالعكس، والاختفاء القسرى فى تزايد، ولم يتراجع بعد "الضجة" فى 2015، ففى الشهور الأولى من العام الحالي، ارتفع عدد الحالات، ورصد فى شهرى يناير وفبراير 70 حالة، منها على الأقل 2 تعرضوا للقتل، وهما أحمد جلال من المعادى، ومحمد حمدان من بنى سويف، إضافة إلى واقعة مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجيني"، ونرصد فى الحملة 3 حالات يوميا، وإجمالى ما تم رصده منذ شهر أغسطس الماضى وحتى فبراير الحالى، يتراوح من 500 إلى 550 حالة، بخلاف المبلغين عن حالات اختفت خلال العام الماضى، وسيتم إصدار التقرير النهائى مطلع مارس المقبل، وأنا أتولى ملف 30 مختفيا قسريا.
ماذا عن أبرز وقائع الاختفاء القسرى؟
رُصدت حالة لشخص يدعى يحيى عاطف فراج ووالده عاطف فراج، والاثنين ضمن المختفين قسريا منذ 27 يوليو الماضى، وتقدم أهلهما بشكوى وبلاغ للنيابة، وعلى أثره حققت النيابة فى القضية، وطلبت من قسم منشأة ناصر التحرى عن الواقعة، ولأول مرة جاء رد القسم على النيابة، فى تاريخ 26 نوفمبر الماضى، أن مأمورية من الأمن الوطنى استهدفت منزل عاطف فرج، واقتادته ونجله إلى مقرر الأمن الوطنى، وبعد ذلك كان أول ظهور للشخصين، أمام نيابة أمن الدولة متهمين فى قضية، بينما كانت الصاعقة، أن محضر الضبط محرر به أنه تم إلقاء القبض على المتهمين فى 3 يناير الماضى فقط، أى بعد 6 أشهر من تاريخ اختفائهم والقبض عليهم من قبل جهاز الأمن الوطنى.
وحالة إسلام خليل، الذى تعرض للاختفاء القسرى لمدة 122 يوما، وهو فى الأساس من طنطا، وظهر على ذمة قضية فى الإسكندرية، والغريب أن محضر التحريات يذكر أنه تم ضبطه من شقة فى مدينة نصر، ولدينا حالات كثيرة جدا، ومنها أشرف شحاتة المختفى قسريا منذ شهر يناير من عام 2014.
ماذا عن مقتل محمد حمدان من بنى سويف؟
ظهر مقتول وعلى جثته علامات تعذيب، بعدما اختفى فى 10 يناير الماضى، وظهر جثمانه فى 25 يناير الماضى، والداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إنه توفى فى تبادل لإطلاق النيران ولقى حتفه، فى حين أنه عند اختفائه، تم القبض عليه من منزله، وتم تقديم بلاغات بهذا الأمر من أهله.
ما ردك على تصريحات الداخلية بأنه لا وجود لحالات اختفاء قسرى؟
نقابل الفترة الأخيرة حالة "نكران" من الداخلية، فتنفى أن الظاهرة موجودة، وتؤكد أنها حالات فردية، فى حين أنه يتم رصد حالات بشكل يومى، ونحن لا نرصد أرقام فقط، بل حالات بأسماء وتواريخ اختفاء، ووفقا لحصر بشكل دورى، والوزارة طوال الوقت تنكر، ولنرى قضية إسراء الطويل كمثال، حيث صرح اللواء أبوبكر عبدالكريم المتحدث الرسمى باسم وزارة الداخلية حاليا، والذى كان يشغل فى شهر يونيو الماضى، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، بأن الوزارة غير مسؤولة عن اختفاء "إسراء"، وأنها ليست في أى مكان تابع ل"الداخلية"، وبعدها بأسبوعين ظهرت "إسراء" فى نيابة أمن الدولة.
ما تعليقك على ما أثير حول انضمام حالات مسجلة ضمن المختفين قسريا إلى داعش؟
أؤكد أن حملة أوقفوا الاختفاء القسرى، تصدر تقارير تكون شاملة الأسماء التى تعرضت للإختفاء بالتوقيتات، ولو ظهر أحدهم، يتم تسجيل الأمر، والتعريف بظهوره على قضية ما، بينما الداخلية تردد أن بعض المختفين، انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابى فى سوريا والعراق، وأنا أطالبها أن تعلن أسماء هؤلاء، فهى دوما تخاطب المحامين ومن يختصمها بشكل عام، بأنها لا تريد أرقاما بل أسماء، ونحن نطالب أيضا بأسماء من سافروا للانضمام لأى من الكيانات الإرهابية، وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط، وهى مجرد تبريرات ليس أكثر، مثل تبرير المتحدث الرسمى لأمين الشرطة، الذى تورط فى قتل "سائق قاتل الدرب الأحمر"، بخروج الرصاصة بشكل خاطئ من سلاحه.
ما آخر التطورات فى قضية إسراء الطويل بصفتك موكلها؟
إسراء حصلت على إخلاء سبيل فى شهر 12 الماضى، وتم إصدار تدابير احترازية لها بعدم مغادرة أو مبارحة المنزل، والتوجه أسبوعيا لقسم شرطة بولاق الدكرور للإمضاء، بينما تم رفع تدبير مبارحة المنزل، وتذهب أسبوعيا لقسم الشرطة للإمضاء على المتابعة لمدة ساعة فقط، والقسم يتعامل معها باحترام، والجلسة المقبلة خلال أيام، والقضية حتى الآن تجديد حبس ولم يتم إحالتها للمحاكمة.
هل جميع المختفيين قسريا محبوسون لدى الداخلية؟
الحالات التى تظهر بعد الاختفاء القسرى يمكن تصنيفها لشكلين، الأول يظهر على ذمة قضية، والآخر يتم الإفراج عنه من مقر الاحتجاز، "يعني يقولوا روح بيتك"، والداخلية طرف رئيسى فى كل تلك الحالات، فلم نجد أى مختفى قسريا ظهر، إلا كان قابعا لدى أماكن الاحتجاز الخاصة بالوزارة على اختلاف مسمياتها، وخصوصا أن جزء كبير منهم يلقى القبض عليهم من منزلهم، وبعد ذلك يتوجه الأهل للقسم القريب منهم، ويسألون على ذويهم، ويكون الرد "مش عندنا"، مثل حالة عاطف فراج ونجله.
ما المفترض تطبيقه حال ضبط أى شخص؟
لا يتم القبض على أى شخص إلا فى حالتين فقط لا ثالث لهما، وهما أن يتم ضبطه متلبسا، أو بناء على أذن من النيابة العامة، فلماذا لا يتم إظهار الشخص المقبوض عليه خلال المدة القانونية والمحدة ب 24 ساعة ؟.. لابد وفقا للقانون، إعلان مكان احتجاز أى شخص خلال 24 ساعة، فلماذا يختفى شخص لشهور، وبعد ذلك يظهر فى إحدى أماكن الاحتجاز أو على ذمة قضايا؟.. هذا يعنى أن وقائع القبض على المختفيين قسريا غير قانونية.
كم عدد الحالات التى ظهرت بعد اختفائها قسريا؟
فى 2015 ظهر نحو 200 حالة من أصل 340، وهذا للعلم من إجمالى ما تم رصده فقط ، فليس هذا معناه أن هؤلاء ال 340 فقط هم المختفون قسريا، بل هناك أعداد لم يعلم أحد عنها شىء، وهذا ما تم رصده فقط، ومن ال 200 حالة الذين ظهروا، ناس تم إخلاء سبيلهم، وجزء تم الإفراج عنه دون قضايا، وتوجيه تهم لهم، ويقدرون بأعداد تتراوح ما بين 20 إلى 25 حالة ، والجزء الآخر قابع على ذمة قضايا مدان بها، والاختفاء يتم وفقا لظاهرة الاختفاء القسرى “العشوائى”.
ماذا تعنى ب"الاختفاء القسرى العشوائى"؟
تتلخص فى أنه حال توجه حملة أمنية لضبط شخص ما، وعدم عثورها عليه، يتم إلقاء القبض على شخص آخر، وفى حالة أن وجدوا الشخص برفقته آخرون، يتم إلقاء القبض عليهم جميعا، مثل ما حدث مع "إسراء الطويل"، فحينما تم إلقاء القبض عليها، كان بصحبتها اثنين آخرين، فأخبر أحد الأفراد بوجودهما، فقال له أحد القيادات "هتوهم نشوف حكايتهم"، وواقعة أخرى تم فيها ضبط شخص معه ثمانية أفراد فى مدينة نصر، وواقعة ثالثة تم فيها القبض على 17 شخصا كانوا فى زيارة لمريض، والتعرض للاختفاء القسرى بشكل عشوائى يظهر جليا فى القضايا التى يحاكمون على ذمتها، وليس قضايا رأى عام مثل اختفاء قسرى لأحد الأشخاص متهم فى قضية اغتيال النائب العام أو متهم فى تفجيرات، ولكن يتم اتهامهم فى قضايا "صغيرة وتافهة".
هل تسقط جريمة الإختفاء القسرى بالتقادم؟
جريمة الاختفاء القسرى لا تسقط بالتقادم، وعرفتها المادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى، بأنها جريمة ضد الإنسانية، لكن لفظ الاختفاء القسرى غير موجود فى التشريع المصرى، الذى يجرم ما يترتب على الاختفاء القسرى، مثل التوقيف دون إذن قضائى والإكراه المادى والمعنوى، وإجبار الشخص تحت التعذيب.
ماذا عن حالات التعذيب؟
أغلب الحالات التى تم رصدها مختفية قسريا، تعرضت وفقا للتوثيق؛ للتعذيب والإكراه المادى والمعنوى، وبالتحديد فى مقار أمن الدولة فى 6 أكتوبر ولاظوغلى، وأبرز الحالات هى التعرض "للتعليق الخلفى والكهرباء وحرق شعر الإبط .. وناس تدخل التابوت".
ماذا عن أوضاع السجون والمعتقلات؟
لدينا مشكلة فى كافة السجون، وهى الإزدحام، وأنا عندما أرى أخبار أن الدولة خصصت مساحات لأراضى لبناء السجون، بخلاف أنه خبر محزن، وكنت أتمنى أن يتم تخصيصها لأغراض إيجابية مثل بناء المدارس، لكن فى الحقيقة الدولة تحتاج إلى السجون؛ لأنه يتم رصد حالات وفاة بسبب الاختناق فى أقسام الشرطة والسجون، والازدحام يجبر المساجين على أن النوم على الأرض و"فوق بعضهم"، بخلاف غياب تام للرعاية الصحية بكل ما تحويه الكلمة من معنى، إضافة إلى المعاملة السيئة، لاسيما فى السجون سيئة السمعة مثل سجنى "العقرب" ومجموعة سجون وادى النطرون.
بماذا ترد على تصريحات مدير أمن القاهرة، عن عدم وجود حالات وفاة في أماكن الاحتجاز وأن جميعها مجهزة بتكييفات ويجرى لنزلائها كشف طبى دورى؟
نطلب منه أن يصطحبنا فى جولة على أماكن الاحتجاز، إحنا محامين وشايفين وضع الأقسام عامل إزاى، أقسام الشرطة أكثر ازدحاما من السجون، وأكثر عرضة للمشاكل سالفة الذكر.
ماذا عن عقبات زيارة المساجين؟
الزيارت فى سجن العقرب على سبيل المثال، لا تتعدى ال 3 دقائق من خلف سلك، رغم أن لائحة تنظيم السجون تنص على أن الزيارة 45 دقيقة للأهالى، والمشاكل أهمها فى سجن العقرب، كما تغيب الرعاية الصحية عن السجون بشكل تام، وتنتشر الأمراض الجلدية فى بعض السجون، وهى أهم المشاكل فى السجون من الإزدحام، كما ترصد حالات وفاة بسبب سوء التهوية.
كيف ترى دور المجلس القومى لحقوق الإنسان؟
بشكل أو بآخر يعمل على تبرير انتهاكات الدولة، ونأمل من خلال عدد من الأعضاء بالمجلس، الذين نحترمهم ونُجلهم، أن يتحملون المسؤولية، ويتخذون مواقف أكثر احتراما لحقوق الإنسان.