توتر يشوب آخر جلسات «القومي لحقوق الإنسان».. والمجلس يخاطب «الصحفيين» لمعرفة وضع سجناء الرأي

- إرسال ملاحظاته حول القوانين للعجاتي .. ومخاطبة "الصحفيين" لمعرفة وضع سجناء الرأي .. وتضامن مع أهالي ضحايا التعذيب
- المجلس يطلب زيارة العقرب بعد شكاوى الأهالي
قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان مخاطبة وزير الداخلية للزيارة سجن العقرب، والتأكد من الوعود التي قطعتها الوزارة بشأن تحسين حالة السجناء، وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مخاطبة النائب العام بشأن حالات المختفين قسريا، ومخاطبة النقابة لمعرفة وضع الصحفيين المحبوسين على خلفية قضايا رأي.
الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء، شهد توترا داخل أروقة المجلس، ومنع العاملين والصحفيين من التواجد أمام قاعة الاجتماعات بالطابق الثاني، على غير المعتاد في الاجتماعات الشهرية، كما تم منع محررة "الشروق" من التواجد بالمكتب الإعلامي للمجلس، فضلا عن استعانة المجلس بشركة تأمين خاصة مؤخرا.
كما شهد الاجتماع خلافا بين أعضاء المجلس كونه آخر اجتماع شهري للتشكيل الحالي، الذي ينتهي بانعقاد أول جلسة لمجلس الشعب المنوط بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحسب عضوتي المجلس نيفين مسعد وراجية عمران.
ورأى عضو المجلس حافظ أبو سعدة أن موقف التشكيل الحالي للمجلس لم يحسم بعد، موضحا أن مدته ستنتهي وفقا لقرار الرئيس عدلي منصور في سبتمبر 2016، ويمكن لمجلس الشعب حلّه وإعادة تشكيله بعد أول جلسة انعقاد للبرلمان وفقا للقانون المنظم له.
فيما رأى عضو المجلس ناصر أمين أن المجلس سيعاد تشكيله بعد انعقاد البرلمان، أو شهر في سبتمبر 2016 أيهما أقرب وفقا للقانون.
وعن أجندة الاجتماع قال نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر في تصريحات للشروق، إن المجلس سيرسل ملاحظاته النهائية على القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان على المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الأحد القادم، من ضمنها قانون التعذيب ومفوضية مكافحة التمييز، وقانون التظاهر، والعنف ضد المرأة.
وأوضح حافظ أن "المجلس سيعد قائمة بشأن المختفين قسريا بعد مراجعة القوائم المعلنة من قبل المنظمات، وسيكون أعدادها أقل كثير من المعلن عنه"، مضيفا "كما قررنا في الاجتماع مطالبة وزارة الداخلية بزيارة العقرب لمراجعة مدى التزامها بوعودها التي قطعتها خلال زيارتنا الأولى".
وتابع "السراير والمراتب اللي قولنا تيجي مارحتش، وانتظام زيارات الأهالي وفقا للقانون التي وعدت الداخلية بانتظامها لم تتم منذ شهرين، فضلا عن تعنت إدارة السجن في دخول الأدوية وملابس الشتاء، بحسب الشكاوى".
وقال عضو المجلس ورئيس مكتب شكاوى ناصر أمين "للشروق"، إن المجلس أعلن تضامنه خلال الاجتماع مع ضحايا الوفيات الأخيرة داخل أقسام الشرطة، مشيرا إلى استعداد المجلس الانضمام لهيئات الدفاع المجني عليهم، في حالة موافقة الأهالي وتقدمهم بطلب للمجلس.
وأضاف أمين للشروق، "تسلمنا من وزارة الداخلية خطابا يفيد بإجلاء مصير 24 مختفيا قسريا، فضلا عن حالتين عُرفت أماكنهم من خلال ذويهم"، لافتا إلى أن مكتب الشكاوى سيعيد النظر في القائمة التي شكلها في يونيو لمعرفة من تم إجلاء مصيرهم سواء الكشف عن أماكنهم أو إخلاء سبيلهم، فضلا عن دعوة الأهالي المختفيين قسريا الجدد خلال الشهور القليلة الماضية.
من جهته قال عضو المجلس جمال فهمي "هناك ممارسات من أجهزة الأمن فيها قدر كبير من التهور واختراق القانون بخصوص مصير المقبوض عليهم، ولكن هناك أيضا حملة غير موضوعية من قبل المنظمات الحقوقية داخل وخارج مصر تخلط مابين جريمتي الاحتجاز خارج القانون والاختفاء القسري"، مؤكدا أن هذا الخلط يضر بالقضية ذاتها".