كيف تمرر الأوامر بين الجماعات الارهابية، وكيف يتلقاها هؤلاء الارهابيون، من خلال تطبيقات الاتصال المجاني، مثل فايبر وتليجرام وغيرها، هل يمكن مواجهتها او مراقبتها؟!! الحديث عن امكانية اتجاه الحكومة لحجب هذه الخدمات المجانية بدأ بعد أن كشف المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات الأسبق، عن أن الحكومة تدرس كيفية تقنين برامج الاتصالات المجانية عبر الإنترنت، ومنها، واتس آب، وفايبر، وغيرها، ووضعها في إطارها الصحيح بما لا يضر الأمن القومي، وأكد وقتها في فبراير 2014، أن الحكومة تجري مشاورات مع عدة دول إفريقية، وعربية، وغربية للبدء في تقنين تلك البرامج، وجاء ذلك متزامناً مع اعلان شبكة واتس آب للبرامج المجانية، عن اطلاق خدماتها للمكالمات الصوتية المجانية.. وشكلت وقتها لجنة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة الوزير باعتباره رئيس الجهاز، لبحث هذه القضية.. وقال د. عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات واستاذ هندسة الاتصالات ان هذه البرامج تندرج ضمن بنود الجرائم الاليكترونية، وهو التشريع الذي تم اعداده منذ عدة سنوات ولم يناقش بالبرلمان نتيجة الظروف السياسية التي مرت بها البلاد، واضاف الصاوي انه وللأسف فإن لدينا قصورا حادا في التشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات بمصر. و في تصريحات «للأخبار» قال مسئول بال «سرت» المصري المسئول عن تأمين شبكات الدولة المصرية، ان الحجب او المنع ليس مستحيلا ولكن ان لم يوجد تشريع لذلك فيتوجب توافر اذن قضائي بالمراقبة والتتبع، او ان تمنح شركات المحمول الحق في ايقاف تشغيل هذه التطبيقات مثلما حدث في دولة المغرب، ولكن ذلك يتكلف مليارات الدولارات .. ونفت شركات المحمول قدرتها الفنية علي اغلاق هذه الخدمات خاصة أنها تمر من خلال البوابات الدولية التي تملكها الشركة المصرية للاتصالات فقط، وهي الوحيدة التي تملك تنفيذ اغلاقها أو حجبها، في حالة صدور أي اجراءات حكومية في هذا الملف. من ناحية اخري قال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات ان هذه التطبيقات يتجاوز عددها ال 4 آلاف وهو ما يصعب من اغلاق او حجب او التشويش عليها بسرعة.