درجت دراسات توزيع السكان علي تصنيف مصر إلي اقليمين سكانيين، الأول هو المعمور المصري والمقصود به الوادي والدلتا والثاني هو غير المعمور والمقصود به صحارينا المصرية الثلاثة الغربية والشرقية وسيناء، ويتوزع بها مجتمعة اقل من المليونيين في مقابل أكثر من 08 مليونا داخل المعمور المصري بمعدل كثافة، نسمة/كم2 في مقابل 0061 في المعمور المصري. وفيما يخص سيناء جغرافيا فإن سكانها قد تجاوزوا نصف المليون بقليل محافظة الشمال 573 ألفا والجنوب 551 ألفا بالاضافة الي القنطرة شرق وبورفؤاد والشط في حدود 05 ألف نسمة، واذا حسبنا كثافة السكان في سيناء بالمقارنة بالكثافة في قطاع غزة سوف نجد ارقاما مخيفة وصارخة في منطقتين لا يفصل بينهما إلا سلك شائك، ففي الاولي اقل من 01 نسمة/كم2 والثانية ثلاثة آلاف في نفس المساحة، والسؤال الذي يطرح نفسه هل بقاء سيناء غير معمورة كان مقصودا في حد ذاته طوال العقود الماضية بعد تحريرها، واذا ثبت ذلك فإنه بعد الجريمة الكبري التي ليس بعدها أو قبلها جريمة، حيث ان ذلك يمكن ان يوصف قانونا بأنه تفريط في الأمن القومي المصري. فالعامل السكاني له دوره في فرض الأمر الواقع، فاسرائيل لم تتمكن من اعلان دولتها عام 8491 إلا بعد ان تحقق لها الواقع السكاني علي أرض فلسطين التاريخية من خلال الهجرات اليهودية الي فلسطين والتي بدأتها منذ نهاية القرن التاسع عشر في الوقت الذي لم يكن عدد اليهود فيها يتعدي ال 52 ألفا بنهاية القرن ثم قفزوا الي 056 ألفا عام 8491 بما يمثل 5.13٪ من جملة سكان فلسطين آنذاك، ألم يكن العامل السكاني حاسما في ذلك، ما معني ان تظل سيناء فارغة سكانيا وذات هشاشة اقتصادية وتوترات امنية وقلاقل اجتماعية، وفي المقابل تغلق كل حدودها مع اسرائيل، وتعد حدودها مع مصر هي منفذها الوحيد كما يجب الا ننسي ان معدل النمو السكاني في قطاع غزة من اعلي المعدلات في العالم، مما يعني زيادة في الكثافة السكانية، والتي قد تتضاعف خلال ربع قرن أو اقل، فأين سيذهب هؤلاء الوافدون الجدد، وفي وقت سيكبرون ولا يعرفون إلا التوجه نحو مصر سواء عبر الحدود المسموح بها أو عبر الانفاق أو ربما تتطور الي وسائل اخري. مع الاخذ في الاعتبار ان اعدادا من الاخوة الفلسطينيين الذين كانوا يقطنون سيناء كانوا يشكلون حوالي ثلث السكان حسب تعداد 6691 وفي حالة بلوغ قطاع غزة الي حد الكثافة الحرجة أو غير المحتملة لن يتواني ذويهم عن استضافتهم أو تمكينهم من الاقامة معهم أو مشاركتهم في اعمالهم وارزاقهم من باب النخوة العشائرية والقبلية المتجذرة في سيناء ليس هذا فقط ولكن من باب الاخوة العربية والتكافل الاسلامي، ألا يمثل كل هذا واقعا سكانيا مستقبليا يفرض علينا ما لا نقبله سياسيا وقد نقبله اخلاقيا. وقد لا يعرف البعض انه جرت محاولات من الدولة العثمانية لاقتطاع سيناء أو جزء منها من مصر عامي 2981 و6091 لكنها باءت بالفشل لوقوف بريطانيا في ذلك الوقت مع مصر ضد محاولات الدولة العثمانية وذلك تحقيقا لمصالحها فهل يمكن ان تقف معنا هي أو امريكا اذا كان هذا امر واقع سكاني جديدا يمكن ان يفرض نفسه أو يمكن ان يستخدم كأداة لفرضه، وعليه فإننا نضم صوتنا وجهدنا الاكاديمي الي مركز صناعة قرار تنمية وتعمير سيناء لوجه الله والوطن، والي مقال اخر عن آمال وطموحات لتنمية سيناء.