قطاع النقل من اهم القطاعات الحيوية التي ترتبط مباشرة بالمواطنين وبحياتهم وتحركاتهم اليومية، وبعد سنوات من التدهور شهدته قطاعات النقل المختلفة في الطرق والكباري والسكة الحديد ومترو الانفاق نتيجة غياب المسئول وضعف الامكانات والتمويل وغياب الصيانة وغيرها من العوامل التي جعلت الرئيس الدكتور محمد مرسي يضع ملف النقل علي رأس اولويات برنامجه الانتخابي خلال مدة رئاسته الاولي، ثم وقع اختيار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء علي الدكتور محمد رشاد المتيني استاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة لتولي حقيبة النقل الوزارية والذي أكد فور توليه المسئولية أنه سيهتم بتطوير منظومة النقل في مصر بجميع أنواعه البري والبحري. وتعد السكة الحديد والطرق والكباري ومترو الانفاق وتشريعات النقل البري والبحري من اكثر الملفات سخونة التي ستواجه الوزير الجديد، فالسكة الحديد تعاني من تدهور واضح في صيانة العربات والجرارات وبعض المحطات وعدم انتظام في مواعيد القطارات وحاجة منظومة الاشارات والمزلقانات للتطوير والتحديث بالاضافة الي القضاء علي السوق السوداء في حركة بيع وشراء تذاكر القطارات، وتعظيم مساهمة السكك الحديدية في نقل البضائع لتصل إلي 10٪ من إجمالي المنقولات علي المستوي القومي، وكذلك الاستفادة من أصول الهيئة التي تبلغ مساحتها 190 مليون متر مربع في تحقيق عوائد مالية إضافية، مع تفعيل دور الشركات التابعة للهيئة بما يحسن مستوي الخدمات المقدمة للجمهور..أما قطاع الطرق والكباري فحدث ولا حرج، فهناك العديد من الطرق التي اصبحت بمثابة بعبع الموت الذي يواجه كل من يسير عليها يوميا ومنها طريق الصعيد والطريق الزراعي بالدلتا وغيرهما من الطرق التي تحتاج الي اعادة تأهيل وعلاج النقاط السوداء بها، بالاضافة الي فتح ملف طريق الاسكندرية الصحراوي وحجم المخالفات التي وقعت علي هذا الطريق لدرجة ادت الي اهدار اكثر من 3 مليارات جنيه علي هذا الطريق دون الانتهاء من تطويره وتوقف الاعمال به. ويتضمن ملف مترو الانفاق استكمال المرحلتين الثانية والثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق وايجاد التمويل اللازم الذي يزيد علي 15 مليار جنيه للمرحلتين والبدء في تنفيذ خطوط جديدة تربط القاهرة الكبري بالمجتمعات العمرانية الجديدة مثل مدينة السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان وذلك للقضاء علي التكدس المروري الواضح عند اطراف العاصمة، مع وضع مخطط شامل لصيانة الخطين الاول والثاني اللذين يشهدان تدهورا ملحوظا في الصيانة والتجديد..واخيرا تأتي التشريعات المنظمة لقطاعات النقل لتمثل تحديا كبيرا امام الوزير الجديد وتتضمن هذه التشريعات سن القوانين التي تنظم عمل وسائل النقل المتعددة والقضاء علي مافيا الميكروباص والتوك توك وتشريعات اخري لجذب الاستثمارات الاجنبية وعودتها الي قطاعات النقل خاصة قطاع النقل البحري ومايضمه من موانيء تمثل احد مصادر الدخل القومي لمصر.