أكد المهندس علاء فهمي وزير النقل أنه تم تطوير 865 عربة للسكة الحديد حتي الآن فضلا عن 4 محطات من إجمالي 37 محطة بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.. وجار تطوير 20 محطة بالوجهين القبلي والبحري بتكلفة 150 مليون جنيه.. فضلا عن إنشاء خطوط جديدة "خط الإسكندرية برج العرب، وكفر الدوار السادات". وقال المهندس علاء فهمي في كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري اليوم "حول سياسة الوزارة للنهوض بمرافق وسائل الانتقال والنقل" إن الخطة تتضمن أيضا تطوير نظم السلامة والأمان لجميع القطاعات بمرفق السكة الحديد، حيث تعتمد الخطة علي الارتقاء بمستوي أداء العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية وتطوير المحطات والمزلقانات إضافة إلي تجديد وتطوير اسطول عربات الركاب. أضاف وزير النقل أن مترو الأنفاق يخدم الآن 2.7 مليون راكب في اليوم، مؤكدا أن المرفق في حاجة كبيرة وخطة طموح لرفع كفاءة المرفق الذي يخدم قطاعا كبيرا من الشعب يوميا.. مشيرا إلي أن الفترة القادمة ستشهد تطوير خط حلوان المرج والمنيب شبرا تناسب حجم التعامل من جانب المواطنين يوميا. واستعرض الوزير سياسة الوزارة في قطاع الطرق والكباري، فأشار إلي دعم وتأمين سلامة المرور علي شبكة الطرق في مصر، بالإضافة إلي تنظيم خدمة النقل البري للركاب والبضائع أيضا علي المستوي القومي.. فضلا عن استكمال إنشاء الكباري علي النيل. وطالب الوزير بتنمية الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للتطوير، فضلا عن الارتقاء بمستوي الخدمات التي تقدم للجماهير بالإضافة إلي إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة، مؤكدا ضرورة تحديث التشريعات القائمة المنظمة لقطاع النقل. وبالنسبة للموقف الحالي للطرق أشار الوزير إلي أنه تم الانتهاء من تطوير بعض الطرق والارتقاء بها بتكلفة 1.6 مليار جنيه.. مشيرا إلي أن هناك 1000 كيلو متر من الطرق في حاجة إلي 5.3 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، كما تشمل الخطة تطوير الكباري بمصر بإنشاء عدد 10 كباري علوية علي النيل منها 7 كباري بصعيد مصر و3 كباري بالدلتا بتكلفة اجمالية 3 مليارات جنيه. وفيما يختص بقطاع النقل النهري قال الوزير: إن سياسة الوزارة الآن تقوم علي تحديث وتطوير الموانئ والمراسي النهرية وربطها بشبكة الطرق والسكك الحديدية.. فضلا عن تطوير المجاري الملاحية وتكثيف نظم السلامة والأمان.. منوها إلي أن الخطة مستمرة لاستكمال خطة تطوير الأهوسة القائمة.. وفيما يخص النقل البحري.. أشار الوزير إلي إعادة هيكلة قطاع النقل البحري وهيئات الموانئ البحرية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ. واستعرض الوزير سياسة الوزارة تجاه شبكة النقل بالقاهرة الكبري خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي تطوير شبكة القاهرة الكبري عن طريق إعادة تطوير المحاور المغذية للقاهرة وتنظيمها. وأشار الوزير إلي طرق تمويل خطط الوزارة والتي تعتمد علي طرق غير نمطية لا تعتمد علي الموازنة العامة للبلد، بل تلجأ إلي القروض الداخلية والخارجية ونظام BOT.