أجهزة الدولة نايمة في العسل

مستوطنات إفريقية داخل ميناء السلوم البري! بدون تصريح من السلطات المسئولة..مفوضية شئون اللاجئين تبني مقرات دائمة للأفارقة الوافدين داخل حدودنا

محمد عبدالظاهر الحكاية بدأت بعد أحداث الثورة الليبية في فبراير الماضي.. بعد لجوء أعداد كبيرة من الأفارقة من طالبي اللجوء السياسي.. الهاربين من بلادهم ومن الاراضي الليبية إلي الحدود المصرية.. وفي منطقة ميناء السلوم البري.
أمام هذا الوضع اضطرت وزارة الدفاع للموافقة علي إقامة اللاجئين داخل ميناء السلوم البري، في المنطقة المحصورة بين حظيرة السيارات وسور الميناء الغربي، من أجل السيطرة عليهم داخل حدود الميناء منعا للفوضي.
بعدها تزايدت اعداد هؤلاء اللاجئين من (43) فردا في بداية الأزمة، وحتي بلغ العدد المسجل منهم حاليا (1909) أفراد ويتوقع استمرار زيادة أعدادهم بما يضاف إليهم من أعداد المتسربين من داخل البلاد، والمتسربين من الحدود ومن المواليد الناتجة عن الاختلاط بين الجنسين.
اهمال دولي مقصود
ويضيف التقرير: ادي تقاعس جهات وهيئات الأمم المتحدة عن تنفيذ واجباتها تجاه هذا العدد المتزايد من اللاجئين، وعدم ترحيلهم إلي بلادهم أو إلي البلاد التي ترغب في استضافتهم إلي زيادة إعدادهم، وقيام هؤلاء اللاجئين بالإقامة الكاملة (بالميناء) في خيام عشوائية، نتج عنها تدهور أوضاع منشآت ومرافق الميناء نتيجة تعاملهم العشوائي وإتلافهم المتعمد لمرافق ومنشآت الميناء، وتعرضهم المباشر للعابرين والتعدي السافر عليهم وعلي العاملين بالميناء، ومزاولتهم أنشطة إجرامية كالدعارة وتجارة المخدرات والبلطجة والشجار المستمر بين جماعاتهم العرقية، وتم اكتشاف بعض الإصابات بأمراض معدية، واثر كل ذلك علي تأمين الميناء وتشغيله وهدد قدرة الهيئة علي تأدية دورها بالكفاءة المطلوبة، وشكل خطورة داهمة علي العابرين من الجنسيات الأجنبية الأخري، وتضرر العاملين بالميناء من وجودهم، وأصبح الميناء مهددا بالتوقف التام.
ونظرا لعدم اتخاذ الأجهزة المسئولة لأي اجراءات فعلية تتماشي وخطورة هذه الأوضاع حتي يمكن مواجهة المشاكل الموجودة علي أرض الميناء أوصي مجلس إدارة هيئة الميناء علي ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتخصيص مكان مناسب خارج أسوار ميناء السلوم لاستيعاب وتأمين اللاجئين حيث أن الميناء طبقا للقرار الجمهوري رقم (349) لسنة 1996 الخاص بإنشاء الهيئة -مخصص لعبور الأفراد والمركبات وليس لإيوائهم.
مناقصة لبناء مساكن
بعدها فوجئت هيئة المؤاني البرية بقيام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالإعلان عن طرح مناقصة علي شركات المقاولات لإنشاء مبان ومقرات للاجئين علي أرض الميناء دون أي سند قانوني سوي موافقة وزارة الدفاع علي استضافتهم داخل أسوار الميناء ودون الحصول علي الموافقات والتراخيص اللازمة من جهات الاختصاص (هيئة المؤانيء البرية- والمحافظة).
وقد أوضحت الرسومات الهندسية (الواردة للهيئة من المفوضية العليا لشئون اللاجئين) للمعسكر انه عبارة عن مدينة سكنية كاملة- مباني سابقة التجهيز -علي مساحة (83) ألف متر مربع، وتشير مكوناتها إلي دوام استمرار بقائها في هذا الموقع مع احتمال زيادة رقعتها!!!! حيث يشمل المعسكر 48 مبني مستقلا بدورات مياه وخزانات مياه وخيمة خدمات ومنطقة خدمات متكاملة بمنتصف المعسكر تشمل (عيادة طبية) -مدارس- ملاعب ومبان لإيواء العالقين حال تواجدهم) بالإضافة إلي خيمة كبيرة لتوزيع الطعام- خيمة اجتماعات وخيمتين بديلتين بكل قطاع). اضافة إلي مكاتب للمفوضية بمدخل ومخرج خاص بعيدة عن أماكن اللاجئين.. ومنطقة تجارية وخدمات.. والسور محاط بأعمدة كهربائية وكذلك الطرق الداخلية مع وجود خزانات للإطفاء.
وهو مايمثل احتلالا لمساحة كبيرة من الميناء تؤثر تأثيرا مباشرا علي اقتصاديات الميناء.
الاهمال والصمت جريمة
أمين عام الادارة المحلية محمد عبدالظاهر عضو اللجنة المشكلة لبحث الموضوع يقول.. لخطورة القضية قررت اللجنة مخاطبة جميع جهات الاختصاص لاحتواء هذه المشكلة وتقليل آثارها وبالذات خطورتها علي الأمن القومي وضرورة نقل هؤلاء اللاجئين إلي موقع آخر بديل عن منفذ السلوم.
ويضيف أن الموافقة علي إقامة اللاجئين بالميناء كانت في بداية الأزمة ولم تأخذ في الاعتبار هذه الزيادة الكبيرة في اعداد اللاجئين حيث كان عدد اللاجئين 45 فردا وأصبح الآن حوالي 2000 فرد ويتزايد يوميا.
واري إن إقامة هذا المعسكر داخل الميناء في موقعه الحالي مؤثر سلبا علي تشغيل الميناء حيث إن المساحة المطلوبة تعادل حوالي (20 فدانا) نحو 15٪ من المساحة الاجمالية للميناء ، وتبلغ 40٪ من المساحات المتاحة للأغراض الاقتصادية به، ويؤدي اقتطاعها إلي تعذر تنفيذ مخططات التوسع في أنشطة الهيئة المستقبلية كساحات التخزين أو المستودعات لتخفيف الضغط علي البوابة الغربية (منطقة الوارد بالقوس الغربي). وهو مايؤثر علي اقتصاديات الميناء.
فوضي علي الحدود
ويوضح: الموقع يتحكم في طريق النقل القادم من الجانب الليبي وامتداده مما يهدد هذه الحركة بالتوقف التام عند نشوب مشاجرات أو اضطرابات بالمعسكر (وهي كثيرة الحدوث لتعدد العرقيات داخله).
الميناء بكامله يعد دائرة جمركية ووجود اللاجئين يتعارض مع طبيعة العمل في الميناء. كما إن استمرار المعسكر داخل المنفذ بشكله الحالي سوف يؤدي إلي زيادة اعداد اللاجئين فيه وهي بالفعل تزداد يوما بعد يوم سواء من المواليد أو من الخارج أو المتسللين من داخل البلاد بعد إخفاء أوراقهم.
ايضا استمرار المعسكر داخل المنفذ يؤثر علي الأوضاع الأمنية والصحية والاقتصادية ويهدد السلم الأهلي للمقيمين بمدينة السلوم والعاملين بمنفذ السلوم.
اضافة الي ان إستمرار المعسكر داخل المنفذ يمثل ضغطا علي الخدمات والمرافق داخل الميناء وكذلك مدينة السلوم. كما يؤثر علي مسارات الحركة بالميناء وخارجه وكذلك علي مرافق الميناء ومنشآته.
ويؤدي إلي انتشار الحوادث والأنشطة الإجرامية كالسرقة وتعاطي المخدرات والاتجار فيها وكذلك انتشار الامراض والأوبئة الخطيرة.
تهديد المصالح الاقتصادية
ويؤكد الأمين العام للادارة المحلية محمد عبدالظاهر ان استمرار المعسكر داخل المنفذ يؤثر علي الأنشطة التجارية الحالية بالميناء، حيث قام معظم العاملين والمستأجرين بغلق أماكنهم المستأجرة بالميناء وتوقفوا عن سداد مستحقات الدولة.
ويوضح ان قيام المفوضية العليا لشئون اللجنة التابعة للأمم المتحدة بإقامة معسكرات بمبان سابقة التجهيز، وتوفير الخدمات لهؤلاء اللاجئين (مدارس- مستشفيات- ملاعب.. وغيرها سوف يخلق وضعا قانونيا لهؤلاء اللاجئين في المستقبل ويصعب تداركه خاصة مع تزايد اعدادهم.
كذلك فإن معدلات زيادة هؤلاء اللاجئين تشير إلي ارتفاع مستمر بوقائع المواليد أو بما يضاف اليهم من المتسربين من داخل البلاد وخارجها.. وهذا التواجد غير محدد المدة، ويتوقع استمراره حيث تشير معدلات الترحيل منذ بداية الأزمة حتي الآن إلي تواضع اعداد المرحلين منهم إلي خارج البلاد بسبب عزوف الدول الاجنبية عن استضافة هؤلاء اللاجئين ووضع شروط بالغة الصعوبة لاستضافتهم مع رفض هؤلاء اللاجئين الترحيل إلي موطنهم الاصلي أو إعادتهم إلي الجانب الليبي..
هذا الوضع يهدد تشغيل الميناء بصفته مرفقا عاما بالتوقف التام. بما لذلك من آثار سلبية علي حركة التجارة والافراد من خلاله.
وطن قومي للاجئين.
يحذر اللواء محمد عبدالظاهر من خطورة الوضع الحالي.. ويتخوف أن يشكل هذا التواجد في المستقبل القريب (بؤرة استيطانية سرطانية) يستحيل السيطرة عليها والخوف من تحويل هذه المنطقة الي - وطن قومي للاجئين الافارقة- الأمر الذي يصعب السيطرة عليه، وهو ما يهدد الأمن القومي المصري.
لذا تري وزارة التنمية المحلية ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري في هذه المنطقة الحساسة من أرض مصر، وفرض السيطرة الكاملة علي تواجدهم داخل الميناء، واتخاذ الاجراءات اللازمة لنقلهم الي منطقة تكون تحت السيطرة الأمنية وتكون بعيدة عن الحدود المصرية حتي لاتتحول هذه المنطقة إلي وطن قومي للاجئين في المستقبل ويقترح نقل المعسكر إلي مزرعة وادي النطرون بمحافظة البحيرة حتي يكون اللاجئين تحت السيطرة الأمنية مع فصل الرجال عن النساء لحين ترحيلهم إلي بلادهم، خاصة ان المفوضية العليا للاجئين خصصت المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المعسكر.