سطور جريئة

لا ..لنسبة ال50٪ عمال وفلاحين

لم أكن أود للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن يصرح أمام رؤساء الاتحادات النقابية والنقابات العمالية يوم الأربعاء الماضي بمقر الرئاسة بمصر الجديدة بأنه متمسك بنسبة ال50٪ للعمال والفلاحين التي كانت منصوصا عليها في الدستور القديم وأنه يري ضرورة الإبقاء عليها في الدستور الجديد، ومع أنه صرح بأنه في حالة الضرورة والإصرار علي إلغائها فلابد من تعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بإنشاء أحزاب علي أساس فئوي بما يمكن الفلاحين والعمال من إنشاء أحزاب خاصة بهم تهتم بمشاكلهم لكنني كنت أود ألا يتطرق د.مرسي للإعلان عن تمسكه بنسبة ال50٪ عمالا وفلاحين لأن فيها مصادرة لحق الجمعية التأسيسية التي تقوم الآن بوضع مشروع الدستور الجديد وأنه يوحي لها بأن تضع نفس المادة السابقة التي طالبت كل القوي السياسية في المجتمع منذ قيام ثورة 25 يناير بضرورة إلغاء هذه النسبة المعيبة من الدستور الجديد، أقول هذا لأنني أعلم أن د.مرسي من أكثر الشخصيات التي تعلم تماما أن وجود هذه النسبة في مجلس الشعب قد حولت معظمه إلي مايشبه مجلس " بصمجي " لصالح الحزب الحاكم السابق من خلال هذه المجموعات التي تدخل البرلمان تحت هذه الصفة، كما أنها فتحت المجال من قبل للتحايل علي شروط العضوية في البرلمان وأتاحت الفرصة لقيادات ولواءات شرطة وجيش سابقين للترشح علي صفة عامل أو فلاح مع أن واقع أي منهم كان بعيدا تماما عن هذه الصفة لكن كان يتم الترشح عليها لضمان وجود 50٪ علي الأقل من هاتين الفئتين داخل مجلس الشعب. وأنا أؤكد للدكتور مرسي أن هذه النسبة لو تم الإصرار علي وضعها في مشروع الدستور الجديد لن يوافق الشعب علي وجودها عند الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد هذا إذا إستمرت الجمعية التأسيسية الحالية في عملها ولم يتم حلها من قبل القضاء الإداري لوجود نفس العوار بها الذي كان موجودا بالجمعية الأولي وقضي القضاء بحلها.
كما أنني أثق أن د.مرسي يعلم تماما الظروف التي قام علي أساسها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتخصيص نسبة ال50٪ عمالا وفلاحين بمجلس الشعب حيث كانت الظروف وقتها تشجع علي ذلك أما الآن فقد اختلف الموقف تماما ولم يعد مقبولا الآن أن يتم النص في الدستور علي أن يكون هناك نسبة 50٪ عمال وفلاحين في البرلمان مرة أخري لأن هذا تحايل علي تخصيص " كوتة " لهاتين الفئتين في البرلمان دون أي فئة أخري سيفتح الباب للمطالبات لفئات أخري بأن يكون لها في البرلمان مثل هذه " الكوتة " وندخل في عملية تصنيف وتقسيم للمجتمع قد يؤدي إلي تقسيمات طائفية قد تتسبب في تدمير المجتمع من الداخل كما حدث في مجتمعات أخري ومازالت تعاني منها حتي الآن.