صداع المطالب الفئوية يهزم مسگنات الحگومة!

المطالب العمالية صداع في رأس النظام لم تعالجه مهدئات الاستجابة لبعض الحقوق!
اختلفت اشكال التعبير عن الغضب من الإضرابات إلي الاعتصامات.. ثم التظاهر في أماكن كثيرة أضيفت اليها مؤخرا الساحة المواجهة للقصر الجمهوري!
الظاهرة الواضحة انه كلما تم الاستجابة لمطالب العمال.. تنشأ مطالبات اخري ليبدأ معها اعتصام جديد.. والضحية تراجع معدلات الانتاج.. وهروب الاستثمارات الاجنبية!
هل المطالب الفئوية حقوق مشروعة.. أم هي وسيلة للي ذراع الحكومة للحصول علي المزيد من المزايا؟!
د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة الاسبق يري ان مطالب العمال تنحصر جميعها في الاجور المتغيرة والتي هي في مصر عكس جميع بلدان العالم حيث تمثل الاجور المتغيرة في مصر النسبة الاعلي من الدخل مقابل الاجر الاساسي اما في الخارج فيمثل الاجر الاساسي النسبة الاعلي من الدخل ويؤثر ذلك بالتبعية علي مستحقات العاملين من تأمينات أو ارباح، ولان القانون لا يضمن الاجور المتغيرة بشكل محدد فذلك يفتح المجال دائما للاختلاف حولها فمثلا معظم المشكلات الاخيرة ومنها مشكلة عمال المحلة كان أول مطالبهم الحصول علي حقهم في الارباح وهو ما تم وضع عقبات تمنع حصولهم عليه من خلال اعتماد الجمعية العمومية لحصة العاملين في الارباح والتي من حقها ترحيل الارباح إلي الاحتياطي القانوني وهو ما يكون في مصلحة المساهمين نظرا لارتفاع سعر السهم ولكن ليس في مصلحة العمال.
عقبات امام الارباح
ويري د. البرعي ان الحل في وضع اطار تشريعي محكم يضمن حقوق العمال.. مشيرا إلي ضرورة تعديل قانون العمل لينص علي حق العاملين في الاجور الاضافية والبدلات مع تحديد نسبتهم من الارباح دون الحاجة لاعتمادها من الجمعية العمومية للشركة.
ويقول اننا قمنا بالفعل خلال فترة وجودي بالوزارة بإعداد تعديلات لقانون العمل تشمل ذلك من خلال لجنة قانونية الا انها لم تر طريقها للنور حتي الان.
ويؤكد أنه كثيرا ما تحدث الاضرابات قبل أن يحدث التفاوض وهو ما يزيد الامر تعقيدا وفي كثير من الاحيان يتم حل المشكلة بمجرد جلوس الطرفين علي مائدة مفاوضات واحدة ويضرب مثالا لذلك عندما اعتصم عمال احدي شركات الاطارات لمدة 05 يوما وعندما تدخل لحل المشكلة تم الاتفاق علي مطالب العمال خلال 84 ساعة فقط عن طريق الحوار.
تطبيق القانون
لكن كمال ابوعيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يتساءل هل من المنطقي ان يكون العمال هم الطرف الذي يطلب تطبيق القانون في حين يتجاهل اصحاب الاعمال هذا القانون حتي لو كان صاحب العمل هو الحكومة الجميع تجاوز القانون وفي كثير من المنشآت لا يحصل العمال علي الحد الادني للاجر ولا يحصلون علي الارباح أو الحوافز والبدلات فهل هذا منطقي؟
ويشير ابوعيطة إلي ان عمال المحلة هم اول من قام »بهز« شجرة النظام والتي تتساقط ثمارها الآن في أيدي من يسعون للسلطة فقط دون أن يجني العمال أيا منها مؤكدا ان العمال يسعون للحصول علي حقوقهم ويتوحدون امام ذلك برغم ما كان يحدث من تدخلات للاجهزة الامنية ومثال علي ذلك عمال المحلة الذين نظموا اعتصاما مؤخرا بعد فترة صمت طويلة كانت نتيجة تدخل الاجهزة الامنية بين العمال واستمالة الكثير منهم لها والبعض الاخر للتيارات اليسارية مما ادي إلي انقسامهم، ولكننا متفائلون لان عودتهم للتوحد من اجل مطالبهم سيفتح المجال لتجاوز تلك الانقسامات.
ويؤكد ان الوضع العمالي في مصر في أمس الحاجة لسند قانوني قوي يرتكز عليه العمال حتي يتمكنون من الاستمرار في أداء عملهم فالاضراب ليس في صالحهم وانما يضطروا لعمله باعتباره الوسيلة الوحيدة للحصول علي حقوقهم في غياب القانون أو عدم تفعيله.
تأجيل التظاهر والمطالب
اما د. أحمد عبدالظاهر رئيس اتحاد العمال فيقول اننا نناشد العمال ايقاف تظاهراتهم ومطالبهم لمدة عام فقط يتم خلاله الانخراط في العمل وذلك حتي تتحسن الاحوال الاقتصادية وتكون الاستجابة للمطالب العمالية ممكنة وغير مرهقة لميزانية الدولة وخاصة خلال تلك المرحلة الحرجة والتي تحتاج لدفع عجلة الانتاج دن توقف بهدف النهوض بالبلاد.