ثورة الغضب العمالي بالمحلة في انتظار قرار حكومي

أكد عمال غزل المحلة اصرارهم علي الاستمرار في الاضراب الذي بدأ الأحد الماضي معلنين عددا من المطالب أهمها التخلص من القيادات الفاسدة بالشركة ووضع حد أدني للاجور لا يقل عن 0051 جنيه والاطاحة بالمفوض العام السابق للشركة..وفي محاولة للوصول إلي حل قام محافظ الغربية المستشار محمد عبدالقادر بالاتصال بوزير الصناعة لعرض مطالب العمال عليه وذلك في حضور عدد من ممثليهم في مكتبه ووعد الوزير بتنفيذ عدد من المطالب منها زيادة الارباح السنوية من 4 أشهر ونصف إلي 6 أشهر ونصف وإستبعاد رؤساء القطاعات الفاسدين ورفض باقي مطالب العمال مما دعا العاملين بالشركة والذين يبلغ عددهم نحو 22 ألف عامل إلي اعلان استمرار اعتصامهم لحين اصدار قرار بما تم الموافقة عليه من مطالبهم ووضع جدول زمني لتنفيذ باقي المطالب..ويقول ناجي حيدر قيادي عمالي بالشركة ان أهم مطالبنا التخلص من القيادات الفاسدة بالشركة والتي تسعي لتخريبها للتربح أو لاثبات خسارتها وذلك حتي يتم بيعها مؤكدا ان الشركة يمكن ان تتحسن اقتصادياتها لو تم استبعاد الفاسدين منها.
ويضيف اننا في انتظار قرار حكومي بالاستجابة لمطالبنا أو تفويض للوزير القادم لقطاع الاعمال بالتشاور معنا فور توليه الوزارة وذلك لضمان حقوقنا مشيرا إلي ان باقي شركات النسيج التابعة لقطاع الاعمال والتي يعمل بها نحو 26 ألف عامل تتضامن معنا في مطالبنا التي هي حقوق مشروعة للعمال.
وقد أعلنت عدد من الاحزاب والقوي السياسية والمنظمات العمالية و الحقوقية تضامنها الكامل مع عمال غزل المحلة محذرة من عدم الاسراع في الوصول لحلول مقبولة ترضي مطالب العمال المشروعة وتنهي الاضراب الذي دخل في يومه السابع.
وقد أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة برئاسة كمال أبوعيطة عن تضامنه مع عمال شركة غزل المحلة..وفي تطور للمشكلة اعلن العاملون بشركة وبريات سمنود اضرابهم عن العمل تضامنا مع زملائهم بالمحلة مؤكدين ان مطالبهم واحدة وتهدف إلي انقاذ هذا القطاع.. كما دخل عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا في اعتصام مفتوح واضراب عن العمل تضامنا مع المعتصمين من عمال غزل المحلة.