صناعة تصنفها كل دول العالم بأنها «محرمة»، والكارثة أنها تركزت في مصر بصورة تفوق الخيال، هي مكامير الموت لصناعة فحم الشيشة ولزوم الشواء، ففي محافظة القليوبية وحدها توجد أكثر من 4 آلاف مكمورة علي حدود القاهرة شمالا تعتمد علي الحرق غير المكتمل للأخشاب تعمل بدون ترخيص، وتنفث أطنانا من الغاز السام أصاب ملايين الأهالي بالسرطانات والنساء بالإجهاض، والهدف هو 11 مليون دولار ثمن التصدير للخارج، ولم يكن غريبا علي الدول التي تحمي مواطنيها من مخاطر صناعته أن تتهافت علي استيراده، فكل دول العالم زبائن لدي أصحاب المكامير، ويبقي المواطن الغلبان وحده هدفا مستباحا وسط «غيبوبة» حكومية، فعلي مدار 3 سنوات فشلت وزارة البيئة في اغلاق مكامير الفحم في القليوبية، رغم الاعتراف بخطورتها، وتصدر قرارات بالاغلاق لاتنفذ، حتي ايقاف التصدير تحول إلي تهديد، فبعد تصريحات رئيس الوزراء بمنع التصدير اختفت فجأة وصدرت بدلا منها قرارات بتجديد التصدير، وزارة البيئة أكدت أكثر من مرة أن محطات الرصد التابعة لها ترصد معدلات كارثية لتلوث الهواء بسبب هذا الخطر ولكن دون حل. الأهالي يئسوا، كما يقول محمد عبد الوهاب أحد أبناء قرية أجهور التي تعد عاصمة مكامير الفحم بالقليوبية، ولم يبق أمامهم إلا جمع توقيعات الأهالي علي استمارات استغاثة وصلت لعشرات الآلاف ولتقديمها خلال الأيام القادمة إلي رئاسة الجمهورية. الدكتور محمود عمرو استشاري الأمراض الصدرية ورئيس قسم طب البيئة بقصر العيني أصدر تحليلا للآثار الطبية المدمرة للغازات المنبعثة من مكامير صناعة الفحم النباتي جاء فيها، أن الغازات السامة المنبعثة وعلي رأسها أول أكسيد الكربون تشكل ضررا هائلا علي الإنسان والنبات والحيوان، وتصيب الإنسان بسرطانات الرئة والكبد والمثانة، والموت المفاجئ نتيجة الأزمات الصدرية، وتدمير الجهاز العصبي المركزي وضمور الغدد الدرقية، لائحة الأمراض طويلة فهل من مجيب ينقذ حياة المصريين من الدخان القاتل. علاء حجاب