تعتبر العلاقات السياسية المصرية - الامريكية منذ قيام ثورة 23 يوليو وحتي الان من الموضوعات المهمة في تاريخ مصر وكانت موضع اهتمام الباحثين والمؤرخين المصريين والامريكيين والغربيين. الباحث في الشئون الاستراتيجية والناشط السياسي وعميد امن الدولة السابق حسين حمودة مصطفي يشرح في دراسة مهمة اعدها ان السياسة الامريكية في منطقة الشرق الاوسط كانت وما تزال محور الاحداث التي شهدتها المنطقة وقد مرت هذه العلاقات بمراحل ثلاث. اولها: فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من 23 يوليو 1952 وحتي 28 سبتمبر 1970 »وفاة الرئيس جمال عبدالناصر«. ثانيها: هي الفترة من 28 سبتمبر 1970 وحتي الان استمرت 42 عاما وتضمنت فترات حكم الرئيس الراحل انور السادات والرئيس المخلوع حسني مبارك وايضا فترة الحكم العسكري منذ بعد الثورة وإلي الان. تصادم المصالح والسياسات ويوضح حمودة في فترة عبدالناصر لم يقدم تنازلات بل كان يقوم بمناورات ففي مرحلة حكم كينيدي كانت مرحلة تصادم المصالح والسياسات بين البلدين مصر وامريكا في حين ان المرحلة التي تلتها في حكم الرئيس جونسون بدأت العلاقات تنزلق من مرحلة الاحتواء والمواجهة البسيطة الي مرحلة العنف والصدام المباشر والعلني بسبب دور القوي الصهيونية في تغذية العداء الامريكي لعبدالناصر لدرجة وصل فيها الامر ان اتفق الرئيس الامريكي جونسون مع اسرائيل علي الخلاص من جمال عبدالناصر باي طريقة وتنفيذ عملية ما سميت ب »اصطياد الديك الرومي« وكان هذا التعبير من صياغة الرئيس جونسون بنفسه الذي قال ان عبدالناصر يمشي في المنطقة مختالا بنفسه مثل الديك الرومي، وكان نصيب الولاياتالمتحدةالامريكية من العملية هو ضرب عبدالناصر والقضاء علي نظامه الثوري في المنطقة، ونصيب اسرائيل هو حصولها علي القدس والضفة الغربية للاردن لتستكمل بها حلم ارض اسرائيل الكبري. التقارب مع الغرب فيما يتعلق بملامح فترة حكم الرئيس الراحل السادات فيؤكد حمودة ان العلاقة بين مصر وامريكا في تلك المرحلة اخذت شكل التقارب وهو اقتراب شخصي يقوم علي رغبة السادات في التقارب مع الغرب عامة والولاياتالمتحدة خاصة في اطار تصوره ان هذا في صالح البلاد وحماية المصالح الوطنية ثم الانتقال من هذه الوضعية الي مفهوم المصالح المتبادلة مما ادي الي انفتاح اقتصادي وعسكري بين البلدين ويؤكد علي ذلك عبارة السادات الشهيرة بان 99٪ من اوراق اللعبة في يد امريكا. شراكة مع امريكا العلاقات بين مصر والولاياتالمتحدة تم استئنافها في مارس 1974 وخلال سنوات قليلة استطاعت مصر ان تطور علاقاتها مع الولاياتالمتحدة ومنذ عام 1978 وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد اصبحت الولاياتالمتحدة بمثابة شريك كامل في العلاقات المصرية ال »اسرائيلية« والمصدر الرئيسي للاسلحة واكبر مانح للمساعدات الاقتصادية لمصر الامر الذي زاد من حدة الانتقادات الداخلية والعربية التي تعرض لها النظام المصري من جراء ذلك الي حد وصفه بالعمالة للولايات المتحدة. اسرائيل طرف ثالث انتقلت العلاقات في عهد مبارك من المنظور الثنائي بين الدولتين الي منظور علاقة ثلاثي »الولاياتالمتحدة - اسرائيل- مصر« بكل ما تحمله تلك الكلمة من معني اذ برزت اسرائيل كطرف ثالث ربما كان هو المحدد الرئيسي في مستوي العلاقات بين الدولتين، ولقد اعطي هذا الوضع غير المرغوب فيه ثقلا لاسرائيل علي حساب مصر التي سرعان ما ادركت انها الطرف الاضعف في تلك العلاقات الثلاثية بالغة الخطورة علي مواقفها. الحليف الاستراتيجي خلال ما يقرب من 30 عاما حكم حسني مبارك كرئيس لها من 1981 بعد قتل انور السادات حتي يوم 11 فبراير 2011 واصل سياسة الحفاظ علي العلاقات مع اسرائيل مما ادي الي دعم الغرب له، وظهر ذلك في استمرار المساعدات المالية السنوية له من واشنطن، وترسيخ علاقته بها والحفاظ علي العلاقات الباردة ولكن الصحيح انه كان يحافظ علي علاقته مع اسرائيل، مما ادي الي تقديم تنازلات كثيرة. حسابات ما بعد الثورة عندما جاء حكم المجلس العسكري لمصر في المرحلة الانتقالية بعد الثورة عقب تنحي مبارك اصبحت العلاقات الامريكية المصرية مستمرة علي نفس الوتيرة بل وتحسنت عما كانت عليه من قبل. ثم تدهور مرة اخري نتيجة للصفقة التي عقدها المجلس العسكري مع امريكا والتي بموجبها تم الافراج عن المتهمين في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع وغادروا البلاد. فهذه الصفقة كانت سببا في توتر العلاقات المصرية الامريكية ولكن تم تسويتها بسرعة مقابل تزويد مصر بنوعيات متقدمة من القطع البحرية والطائرات المقاتلة من واشنطن بالاضافة الي تلويح الولاياتالمتحدة بسلاح المعونات المصرية مجددا في حالة حدوث اي خلافات بين الطرفين مستقبلا. كما تم تعديل اجراءات هيكلية علي المعونة الاقتصادية لمصر بزيادتها لتصل الي 5٪ لعلاج الازمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر بعد الثورة علاوة علي تعهد واشنطن بالتدخل لدي دول الخليج لتقديم مساعدات عاجلة لمصر بعد ان كانت توقفت عن الايفاء بتعهداتها في هذا الاطار. ولا يستبعد ان يكون الاخوان المسلمين قد نالهم نصيب من هذه الصفقة نتيجة عدم استخدامهم لما لدي البرلمان من آليات لمحاسبة المجلس العسكري فيما جري في هذه القضية وربما كان بدعم واشنطن لهم لتشكيل حكومة سواء حاليا او بعد انتخابات الرئاسة. تقزيم دور مصر ويختتم حموده كلامه بان العلاقات المصرية الامريكية من بداية حكم السادات والي الان ليست كما يظنه البعض من مكاسب حققتها مصر فلم يستفد منها الا طبقة رجال الاعمال واصحاب السلطة وعلي سبيل المثال لا الحصر »الكويز واتفاقية تصدير الغاز« ولو كان صحيحا ان مصر استفادت من هذه العلاقات لكان وضع مصر في المنطقة افضل وما كان وصل الامر الي تقزيم نفوذ مصر في المنطقة. فرغم ما قدمه النظام المصري في العقود الاربعة الاخيرة من التنازلات للادارة الامريكية ولا سيما فيما يتعلق بالتطبيع مع حليفتها اسرائيل فان الولاياتالمتحدةالامريكية واسرائيل لم تراعيا المصالح الوطنية المصرية بل اضرتا بها ولا عجب فكيف يصبح العدو الاستراتيجي حليفا استراتيجيا؟! الامر الذي يوجب علي النظام المصري بعد ثورة 25 يناير المجيدة سرعة وضع استراتيجية جديدة شاملة للعلاقات المصرية الامريكية وثم الاسرائيلية تحمي مصالح مصر الوطنية ولا ترضخ لاملاءات امريكا المألوفة التي كانت تقوم علي سياسة the master & the slave السيد والعدو. الخروج من التبعية ويوضح حمودة: يجب علي رئيس الجمهورية ان يضع استراتيجية من اجل الخروج من العباءة الامريكية وللتخلص من سياسة التبعية للولايات المتحدةالامريكية فاذا كانت تريد ان تكون لاعبا قويا في تحالفات المنطقة فعليها ان تراعي ادوار اللاعبين الاقليميين وعلي واشنطن ان تأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية والمصالح الوطنية فالشعب المصري بعد الثورة اصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية. كما لابد ان يقوم رئيس الجمهورية القادم بوضع استراتيجية جديدة ترسم خريطة لجميع العاملين المصريين في مختلف دول العالم وبصفة خاصة الولاياتالمتحدة بهدف خلق »لوبي مصري« اي جماعة ضغط ليكون محركا للوبي العربي في الولاياتالمتحدة ولخلق توازن مع اللوبي الصهيوني المسيطر علي السياسة الامريكية. هناك قضايا مهمة لابد من بحثها وتصحيح اخطائها فيجب ان يقوم رئيس الجمهورية بسرعة البحث عن مصادر تسليح من دول اخري غير الولاياتالمتحدة حفاظا علي الامن المصري. كما يجب عليه ايضا اعادة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مثل الكويز والتجارة الحرة واقامة علاقات قوية مع ايران وتوطيد علاقات مع تركيا حتي يكون هناك تناغم بين ادوار القوي الكبري الثلاث في الشرق الاوسط وهذا يشكل حماية للمصالح الوطنية المصرية بالمنطقة. خريطة طريق للرئيس الباحث الاستراتيجي حسين حمودة يقدم روشتة للرئيس ويؤكد فيها ان نجاح مصر في علاقتها بامريكا يقوم علي البدء اولا بالتركيز علي الجانب الاقتصادي بعيدا عن السياسي لا سيما وان الشارع المصري ضد التوجهات الامريكية واسرائيل ومن الافضل ان نجعل علاقتنا بهم الان اقتصادية وتكون بعيدة عن العنصر العصبي والايدلوجي سواء كجانب ديني انهم اخوان او كجانب سياسي كدعم القضية الفلسطينية وهي المشكلة الاساسية لذا لابد من تجنب ذلك وندرك الهدف بعيد المدي الذي يسعي اليه حزب الحرية والعدالة وحكومة مرسي ان مصر تحاول توطيد علاقتها بامريكا بحيث تعيد دورها الريادي بشكل قوي لذا فمن الذكاء توطيد الجانب الاقتصادي بحيث تخلق علاقة اقتصادية كبيرة تدعم اقتصادنا وتبعدنا عن خلافتنا مع الجانب الامريكي. وفي تقديري ان امامنا مرحلة علاقة جديدة بين امريكا ومرسي والتي تشهد تقاربا واضحا والدليل عدم ادانتهم لقراره تجاه عودة مجلس الشعب حيث أصدره في نفس اليوم الذي تم اللقاء بين مرسي وهيلاري كلينتون والاستنتاج الوحيد هنا ان هناك اتفاقا مصريا امريكيا وبذلك بدء لعب الامريكان بالتوافق مع الاخوان ومن الواضح انها علاقات تعاونية الي الان وليست صدامية ولابد من وضع اطار جديد لها.
