اللواء مجدي عبدالغفار في مؤتمر صحفي:

لا تصالح مع الأرهابيين ومن سفكوا الدماء أحبطنا مخططا إخوانيا تم إعداده بالخارج لهدم مؤسسات الدولة وتنفيذ عمليات اغتيال

كشف اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية عن أخطر مخطط ارهابي كان يستهدف البلاد خلال الفترة الماضية، كان سيتم تنفيذه خلال احتفالات 25 يناير.
وأضاف وزير الداخلية أن المخطط تم اعداده في الخارج، علي أن يقوم عناصر تنظيم الاخوان الارهابي بتنفيذه في الداخل وكان يستهدف هدم مؤسسات الدولة، وتنفيذ عمليات اغتيال وهو ما ظهر بوضوح من كمية العبوات الهيكلية التي ضبطت بجوار المدارس والمراكز التجارية الشهيرة، وأماكن تجمع المواطنين لاثارة الرعب في نفوسهم.
وأشار الي أنه كان هناك مؤامرات تحاك ضد مصر، سواء من الداخل من قبل تنظيم الاخوان الارهابي، أو من قبل بعض القوي الخارجية، التي حاولت ترويج العديد من الأكاذيب وأنها تواجه مخططاً ارهابياً كبيراً لزعزعة الدولة وهدمها، مشيرا الي أن الأجهزة الأمنية تعمل علي مدار ال 24 ساعة من خلال جمع المعلومات، والضربات الاستباقية لاحباط ذلك المخطط.
وأضاف وزير الداخلية ان الأجهزة الأمنية نجحت بالفعل في تقويض حركة الإرهاب في مصر، وشل حركة العناصر الإرهابية، من خلال الضربات المتوالية للجان النوعية لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخري، ومن بينها (أجناد مصر)، بالإضافة الي تجفيف منابع تمويل العناصر الإرهابية، مما حد من قدرتها علي شراء الأسلحة والمواد المتفجرة المستخدمة في عملياتهم الارهابية.
وفيما يتعلق بموقف وزارة الداخلية من بعض المبادرات الخاصة بالصلح مع جماعة الإخوان الإرهابية أكد وزير الداخلية أنه لا تصالح مع الارهابيين أو مع من تلوثت أيديهم بالدماء.
وقال وزير الداخلية إن تنظيم داعش الإرهابي موجود بمصر (فكريا) فقط وليس هناك من ينتمون للتنظيم.
وحول حادث مقتل الشاب الايطالي جوليو ريجيني قال وزير الداخلية إنه يتم حاليا جمع أكبر قدر من المعلومات للوصول الي مرتكبي الحادث وتقديمهم الي العدالة في أقرب وقت.
وأضاف «ما أزعجنا حول هذا الحادث ما تردد من شائعات علي صفحات التواصل الاجتماعي حول اتهام الأجهزة الأمنية بقتله وهذه الشائعات مرفوضة شكلا وموضوعا ونفي وزير الداخلية قيام أي جهة أمنية بالقبض علي الشاب الايطالي مشيرا إلي أنه أبلغ السلطات الايطالية بتلك الأمور ولم تتمكن الأجهزة حتي الآن من تحديد نوع القضية إرهابية أو اجرامية.
وحول تطورات التحقيق في حادث اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، واسقاط الطائرة الروسية في سيناء، أكد وزير الداخلية أن هناك العديد من المعلومات حول مرتكبي حادث اغتيال النائب العام يتم حاليا ربطها بمعلومات أخري للوصول الي الجناة، أما بالنسبة للطائرة الروسية، فمازالت اجهزة التحقيق تباشر عملها في هذا الأمر ولا خلاف مع جهات التحقيق الروسية.
وفيما يتعلق بوجود حالات للاختفاء القسري في مصر، أكد وزير الداخلية أنه لا توجد حالة واحدة، مؤكدا ان جميع من في السجون إما محبوسين بقرارات صادرة من النيابة العامة أو لتنفيذ احكام قضائية، لافتا الي أن جهاز الشرطة يواجه حاليا مخططاً ممنهجاً لتشويه صورته.
وحول أزمة الأطباء مع أفراد الشرطة بمستشفي المطرية، قال وزير الداخلية «نحن نكن كل تقدير واحترام لأطباء مصر، ونحن حريصون علي سلامة الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وحدث شجار في مستشفي المطرية، يتم النظر فيه حاليا أمام النيابة، ونحن لن نتواني عن تقديم كافة المعلومات المطلوبة للنيابة، ونحن أحلنا المخالفين الي المجالس التأديبية بالوزارة».
وأشار وزير الداخلية الي أن الوزارة هي أول جهة تواجه التجاوزات أو الأخطاء الفردية التي تصدر من قبل قلة قليلة من أبناء الشرطة وجميع رجال الشرطة يرفضون التجاوز في حق المواطن أو اهدار كرامته.
وحول اتخاذ بعض الاجراءات لحماية الضباط والأفراد في سيناء، أكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل يواجهون مخططات خسيسة لاستهدافهم في سيناء، من خلال زرع عبوات ناسفة في طرق سير القوات، وهو ما يتم مواجهته حاليا، وأن قوات الأمن نجحت بالفعل في تقويض ذلك المخطط بشكل كبير.
وأوضح وزير الداخلية أنه حتي الآن لم تتوصل الأجهزة الأمنية الي أي معلومات حول مقتل شادي المنيعي من عدمه.
وقد تم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي تناول جهود الأجهزة الأمنية في احباط العمليات وضبط الخلايا الإرهابية خلال الفترة من نوفمير الماضي وحتي الآن، تضمن اعترافات للعناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها، وكذلك عرضاً للمضبوطات التي ضبطت بحوزتهم.
دسوقي عمارة ومحمد راضي