في الصميم

القوانين جاهزة.. لكن الحبس مستمر!!

انضمت الكاتبة فاطمة ناعوت لطابور من صدرت ضدهم أحكام بالحبس بسبب رأي خالف رأي البعض أو اغضب البعض الآخر. لم تأخذ المحكمة «ولها مطلق الحرية» برأي عدد من كبار علماء الأزهر الذين لم يروا في الأمر جريمة.. ولحقت فاطمة ناعوت بإسلام بحيري وغيره الذين تصدر عنهم آراء نختلف أو نتفق معها، ولكنها لا تخالف نصوص الدستور الذي ينص علي حرية الرأي والعقيدة، والأهم انها لا تصطدم مع أحكام الدين الحنيف الذي أعطي البشر حريتهم في أن يفكروا وأمرهم ان يجتهدوا، وأوصاهم بطلب العلم، وأعطاهم الحق في أن يختلفوا وأن يحترموا هذا الاختلاف.
يحدث هذا ونحن ندعو لتجديد الفكر الديني!! ويحدث هذا ونحن نؤكد علي قيام حياة سياسية ديمقراطية لابد أن تختلف فيها الآراء حتي لو توحدت الأهداف الوطنية الكبري. ويحدث هذا ونحن نشهد نتائج عهود من الجمود الفكري جعلت من عقول الشباب ساحة لأفكار الإرهاب ودعوات التخلف.
ويحدث هذا والدستور ينص علي ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر العلني المتعلقة بالابداع أو بالصحافة والإعلام.. فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في أعراض الأفراد.
والمشكلة أن القضاة يحكمون بالقوانين التي يعملون في اطارها، وبتفسير كل منهم لهذه القوانين. ولدينا - والحمد لله - أكوام من القوانين الخاصة بالابداع والفكر والصحافة، والتي يمكن أن تعاقب حتي علي النيات!!
ولقد كنا حريصين «كجماعة صحفية وإعلامية» علي مواجهة هذا الأمر. وهكذا قدمنا مع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يجري الالتفاف عليه الآن «وهذه قصة اخري!!».. قدمنا مشروعا اخر بقانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية تطبيقا لما جاء في مواد دستور 2013 الذي قدم كل الضمانات المطلوبة لحرية الرأي والتعبير.
القانون تم رفعه للحكومة السابقة في أغسطس الماضي «أي قبل خمسة شهور» وأحاله المهندس إبراهيم محلب متعه الله بالصحة إلي اللجان المختصة والمسئولين عن التشريع. كما وضعت صورة منه ومن قانون تنظيم الصحافة والإعلام أمام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل فور توليه مهام منصبه.
إن حصيلة الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية متاحة بالتأكيد أمام السادة أعضاء مجلس النواب. السجن بسبب الرأي أصبح عارا لا يحتمله الوطن بعد كل ما قدم من أجل حرية الصحافة والرأي والتعبير. القضية لم تعد سجن واحد أو عشرة، وإنما سؤال علي الجميع أن يجيبوا عنه: هل تريدون لهذا الوطن أن يظل سجين أفكار التخلف ودعاة الجهالة أم لا؟ وكيف تريدون تجديد الفكر إذا كان السجن يهدد من يجرؤ علي التفكير أو التجديد؟!