سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع في حوار خاص ل «الأخبار» :

أرفض تعديل الدستور قبل تطبيقه

سيد عبدالعال فى حواره مع ال «الأخبار»
بعد تعيينه عضوا بمجلس النواب ضمن نسبة الخمسة بالمائة التي عينها الرئيس عبدالفتاح السيسي.. يري سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن تعيينه بمثابة تقدير لتاريخ حزب التجمع ومؤسسه خالد محيي الدين مؤكدا أن التشكيل النهائي للمجلس يضم أعضاء وطنيين وخبراء متخصصين ..وأشار إلي أن الارادة الشعبية تمثلت في انتخاب المرأة والشباب والأقباط ورغم استخدام المال الفاسد وليس المال السياسي -علي حد تعبيره- لكن الشعب استطاع اختيار النواب القادرين علي التعبير عنه خاصة ان الانتخابات تمت بدون تزوير وبشفافية كاملة، وأكد ان اهم التحديات التي تواجه مجلس النواب هي رفع كفاءة الاقتصاد المصري وخفض عجز الموازنة وإزالة المعوقات امام المستثمرين المحليين، ودعا عبدالعال النواب لرفض اي محاولة للعبث بالدستور أو تعديله قبل تطبيقه لأنه دستور غير مسبوق في الحريات والعدالة الاجتماعية،كما يري ان التكتلات السياسية يجب ألا ان تسبق بيان الحكومة وأن مساندة الدولة واحتكار رئاسة المجلس والوكيلين عمل غير سياسي.. وغيره من الآراء المهمة في الحوار التالي :
علي الأثرياء القبول باقتسام هموم الوطن مع الفقراء ومحدودي الدخل
أتوقع اتفاق «النواب» علي قضايا الحريات والعدالة الاجتماعية
كيف استقبلت خبر تعيينك عضوا بمجلس النواب ؟
اعتبرته نوعا من التقدير لحزب التجمع ولتاريخه النضالي منذ أسسه خالد محيي الدين زعيم الحزب وهذا التقدير تجلي في تعييني بصفتي رئيسا لحزب التجمع وليس كخبير اقتصادي واعتبرته نوعا من التكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من الشخصيات الذين يري ضرورة وجودهم في البرلمان ليساهموا مع باقي اعضاء البرلمان في انجاز جدول أعمال الوطن في الفترة القادمة.
ما أهم المهام التي تضعها علي أجندتك لتسعي لتنفيذها من خلال المجلس ؟
اولا: أدعو نفسي وباقي أعضاء المجلس ان نحرص علي حماية الدستور من أي عبث وعدم السماح لأي دعاوي لتعديله فالشعب المصري امتلك دستورا غير مسبوق في حياتنا النيابية منذ عام 1923 خاصة ما يتعلق بضمانات الحريات والعدالة الاجتماعية، والدستور من صنع البشر ويمكن إعادة النظر فيه بعد التجريب والممارسة وليس قبل ان نبدأ العمل به،والدعوة لتعديله دعوة خاطئة لان شخص الرئيس السيسي سيرفض زيادة سلطاته والبرلمان هو من يحتاج لمساندة الرئيس لكن الرئيس مسنود شعبيا، بالاضافة إلي أن ما شاب العملية الانتخابية خلال فترة الاعداد للانتخابات ترك انطباعا لدي الناس ان الصراع الانتخابي لم يكن صراعا بين برامج ورؤي سياسية سواء بين أحزاب ومستقلين وإنما كان بالدرجة الاولي قدرة مالية ساعدت علي كسب أكبر أو الوصول لأكبر قطاع من الجمهور بوسائل مختلفة والمفروض ان المجلس يرسل مجتمعا منذ الجلسة الاولي برسائل طمأنة لشعبنا ان هذا المجلس حريص علي اهداف الشعب التي خرج من اجلها في 25 يناير و30 يونيو وانه لن يسمح ان يختطفه عدد قليل من اصحاب الثروات الكبيرة في مواجهة المصالح الطبقية لبقية الشعب المصري من الفقراء والطبقة الوسطي وأن مسئولية المجلس الحرص علي رفع كفاءة الاقتصاد المصري عبر إعادة الاعتبار للقطاع العام وضخ استثمارات جديدة بها لتطويرها خاصة في الصناعات الاساسية مثل الغزل والنسيج والصلب والكيماويات والصناعات الهندسية ومن جانب آخر إزالة ونسف كل المعوقات التي تواجه المستثمر المحلي وتشجيعه وتوفير بنية تشريعية مبسطة وثابتة غير قابلة للتعديل ورفع كفاءة الاقتصاد سيفرض علي المجلس ان يواجه عجز الموازنة بإعادة توزيع الأعباء ما بين الاثرياء وغير القادرين ويهتم بقضايا العدل الاجتماعي وقضايا الحريات.
المال الفاسد
أشرت في حديثك إلي المال السياسي الذي استخدم في هذه الانتخابات أكثر من اي انتخابات سابقة ؟
ليس هذا فقط بل كان الناخبون علي امتداد الجمهورية يسألون بعضهم بعضا من أنتخب ؟ وربما اتجهوا لمن يدفع اكثر بدلا من صاحب رؤية سياسية تساعد في حل مشاكل أهل الدائرة والحقيقة أن ما ظهر ليس المال السياسي ولكن المال الفاسد الذي تكون عبرسنوات طويلة مضت فتقدم لإحراز مقاعد في البرلمان في محاولة للعودة بالمشهد إلي ما قبل 25 يناير بالذات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي
ما رأيك في الشكيل النهائي لمجلس النواب ؟
المحصلة النهائية ان البرلمان تكون والارادة الشعبية الواعية ظاهرة في جانب من تكوينه في فوز عدد من الشباب والسيدات خاصة في الفردي والمسيحيين الذين فازوا في دوائر تتركز فيها جماعات التكفير والمتأسلمين من اخوان وسلفيين مثل الجيزة والفيوم والاسكندرية وعلينا ان نتعامل مع المنتج النهائي وهو البرلمان بصرف النظر عن طريقة تكوينه لكنه لم يأت بالتزوير واحترمت قواعد الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وفي ادارتها رغم غياب اللجنة العليا عن مطاردة ومحاسبة من انفقوا المال الفاسد وربما يكون عقاب هؤلاء من الشعب في الانتخابات القادمة ولكنه تضمن برلمانيين شديدي الاهمية وخبراء في مجالات متعددة والميل الوطني يتبدي عند الكثيرين منهم ممن قابلتهم مما يطمئن علي اهتمامهم بجدول اعمال الوطن بعيدا عن القضايا الذاتية والشخصية وبعيداعن الحلول الفردية فقد عشنا برلمانات سابقة لهذا البرلمان حتي برلمان 2012 كانت تعلي من شأن قيم السمسرة واحتقار قيمة العمل وقيم التكفير والتفرقة بين ابناء الوطن.
مهام البرلمان
وما أهم مهام البرلمان الحالي من وجهة نظرك ؟
هذا البرلمان عليه ان يعلي من قيمة العمل الجماعي والتنوير والثقافة ويهتم بشغل اوقات فراغ الشباب بالاضافة إلي تطوير التعليم بتوفير مراكز شباب مجهزة وقصور ثقافة لائقة لاستثمار طاقاته وتوجيهه لعمل شبابي واجتماعي، وبالنسبة للخريجين فيجب مساندة المشاريع الاقتصادية الكبري التي بدأها الرئيس السيسي والتي غابت عنا منذ 40 سنة وكان آخر مشروع اقتصادي كبير هو السد العالي وهي تمتص كما كبيرا من العمالة العاطلة وتفتح آفاقا للنمو والتطوروتخفف التوتر الاجتماعي وتفتح للقطاع الخاص المصري فرص عمل وربح غير مسبوقة وبشرف وأمانة في إطار خطة عامة للتنمية.. وعندما نطالب بتطوير القطاع العام فليس باعتباره ملكا للشعب فقط ولكن باعتبار ان معظم المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة بعد تطويرها ستكون منتجاتها مدخلات لصناعات يحتاجها القطاع الخاص فنتوافق علي رؤية اقتصادية اجتماعية للنهوض بالوطن بصرف النظر عن ان الاقتصاد اشتراكي او رأسمالي فهذا لا يعنينا في شيء فالأهم هو رفع كفاءة الاقتصاد المصري عبر مجموعة من الادوات اهمها دعم استراتيجية المشروعات الاقتصادية الكبري التي ستزيد من دخل الدولة وتقلل عجز الموازنة ونسف كل المعوقات امام نمو القطاع الخاص الصناعي والزراعي والخدمي وتطوير بنية القطاع العام باعتباره اساس عملية التنمية ومساندا قويا للقطاع الخاص وهذا لن يحدث دون رضاء شعبي يتطلب إقرار الحد الضروري من العدالة الاجتماعية ليكون هذا المشروع محتضنا شعبيا ويشعر كل مواطن ان عائد المشروع - حتي لو تحقق بعد سنوات- سيكون له او لأولاده او لتطوير خدمات يفتقدها حاليا ومنهجنا هو منهج خالد محيي الدين إذا أصابت الحكومة نحييها وندعمها ونساندها وعندما نختلف مع الحكومة نقدم البديل لما نختلف حوله والذي يعده خبراء حزبنا في شتي المجالات.
بماذا تبرر عدم فوز حزب التجمع في الانتخابات البرلمانية إلا بمقعد واحد ؟
في بداية الانتخابات رشح الحزب 134 مرشحا وعندما اعلن عن ضرورة سداد مبلغ 3 آلاف جنيه ثم 4500 جنيه كشف طبي تقلص العدد إلي 66 مرشحا وعندما تأجلت الانتخابات وأعيد فتح باب الترشيح وصلنا إلي 26 مرشحا لأن مرشحينا مواطنون لهم صلات جماهيرية في دوائرهم ويعتمدون علي زملائنا من شباب الحزب وهم ثروتنا الغالية ومع ذلك كان عبء المبلغ الذي أصبح 9 آلاف جنيه بعد اعادة الكشف الطبي بما يعادل نصف ما يستطيع اي مرشح لدينا ان ينفق علي الانتخابات والنائب الوحيد الذي نجح عن الحزب هو عبد الحميد كمال وانفق في المرحلتين 55 ألف جنيه ونجح بفضل جماهيريته والطاقة البشرية لشباب الحزب الذين يعملون بإخلاص وهم اغلي مما يستطيع اي مرشح آخر ان يشتريه..لكن يظل أي مرشح بحاجة للمال ليعقد اللقاءات الجماهيرية وإعداد اللافتات المصنوعة من القماش فلن يستطيع تحمل تكلفة (البانر) بالاضافة إلي 40 عاما امضاها حزبنا في مواجهة ومعارضة سلطة السادات ومبارك ،ومع تزوير الانتخابات بشكل دائم في عصر مبارك فمن الطبيعي ان يقل الكادر الانتخابي لدينا ونحتاج لاعادة انتاج كادر انتخابي جديد،وعموما لا نري في عضو البرلمان عن حزب التجمع انه صوت ولكنه رؤية يستطيع ان يقنع بها الآخرين عند مناقشة كل قانون واتوقع ان نتلاقي مع العديد من اعضاء البرلمان في القضايا التي ندافع عنها خاصة في الحريات والعدالة الاجتماعية.
ظاهرة التكتلات
ظاهرة التكتلات السياسية والانتخابية جديدة علي برلمان مصر كيف رأيتها ؟
من حق اي مجموعة ان تتكتل او تتوحد داخل البرلمان ولكن قبل ان يقولوا انهم قادة سياسيون أو برلمانيون عليهم ان يعلنوا وثيقة عن البرنامج السياسي والتوجه المشترك بينهم وألا يكونوا مجرد تكتل انتخابي يسعي لتوجيه التصويت لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان ولكن ان يقولوا انهم سيدعمون الدولة فهل يرون ان الدولة ضعيفة لتحتاج إلي دعمهم ؟ بالعكس البرلمان هو الذي يحتاج لدعم رأس الدولة وهو رئيس الجمهورية كما انه لا يصح ان يتكون تحالف باسم العدالة الاجتماعية لأنها ليست حكرا علي الاشتراكيين وهي من مباديء الثورة والخلاف سيكون في ترجمة مفهومها إلي تشريعات فالتكتلات يجب ألا ان تسبق بيان الحكومة حتي نعرف حجم الاختلاف معها مما يستدعي التكتل ولا افترض في الآخرين خصوما للوطن لأقوم بمساندة الدولة واحتكار رئاسة البرلمان والوكالة عمل غير سياسي لانهم ليسوا حزبا ولا يملكون استمرار ائتلافهم بعد بيان الحكومة.
الصراع المبكر علي اللجان هل هو محاولات للسيطرة علي مجالات معينة من قبل بعض النواب ؟
ربما يكون صراعا طبقيا للسيطرة علي اللجان المرتبطة بمصالح بعض النواب وربما رغبة في ان يكون في موقع قيادي داخل البرلمان وهي رغبات مشروعة ولكن النواب الذين جاءوا للبرلمان لم يأتوا تحت سيطرة الامن المركزي فكل منهم لديه رؤيته الخاصة ولعدم وجود تزوير في الانتخابات فكل منهم مسنود شعبيا فلا يمكن توجيهه فحالة الاستحواذ لن تنتج احمد عز او كمال الشاذلي جديدين خاصة أن أكثر من نصف اعضاءالبرلمان يدخلونه لأول مرة.
يواجه مجلس النواب تحديا هاما في الكم الكبير من القرارات بقوانين المطلوب مناقشتها خلال اسبوعين فقط؟
القرارات بقوانين يتم توزيعها علي اللجان ولدينا مهمة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وترجمة الدستور إلي تشريعات ومناقشة الموازنة العامة واتمني من النواب ان يقرأوا مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وهم متمثلون جماهيرهم التي انتخبتهم وليس لديهم رفاهية الاستغناء عن أي سلعة من السلع التي يستهلكونها ولا تأجيل مطالبهم وعلي الاثرياء الذين كونوا ثرواتهم من هذا الوطن ان يقبلوا باقتسام الهم الوطني مع الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يوجد لديهم ما يدفعونه في مواجهة الارهاب إلا دم اولادهم وعليهم ان يقبلوا بضرائب تصاعدية وضريبة اخري علي الثروات الكبري التي تزيد علي 20 مليون جنيه وضريبة علي البورصة،وان يقبل محدودو الدخل والفقراء بالمشاركة بانتظار تحقق التنمية في مشروعات مثل استصلاح المليون ونصف مليون فدان ومشروعات شرق قناة السويس وان يعلموا ان دخل قناة السويس بعد التوسعة مرتبط بحركة التجارة العالمية وبالمشروعات الاقتصادية التي ستقام علي شاطئي القناة لربط مصر بالاقتصاد العالمي خاصة في المناطق المتطورة تكنولوجيا وليس تجميع السلع فقط لأننا في منطقة تنافس مصر فيها عدة دول بينها اسرائيل في الخدمات الملاحية والتخزين كما ان شبكة الطرق وطولها 3600 كيلو متر ستسهل حركة انتقال البضائع بين محافظات مصر وخفض تكلفة النقل وفاقد الوقود وتشغيل الشباب فالقوانين التي ستخرج من البرلمان بها رسالة ضمنية للناس ان الجميع سيكسب معركة الارهاب من خلال التنمية .
استبق بعض النواب الحديث عن تشكيل الحكومة الجديدة قبل الاستماع لبيان حكومة د . شريف اسماعيل؟
الاستشعار بالقوة العددية والنفوذ داخل البرلمان هو الدافع وراء هذه التصريحات ومن حقهم ان يطمحوا لهذا إذا لم يجدد البرلمان الثقة بالحكومة التي سيقدمها الرئيس، وتبقي هذه الرغبة مشروعة حتي يعلن رئيس الوزراء ويقبل المجلس أو يرفض بيان الحكومة فهي تصريحات سابقة لأوانها والمشكلة ليست في الاشخاص وانما رؤية الوزارة الاقتصادية والاجتماعية المترجمة في موازنة الدولة ومجموعة من التشريعات المكملة لهذه الموازنة خاصة في مجال الحريات.